لجنة حقوق الانسان العربية تختتم زيارتها للسعودية وتشيد بالجهود الإغاثية

أعربت لجنة حقوق الإنسان العربية عن تقديرها لجهود المملكة العربية السعودية المقدرة في إطار تعزيز وحماية حقوق الإنسان وخاصة التطور الذي واكب مرفق القضاء.
وأعلنت اللجنة عن بالغ تقديرها للجهود التي يقوم بها مركز الملك سلمان بهدف توحيد العمل الإغاثي للمملكة في الخارج، والتنسيق بين كافة الجهات ذات العلاقة بالأعمال الإغاثية (الحكومية وغير الحكومية) في المملكة، وكذلك استراتيجية وخطة عمل المركز لتقديم المساعدات الإنسانية والمشروعات المشتركة بين المركز والمنظمات الدولية والإقليمية المختلفة.
وكانت لجنة حقوق الإنسان العربية برئاسة الدكتور هادي بن علي اليامي، اختتمت زيارتها إلى المملكة العربية السعودية والتي استمرت على مدى يومين، في إطار الاستعدادات لمناقشة التقرير الأول للمملكة أمام اللجنة في نهاية مايو المقبل.
وأفاد بيان للجنة، وزع اليوم بالقاهرة، بأنها نظمت ورشتي عمل بالتنسيق مع هيئة حقوق الإنسان، حيث افتتح الدكتور بندر بن محمد العيبان رئيس هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ورشة العمل والتي خصصت الأولي للمؤسسات الرسمية والحكومية والثانية للمنظمات غير الحكومية، كما قامت اللجنة بزيارة وزارة العدل، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وإصلاحية الحاير بالرياض.
وتناولت ورشتا العمل استعراض للميثاق العربي لحقوق الإنسان، والتعريف بدور وولاية لجنة حقوق الإنسان العربية مع التركيز على آلية دراسة التقارير والحوار التفاعلي بين اللجنة والدولة الطرف وصولا إلى وضع الملاحظات والتوصيات الختامية ومتابعة تنفيذها.
وشارك في الحلقة الأولى ممثلي وزارات العدل والداخلية والعمل والتعليم والصحة بالإضافة لممثلي المؤسسات الرسمية، بينما شارك في الحلقة الثانية ممثلو منظمات المجتمع المدني.
وأشار البيان إلي أن الزيارة ساعدت اللجنة في تشكيل فكرة واسعة عن جهود المملكة في إطار تعزيز وحماية حقوق الإنسان وخاصة التطور الذي واكب مرفق القضاء.
وعبرت اللجنة عن تقديرها للإمكانات التي أطلعت عليها خلال زيارتها لإصلاحية الحاير بالرياض والسياسة العقابية المتبعة في إدارتها والتي تهدف إلى تأهيل وتقويم المسجونين، حيث استمعت اللجنة لشرح توضيحي للمنهج والرؤية التي يقوم عليها مشروع الإصلاحية لرعاية المحكومين وإعادة تأهيلهم، وسُمح للجنة بمعاينة منشآت ومرافق الإصلاحية والتقت بمجموعة من السجناء.
وكانت اللجنة قد تلقت التقرير الأول من المملكة العربية السعودية بشأن التدابير التي اتخذتها لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق، وبيان التقدم المحرز للتمتع بها إعمالاً للمادة (48) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
جدير بالذكر أن لجنة حقوق الإنسان العربية تعتبر أول آلية عربية لمتابعة تنفيذ الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي أقرته القمة العربية في تونس 2004، وتتولى النظر في تقارير الدول الأطراف بشأن التدابير المتخذة لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق.