جنينة تحت الحصار.. إقامة جبرية في منزله وسحب هاتفه ومنع الزيارة عنه

صحيفة أمريكية: السيسي أطاح برئيس المركزي للمحاسبات بدون تفسير.. ومحاميه: القرار بلطجة
كتبت - نيرمين طارق
سلَّطت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية الضوء على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بعزل المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه.
وقالت الصحيفة، في تقريرٍ لها، نشرته عبر موقعها الإلكتروني، إنَّ جنينة تمَّ وضعه تحت الإقامة الجبرية بعد أيام من عزله من منصبه، لافتةً إلى أنَّ الرئيس السيسي لم يعطِ أي تفسير لما أسمته "قرار العزل المفاجئ" لجنينة.
ونقلت الصحيفة ما جاء على لسان علي طه محامي جنية، حيث قال إنَّ الشرطة صادرت الهاتف المحمول الخاص بموكله ومنعت الزيارة عنه في منزله، لافتةً إلى أنَّه لم يصدر أي أمر رسمى بالقبض عليه، مشيرًا إلى أنَّ تهمته هي التحدث العلني عن الفساد.
ووصف المحامي، والكلام للصحيفة، وضع جنينة رهن الإقامة الجبرية ب"البلطجة"، لافتًا إلى أنَّه إذا ما حاول أيٌّ من أقارب جنينة الاقتراب من منزله بغرض الزيارة يقابله رجال شرطة بزى مدني ويخبروه بأنَّه غير موجود بالمنزل.
وأشارت الصحيفة إلى عدم تعليق وزارة الداخلية المصرية على خبر الإقامة الجبرية.
ولفتت إلى أنَّ التحركات ضد جنينة بدأت منذ نحو عام عندما أعلن أنَّ 76 مليار دولار تمَّ تحويلهم خارج مصر بسبب تفشي الفساد وصرَّح بأنَّ محاربة الفساد أمر ضروري لاستقرار البلاد، حسب ما أوردته الصحيفة.
وقوبل عزل جنينة، كما ذكر التقرير، بانتقادات عديدة من قبل المنظمات الحقوقية، التي أكَّدت عدم دستورية القرار، وأنَّه جاء ضمن حملة يشنها النظام على معارضيه من الشنطاء والسياسيين والمنظمات غير الحكومية التي تعمل على توثيق انتهاكات الشرطة، وفق "الصحيفة".
وأشارت إلى أنَّ عزل جنينة يمثل ضربةً موجهةً لما تبقَّى من مؤسسات الدولة في الوقت الذي احتلت فيه مصر المرتبة 88 من أصل 168 في تصنيف منظمة الشفافية الدولية.
ونوَّهت الصحيفة إلى تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكَّلها السيسي، والذي أوضح أنَّ ما ذكره جنينة عن الفساد يحمل أخطاءً تؤدي إلى تضليل الرأى العام، إلا أنَّ التقرير لم ينكر نكار لتحويل 76 مليار دولار خارج البلاد، كما جاء في تقرير الصحيفة.