الانقلاب يضع جنينة تحت الإقامة الجبرية

تداولت عدد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل أخبارًا كشفت عن وضع رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق المستشار هشام جنينة، تحت الإقامة الجبرية.
وقالت مصادر في تصريحات صحفية: إن هناك تعليمات بإجراءات مشددة ينفذها الحرس الخاص به التابع لوزارة الداخلية، حيث يمنع دخول غالبية الزائرين إليه بادعاءات كاذبة تفيد بعدم وجوده أو بناء على طلبه بنفسه، وهو ما اعتبرته المصادر محاولات ل"حجب جنينة عن الشعب" وربما استعدادات لوضعه تحت الإقامة الجبرية.
وكانت ترددت أمس، أنباء غير مؤكدة عن وضع جنينة تحت "الإقامة الجبرية" بعد منع حرس وزارة الداخلية دخول الزائرين إلى منزله بالتجمع الخامس، ما أثار غضب كثير من مؤيديه والمتابعين لقضيته، فقام عدد من الشخصيات العامة بزيارته برفقة محاميه علي طه للاطمئنان عليه، والتأكد من الأمر الذي تبين على النحو المذكور.
وقال علي طه محامي المستشار هشام جنينة: إن خروجه بهذا الشكل المهين هو شرف له، وإنه حارب لوبي الفساد بكل قوته.. لكنه كان أقوى".
وكان قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، أصدر قرارًا بعزل المستشار هشام أحمد فؤاد جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، من منصبه، وتكليف المستشار هشام بدوي بمهام المنصب.
وجاء قرار السيسي بعد ساعات قليلة من صدور بيان لنيابة أمن الدولة العليا، قالت فيه إن تصريحات جنينة بشأن ال600 مليار جنيه تكلفة الفساد في مصر خلال عام 2015 غير منضبطة، وإن الجهاز المركزي للمحاسبات غير معني بتحديد الفساد.
وتعرض "جنينة" لحملة إعلامية شرسة من صحف قريبة من أجهزة أمنية وسيادية، بعد كشفه عن تفاقم حجم الفساد في مصر، وبلوغه رقما قياسيا بلغ 600 مليار جنيه.
ورصدت تقارير "جنينة" وقائع فساد في وزارات سيادية، أبرزها الداخلية والعدل، كما تضمنت تقارير الجهاز وقائع فساد ضد وزير العدل المقال المستشار أحمد الزند، وشخصيات إعلامية وسياسية نافذة، ما أثار موجة من الهجوم عليه.