936 مليار جنيه إيرادات متوقعة بالموازنة الجديدة.. والعجز سيصل ل2.9 تريليون

قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، اليوم الأربعاء، إنه يستهدف في مشروع الموازنة العامة العام المقبل "٢٠١٦/٢٠١٧" خفض عجز الموازنة بشكل فعال إلى ٩،٩ ٪ بدلا من ١١،٥٪‏، وهو الحجم المتوقع في الموازنة الختامية للعام الحالي ٢٠١٥/٢٠١٦.
أوضح الجارحي، أن حجم عجز الموازنة للعام الحالي زاد عن المستهدف الذي كان مخطط له، منوهًا بأن ذلك بسبب عدم التمكن من توفير إ يرادات كان مخطط لها في مشروع الموازنة العامة للدولة، ولم تتم بعضها، بسبب عدم إقرار قوانين كان مقرر لها أن تتم ولم يحدث .
ذكر أن الحكومة تستهدف في مشروع الموزانة الجديدة أن تزيح بعض العوائق أمام الاقتصاد، إضافة إلى الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي في هذا السياق، والدعم الذي يمنحه للخزانة العامة، منوهًا بأن العمل كفريق سيسفر عنه نتائج إيجابية، وبيّن أنه سيتم العمل على تطبيق بعض القوانين، التي ستساعد في زيادة الإيرادات وخفض عجز الموازنة، وبعضها أرسل للمناقشة في مجلس الشعب بالفعل مثل ضريبة القيمة المضافة.
"الجارحي" أعلن أن مشروع الموازنة العامة للدولة العام المالي المقبل "٢٠١٦ / ٢٠١٧" يستهدف تحقيق إجمالي ايرادات ٦٢٧ مليار جنيه، منها إيرادات ضريبية ٤٣٣ مليار شاملة عائدات تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ويشمل تحقيق ١٩١ مليار جنيه إيرادات غير ضريبية، موضحا أن حجم الإيرادات المتوقعة بموازنة العام الحالي ٥٢٠ مليار جنيه.
أكمل "الجارحي": "في المقابل، يتوقع زيادة حجم المصروفات إلى ٩٣٦ مليار، مقارنة ب ٨٢٩ مليار جنيه، وهو ما يرجع إلى ارتفاع الفوائد والعجز، والذي تفاقم خلال ال ٥ سنوات الماضية"، منوهًا بأن إجمالي حجم الدين العام المتوقع هذا العام ارتفع، والمتوقع أن يصل إلى ٢،٩ تريليون جنيه.
قال الوزير إن الحكومة تستهدف تشجيع الاستثمار الخاص والعام، مكملًا: "مخصصات الدعم والسلع التموينية في مشروع الموازنة العامة الجديدة ٢١٠ مليارات جنيه، والأجور ٢٢٨ مليار جنيه، و١٠٧ مليارات جنيه استثمارات حكومية، بينما يبلغ إجمالي حجم الاستثمارات العامة والخاصة ٥٣١ مليار جنيه، منها ٢٩٢ مليار للقطاع الخاص، وهذا يستهدف أن يرتفع معدل الاستثمار من ١٤،٥٪‏ إلى ١٦،٥٪‏ العام المالي الجديد".
وحول إجراءات سعر الصرف، عقب "الجارحي": "لا ينبغي أن ننظر للبنك المركزي بأنه يفترض به أن يحل كل شيء يتعلق بالعملة وحده، لكن استقرار سعر الصرف سيتم عبر زيادة الاستثمار، وخلق مناخ مانع طبيعي للاستيراد ومحفز للتصدير" مضيفًا أنه حين يحدث انخفاض في العملة بشكل مباشر، فإن ذلك من شأنه أن يحجم في الاستيراد ويعطي فرصة لتحفيز الانتاج المحلي ، ولهذا نؤكد على دعم الصناعة حيث إن الدول التي تقدمت كانت تنمو في الصناعة بمعدلات كبيرة ونحن نحتاج أن نمر بمرحلة صناعية قوية ، خاصة ونحن نعلم من جانب آخر ما تمر به السياحة ولابد من العمل على دعم الصناعة من خلال مجموعة سياسات الحكومة.
بيّن وزير المالية أن حجم دعم الكهرباء والمواد البترولية سينخفض بقيمة ٢٥ مليار جنيه، من إجمالي ٩٢ مليار جنيه، مخصصة لإجمالي الدعم خلال العام الحالي.
من جانبه، أوضح الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، أن الحكومة ستعتمد أيضًا على تشجيع فكرة الإدخار، كونها تسعى إلى تمويل الاستثمارات عبر المدخرات، ثم تستكمل من الاستثمار المباشر الأجنبي والخاص، ولهذا فهي تعمل على تقليل الإدخار السالب للحكومة، وتستهدف معدلات إدخار ٩٪‏ مقارنة ب ٦،٦٪‏ فقط العام الحالي، وعقب: "هناك دول حققت ٢٥ و٣٥٪‏ معدلات إدخار".
وردًا على ما إذا كانت الموازنة العامة الجديدة تتضمن اللجوء إلى قرض صندوق النقد الدولي، قال: "حتى هذه اللحظة لم يطرح الحديث بشأن القرض، ومشروع الموازنة العامة لا يتضمن شيء عنه، وهو يتضمن تسهيلات وقروض ميسرة وليس منح".
"العربي" تناول حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في قطاعي البترول والغاز الطبيعي، بنحو ٥ مليارات جنيه استثمارات بقطاع البترول، و44 مليار جنيه بقطاع الغاز الطبيعي، وصناعات أخرى استخراجية بقيمة ١٥ مليار جنيه،
وذلك بإجمالي ٦٤ مليار جنيه صناعات بترولية، وهي تمثل نسبة ١١ أو ١٢٪‏ من إجمالي الاستثمارات المباشرة المتوقعة.