كشف عمرو الجارحي وزير المالية، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن الحكومة تسعى إلى تقليل عجز الموازنة الجديدة من خلال تطبيق بعض القوانين، ومنها ضريبة القيمة المُضافة. وأضاف أن الإيرادات المتوقعة 627 مليار جنيه، بدلا من 434 مليارًا، بزيادة 193 مليارًا، إيرادات ضريبية، تشملها ضريبة القيمة المُضافة وإيرادات غير ضريبية 191 مليار جنيه، وأن الإيرادات خلال العام الحالي تصل إلى 520 مليار جنيه. وأوضح أن المصروفات 936 مليار جنيه مقارنة ب829 مليار جنيه، وأن إجمالي الدين العام المالي خلال العام المالي الحالي سيصل إلى 2.9 تريليون جنيه، وأن فوائد الدين ستصل خلال العام المالي المقبل إلى 292 مليار جنيه. وأكد أهمية المشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات، وأن البعد الاجتماعي لن يكتمل إلا بنمو يزيد معدلات التشغيل لاستكمال العدالة الاجتماعية. وعن سياسات حماية الجنيه المصري، وانخفاض قيمته أمام الدولار، قال الجارحي إن البنك المركزي يبذل أقصى جهد، ولكن يجب أن يتم ربط هذه الجهود بسياسات لدعم الصناعة والاستثمارات وعلاج مشكلات التضخم، لافتًا إلى أن الوضع الحالي يعطي ميزة نسبية للصادرات المصرية للمنافسة في الأسواق الخارجية. وأوضح أن انخفاض سعر العملة سيكون له تأثير مباشر في تحجيم حجم استيراد وإعطاء الفرص للصناعات المحلية.