تعيين هشام بدوي قائمًا بأعمال رئيس «المركزي للمحاسبات» خلفًا ل«جنينة»

صدر قرارا من مؤسسة الرئاسة، بتعيين المستشار هشام بدوي، قائما بأعمال رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، خلفا للمستشار هشام جنينة، الذى صدر قرار بإعفائه من منصبه؛ لحين تعيين رئيس جديد.
الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر منذ قليل ، قرارًا جمهوريًا بإقالة " جنينة" .
بدأ "بدوى" رحلة عمله بالنيابة العامة، وظل يتدرج فى المناصب إلى أن شغل منصب رئيس محكمة اسئناف القاهرة، معروف عنه الحسم والحزم فى اتخاذ القرارات متخصص فى قضايا الإرهاب والتجسس وإهدار المال العام، خلال تولى الإخوان حكم البلاد، انتهزوا الفرصة لاستبعاده عن الجهاز.
التحق "بدوى" بنيابة أمن الدولة العليا بعد قبوله فى النيابة العامة، تدرّج فى الدرجات القضائية بالنيابة حتى شغل منصب المحام العام لنيابات أمن الدولة العليا.
عام 2005، تولى منصب المحام العام الأول للنيابة، وعيّن رئيساً لمحكمة استئناف القاهرة، وفى أغسطس الماضى أصدر المستشار أحمد الزند، وزير العدل المُقال، قرار ندبه مساعداً لإدارة مكافحة الفساد.
حقق "بدوى" فى قضية شركة سلسبيل عام 1992، المتهم فيها محمد خيرت الشاطر وحسن مالك جمعة أمين ومحمود عزت، بعدما تبين سعيهم لإعاد خطة جماعة الإخوان، التى عرفت وقتها بخطة "التمكين".
أشرف على تحقيقات أخطر القضايا المتعلقة بالحركات الجهادية والتكفيرية وقت عمله وكيلاً ورئيساً بالنيابة، بينها قضية خلية حزب الله عام 2009، إضافة إلى عدد من قضايا الجماعات الإرهابية، وقضية عبدة الشيطان، وقضايا التجسس بعد الثورة، وقضية ضابط الموساد الإسرائيلى إليان المعروفة إعلامياً ب"جاسوس الاتصالات"، والجاسوس الأردنى بشار أبو زيد، أردنى الجنسية، المتهم بالتجسس لصالح الموساد فى القضية رقم 146 لسنة 2011.
عقب ثورة 25 يناير تولى مسؤولية التحقيق فى قضايا نظام مبارك المتعلقة بإهدار المال العام والاستيلاء عليه، ومنها إحالة كل من سامح فهمى وزير البترول السابق، للمحاكمة الجنائية فى صفقات بيع وتصدير الغاز لإسرائيل و6 دول أوروبية أخرى بأسعار مخالفة للقانون، ورجل الأعمال أحمد عز فى قضية غسيل أموال وشركة الدخيلة، ويوسف والى وزير الزراعة الأسبق نائب رئيس الوزراء ، فى ببيع 100 ألف فدان للأمير السعودى الوليد بن طلال بثمن بخس.
كما أصدر "السيسى"، قراراً جمهورياً رقم 451 لسنة 2015، بتعيينه ومنى صلاح الدين أمين توحيد، نائبين لرئيس "المركزى للمحاسبات".