بدأ رحلة عمله بالنيابة العامة، وظل يتدرج فى المناصب إلى أن شغل منصب رئيس محكمة اسئناف القاهرة ، معروف عنه الحسم والحزم فى اتخاذ القرارات متخصص فى قضايا الارهاب والتجسس واهدار المال العام ،وخلال تولى الاخوان حكم البلاد انتهزوا الفرصة لاستبعاده عن الجهاز. ملف خدمته أهله بأن يتم تعينه اليوم، نائبا للمستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وصفحات تاريخه تشير إلى انه لا ينحاز إلا لمصلحة الدولة المصرية، لذا فكان شوكة فى ظهر جماعة الاخوان. إنه المستشار هشام بدوى، المحامى العام الاول لنيابات امن الدولة الاسبق، وبأمر الرئيس السيسى عين نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات. علم الموجز أن الرئاسة استقرت على تعيين المستشار هشام بدوى نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات رئيسا للجهاز خلفا للمستشار هشام جنينة الذى من المتوقع عزله خلال الايام القادمة بعد فضيحة ال600 مليار جنيه .كان الرئيس قد عين بدوى فى منصبه منذ شهر تقريبا . التحق بدوى بنيابة أمن الدولة العليا بعد قبوله فى النيابة العامة، تدرّج فى الدرجات القضائية بالنيابة حتى شغل منصب المحام العام لنيابات أمن الدولة العليا. عام 2005 تولى منصب المحام العام الأول للنيابة،وعين رئيساً لمحكمة استئناف القاهرة،وفى اغسطس الماضى أُصدر المستشار احمد الزند وزير العدل قرار ندبه مساعداً لإدارة مكافحة الفساد . حقق المستشار بدوى فى قضية شركة سلسبيل عام 1992 المتهم فيها محمد خيرت الشاطر وحسن مالك جمعة أمين ومحمود عزت بعدما تبين سعيهم لإعاد خطة جماعة الإخوان المسلمين التى عرفت وقتها بخطة "التمكين". اشرف على تحقيقات اخطر القضايا المتعلقة بالحركات الجهادية والتكفيرية وقت عمله وكيلاً ورئيساً بالنيابة،من بينها قضية خلية حزب الله عام 2009، اضافة الى عدد من قضايا الجماعات الإرهابية، وقضية عبدة الشيطان، و قضايا التجسس بعد الثورة، وقضية ضابط الموساد الإسرائيلى إليان المعروفة إعلامياً ب"جاسوس الاتصالات"، والجاسوس الأردنى بشار أبو زيد، أردنى الجنسية، المتهم بالتجسس لصالح الموساد فى القضية رقم 146 لسنة 2011 . عقب ثورة 25 يناير تولى مسؤولية التحقيق فى قضايا نظام مبارك المتعلقة بإهدار المال العام والاستيلاء عليه، ومنها إحالة كل من سامح فهمى وزير البترول السابق، للمحاكمة الجنائية فى صفقات بيع وتصدير الغاز لإسرائيل و6 دول أوروبية أخرى بأسعار مخالفة للقانون، ورجل الأعمال أحمد عز فى قضية غسيل أموال وشركة الدخيلة، ويوسف والى وزير الزراعة الأسبق نائب رئيس الوزراء ، فى ببيع 100 ألف فدان للأمير السعودى الوليد بن طلال بثمن بخس. وقت تولى الرئيس الاسبق محمد مرسى الحكم، أمر المستشار طلعت عبد الله النائب العام الأسبق،بتعيين المستشار هشام محمد فوزى القرموطى، محاميًا عامًّا أول لنيابة أمن الدولة العليا، خلفًا له. وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قراراً جمهورياً رقم 451 لسنة 2015، بتعيين كل من المستشار هشام عبد السلام حسن بدوى، ومنى صلاح الدين أمين توحيد، نائبين لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.