«جنينة» علم بتعيين مساعد الزند نائباً له من الجريدة الرسمية

مصادر ب«المحاسبات والعدل» ترجح تعيين بدوي خلفاً لجنينة الذي تنتهي فترة رئاسته للجهاز في سبتمبر المقبل
علمت "الشروق" أن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة لم يكن يعلم بنية الرئيس عبدالفتاح السيسي إصدار قرار تعيين نائبين له، أحدهما مساعد وزير العدل أحمد الزند لمكافحة الفساد المستشار هشام بدوي، كما أن قيادات الجهاز فوجئوا بنشر القرار في الجريدة الرسمية.
واستند القرار إلى قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي يسمح لرئيس الجمهورية بتعيين رئيس الجهاز ونوابه من داخل أو خارج الجهاز، وسبق أن أصدر الرئيس الأسبق حسني مبارك قراراً بتعيين نائب لرئيس الجهاز السابق المستشار جودت الملط.
ورجحت مصادر بالجهاز ووزارة العدل أن يكون قرار الرئيس تمهيداً لعهد جديد في الجهاز المركزي للمحاسبات، حيث يتبقى أقل من عام على انتهاء فترة رئاسة جنينة للجهاز، مما يفتح الباب أمام تصعيد نائبه الجديد المستشار هشام بدوي بدلاً منه مستقبلاً.
وتولى جنينة منصبه في 6 سبتمبر 2012 لمدة 4 سنوات، وتجيز المادة 216 من الدستور التمديد له لمدة إضافية واحدة.
ومنذ توليه منصبه، اشتبك جنينة مراراً مع وزير العدل الحالي أحمد الزند، خلال رئاسته لنادي قضاة مصر، وذلك بشأن إجراءات التفتيش المالي على النادي، وكذلك وزير العدل الأسبق عادل عبدالحميد، في إحدى الوقائع المرتبطة بقضية الحزام الأخضر.
كما أعلن جنينة أكثر من مرة أن وزارة الداخلية ترفض إطلاع الجهاز على مستنداتها المالية، وأن إجمالي مخالفات النيابة والقضاة بلغ 26 مليار جنيه.
وفي المقابل جاء ذكر جنينة كأحد القضاة المعارضين للإطاحة بجماعة الإخوان في 3 يوليو 2013، وذلك في تحريات وتحقيقات القضية المعروفة إعلامياً ب"قضاة بيان رابعة" التي أدت إلى فصل عدد من القضاة.
وفي 11 يوليو الماضي أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً بقانون لتنظيم حالات إعفاء رؤساء الأجهزة والهيئات الرقابية، اعتبره كثيرون تمهيداً لإقالة جنينة من منصبه.
لكن الرئيس في حفل الإفطار الرمضاني الثاني للأسرة المصرية قال بوضوح "قانون الأجهزة الرقابية أغضب البعض، لكن البلد تمر بظروف صعبة وتحديات كثيرة، ولا يوجد خصومة بيني وبين شخص" مطالباً المواطنين بالوثوق فيه، ومؤكداً أنه لا يمكنه اتخاذ إجراء لا يرضي الله ولا يلبي مصلحة الوطن.
أما المستشار هشام بدوي، فكان قد تم ندبه مساعداً للوزير الزند لإدارة مكافحة الفساد في أغسطس الماضي، وسبق له الإشراف على نيابة أمن الدولة العليا في عهد النائبين العامين السابقين المستشارين ماهر عبدالواحد وعبدالمجيد محمود.
وأنهى بدوي انتدابه بهذا المنصب الذي يعتبر الأبرز في النيابة العامة، مطلع يناير 2013، في عهد النائب العام المستشار طلعت عبدالله الذي عين بدلاً منه المستشار هشام القرموطي، والذي لم يستمر في منصبه لأكثر من 6 أشهر.
وكان كل من جنينة وبدوي قد تخرجا في أكاديمية الشرطة قبل التحاقهما بالسلك القضائي.
يذكر أن القرار الجمهوري الذي صدر أمس بتعيين نائبين لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، تضمن أيضاً تعيين منى صلاح الدين أمين توحيد، التي كانت تشغل رئيس قطاع المتابعة الفنية بالجهاز.
وينص القرار على معاملة النائبين معاملة نائب الوزير من حيث المرتب والمعاش.