السيسي يطفّش جنينة من المحاسبات بمحامي أمن دولة.. والعربي: آخره تأييد

أصدر قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، قرارًا بتعيين المحامي العام السابق لنيابة أمن الدولة، المستشار هشام بدوي، نائبًا لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة.
وجاء اختيار السيسي لبدوي مفاجئًا لجميع العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات، وعلى رأسهم جنينة نفسه؛ حيث أكدت مصادر رقابية أنه: "لم يطلب إطلاقًا تعيين نواب له، ولم يرفع أي توصية بتعيين أحد، وفوجئ بصدور القرار".
وفسرت المصادر القرار بأنها خطوة أخرى على طريق إقصاء جنينة، المعروف بانتمائه لتيار الاستقلال القضائي، والذي تسعى عدة دوائر في الدولة، على رأسها الدائرتان الأمنية والعسكرية إلى إبعاده من منصبه، لاستمرار إصراره على فرض رقابة الجهاز على الهيئات الشرطية والعسكرية والقضائية.
وتأتي هذه الخطوة بعد 5 أشهر فقط من إصدار السيسي قانونًا مفصلاً لجنينة، بتنظيم حالات عزل رؤساء الأجهزة والهيئات الرقابية، بحجة أن الدستور ألزم السلطة التشريعية بإصدار قانون بذلك، على الرغم من أن السيسي لم يصدر قوانين أخرى تنظم مواد عامة تضمنها الدستور.
وبدوي، النائب الجديد لجنينة، هو أحد القضاة الذين لا يجمعهم بجنينة علاقة ودية؛ حيث كان أحد أبرز الشخصيات في تيار وزير العدل الحالي أحمد الزند، خلال معاركه مع جنينة وتيار استقلال القضاء نهاية عهد الرئيس المخلوع، حسني مبارك.
كما كان بدوي أحد أقرب القضاة للنائب العام الأسبق، عبد المجيد محمود، وكان يشرف على التحقيقات في القضايا الخاصة بالمعارضين وجماعة الإخوان، ووافق على إحالة عدد منها إلى القضاء العسكري.
وحاول البعض الترويج لإعادة بدوي للنيابة العامة، التي استبعد منها عام 2012، بعد اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، غير أن الزند نفسه كان يرغب في تولية صديقه عادل السعيد، وانتصر مجلس القضاء الأعلى في النهاية وفرض مرشحه، نبيل صادق.
وهذه العلاقة المضطربة تاريخيًّا بين جنينة وبدوي دفعت المصادر الرقابية ذاتها إلى ترجيح حدوث صدام وشيك بين الاثنين قد ينتهي باستقالة جنينة من منصبه، وهو ما تتمناه بعض دوائر النظام.
وفي السياق ذاته، تضمن القرار تعيين موظفة بالجهاز المركزي، تدعى منى صلاح الدين، نائبًا ثانيًا لجنينة.
وعلق الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للصحافة قطب العربي، على القرار الصادر دون مشاورة حنينة قائلا: "رغم كل ما فعله هشام جنينة دعمًا لسلطة الانقلاب وتغنيًا بثلاثين يونيو إلا أن ذلك لم يشفع له.. وعين قائد الانقلاب له نائبين.. في اﻷغلب سيتم توزيع مهامه على هذين النائبين، وسيحتفظ هو فقط بلقبه الوظيفي وراتبه، لكنه لن يمارس صلاحياته.. ودي آخرة من قبل العمل مع اﻻنقلاب"!!!