4 مسئولين في مرمى قانون الهيئات الرقابية

إصدار قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسى قانونا يمنحه حق إقالة رؤساء الهيئات المستقلة والجهات الرقابية، جعل 4 مسؤولين فى مرمى هذا القرار بقانون، وهم "المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وهشام رامز رئيس البنك المركزى، وشريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومحمد عرفان رئيس الرقابة الإدارية".

ويعد المستشار هشام جنينة فى مقدمة المسؤولين الأربعة الذين يمكن تطبيق القانون عليهم، حيث إنه من رموز تيار الاستقلال، وصدر قرار بتعيينه من الرئيس محمد مرسى فى 6 سبتمبر 2012، ولديه خلافات حادة مع وزارة الداخلية والقضاء بحكومة الانقلاب، نتج عنها إقامة دعاوى قضائية ضده.

ومنذ توليه رئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات، هاجم جنينة- عبر الإعلام- وزير العدل الحالى بحكومة الانقلاب أحمد الزند، وقضاة نادى قضاة القاهرة، واتهمهم بالفساد والحصول على أراضى الدولة بالمخالفة للقانون، كما اتهم المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل الأسبق، بالاستيلاء على مليون ونصف المليون جنيه دون وجه حق.

وأعلن جنينة مرارا وتكرارا أن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ترفض إطلاع الجهاز على مستنداتها المالية، رغم تدخل رئيس الوزراء بحكومة الانقلاب لتذليل العقبات أمام مراقبة أوجه إنفاق الوزارة، وأن وزارة الداخلية تخفى الرواتب بحجة الإرهاب، وأعلن جنينة أيضا أن إجمالى مخالفات النيابة والقضاة وصلت ل26 مليار جنيه.

ويأتى هشام رامز فى القائمة، حيث تم تعيينه محافظا للبنك المركزى فى الثالث من فبراير 2013، بعد موافقة الرئيس محمد مرسى على ترشيحه، عقب تقديم فاروق العقدة استقالته من منصبه، مع الأخذ فى الاعتبار أن رامز يبلغ سن التقاعد فى 30 يونيو 2016.

ويتولى شريف سمير سامى رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية بقرار من رئيس الوزراء الأسبق حازم الببلاوى منذ عام 2013، فيما يعتبر محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أحدث الوجوه الأربعة، حيث تم تعيينه بقرار من قائد الانقلاب السيسى فى أبريل الماضى.