جنينة: الفساد الحكومي يهدر 200 مليار جنيه في مصر

كشف المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، النقاب عن أن الحكومة المصرية أهدرت نحو 200 مليار جنيه (نحو 30 مليار دولار) من المال العام، هي قيمة مخالفات الوزارات والهيئات الحكومية عن العام المالي 2012-2013.
وقال جنينة -في تصريحات نقلتها صحيفة "الوطن" الأحد- إن الجهاز تقدم ب428 بلاغاً إلى النيابة العامة حول هذه المخالفات، وإنها تنوعت بين مخالفات ملف الحزام الأخضر فى مدينة 6 أكتوبر، التي تقدر ب3 مليارات جنيه، و18مليار جنيه في مشروع طرح النهر، و515 مليون جنيه رواتب مستشارين بالحكومة، إضافة إلى مخالفات في وزارات الداخلية، والكهرباء، والإسكان، والعدل، ومنها إنفاق ملايين الجنيهات في الصناديق الخاصة التي رُصدت في البلاغات.
وأشار جنينة إلى أن دور الجهاز هو رصد المخالفات، وليس تحصيلها، وأن آلية عمله مختلفة عن وزارة المالية، لأن الأخيرة تختص بالرقابة المسبقة على المؤسسات، بينما يختص الجهاز بالرقابة اللاحقة على المؤسسات بعد قيامها بصرف الميزانيات الخاصة بها.
وأشار إلى أنه من صلاحيات الجهاز الاطلاع على كل الوثائق والمستندات الخاصة بمؤسسات الدولة المختلفة، والكشف عن كل مظاهر الفساد المالي والإداري بها، بحيث يضع تصوراً للقصور في الأداء من خلال تقارير ترصد حجم الظاهرة، وتداعياتها على المواطن، وكيفية معالجتها، على أن تُرفع هذه التقارير مباشرة لرئيس الوزراء.
وكان جنينة عقد مؤتمرا صحافيا في 17 شباط/ فبراير الماضي، كشف فيه عن مخالفات مالية، في أجهزة مختلفة بالدولة، منها مخالفات بجهات قضائية –رفض تسميتها– قدرها 3 مليارات جنيه (نحو430 مليون دولار)، ومخالفات أخرى بجهاز مباحث أمن الدولة، التابع لوزارة الداخلية (الأمن الوطني حاليا) قدرها ب 2.5 مليار جنيه (نحو 357 مليون دولار)، وهو ما أثار جدلا واسعا في مصر.
وأشار جنينة إلى أن مؤسسة الرئاسة لم تتواصل معه منذ هذا المؤتمر. وطالبها بتشكيل لجنة تقصي حقائق في هذه المخالفات، مشيرا إلى تعرضه لمحاولات ترهيب من قبل جهات، دون أن يحددها، وأنه تعرض لضغوط كبيرة من مسؤولين وجهات رسمية لمنع كشف المتورطين في الفساد، وتشعبه في عدد من الوزارات.
وفي تعقيبه على البلاغ المقدم ضده من قبل رئيس نادي القضاة أحمد الزند، الذي يتهمه بالتشهير بالقضاء، قال جنينة: هناك محاولات لترهيبي عبر إساءة استخدام سلاح القانون بعد إعلان المخالفات المالية والإدارية لبعض أجهزة الدولة، واصفا البلاغات المستمرة ضده لإصدار حكم قضائي يدينه بأنها محاولات يائسة لعزله من منصبه.
والمستشار هشام جنينة أحد رموز تيار استقلال القضاء، وكان رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأصدر الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي قرارًا يوم 6 أيلول/ سبتمبر 2012 بتعيينه لمدة 4 سنوات، بدرجة وزير، رئيسًا للجهاز المركزي للمحاسبات الخاضع مباشرةً لرئاسة الجمهورية.
وكان ذلك المنصب شاغرًا منذ استقالة الدكتور جودت الملط في آذار/ مارس 2011، لتتولى منيرة أحمد منصب القائم بأعماله حتى صدور القرار الجمهوري.
ويعد الجهاز أعلى هيئة رقابية في مصر، ويتبع رئيس الجمهورية بشكل مباشر، وتتركز مهمته الأساسية في الرقابة على أموال الدولة.