4 مسئولين فى مرمى نيران قانون «إقالة رؤساء الهيئات الرقابية»

جنينة دخل فى خلافات مع القضاء والداخلية.. وعرفان أبرز الوجوه لتعيينه قبل 3 أشهر فقط
وضع القرار بقانون الذى أصدره رئيس الجمهورية الخاص بتنيظم حالات إقالة رؤساء الهيئات المستقلة والجهات الرقابية، 4 مسئولين يمكن وفقا للدستور تطبيق هذا القانون عليهم، وهم المستشار هشام جنينية رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وهشام رامز رئيس البنك المركزى، وشريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومحمد عرفان رئيس الرقابة الإدارية.
ويعد المستشار هشام جنينة فى مقدمة المسئولين الأربعة، الذين يمكن تطبيق القانون عليهم، حيث إنه من رموز تيار الاستتقلال، وصدر قرار بتعيينه من الرئيس محمد مرسى فى 6 سبتمبر 2012، ولديه خلافات حادة مع وزارة الداخلية والقضاء، نتج عنها إقامة دعاوى قضائية ضده.
ومنذ توليه رئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات، هاجم جنينة عبر الإعلام رئيس نادى قضاة مصر السابق ووزير العدل الحالى المستشار أحمد الزند وقضاة النادى، واتهمهم بالفساد والحصول على أراضى الدولة بالمخالفة للقانون، كما اتهم المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل الأسبق، بالاستيلاء على مليون ونصف المليون جنيه دون وجه حق.
وأعلن جنينة مرارا وتكرارا أن وزارة الداخلية ترفض إطلاع الجهاز على مستنداتها المالية، رغم تدخل رئيس الوزراء لتذليل العقبات أمام مراقبة أوجه إنفاق الوزارة، وأن وزارة الداخلية تخفى الرواتب بحجة الإرهاب، وأعلن جنينة أيضا أن إجمالى مخالفات النيابة والقضاة وصلت ل26 مليار جنيه.
ويأتى هشام رامز فى القائمة حيث تم تعيينه محافظا للبنك المركزى فى الثالث من فبراير 2013 بعد موافقة الرئيس الأسبق محمد مرسى على ترشيحه، عقب تقديم فاروق العقدة استقالته من منصبه، مع الأخذ فى الاعتبار أن رامز يبلغ سن التقاعد فى 30 يونيو 2016.
ويتولى شريف سمير سامى رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية بقرار من رئيس الوزراء الأسبق حازم الببلاوى منذ عام 2013، فيما يعتبر محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية أحدث الوجوه الأربعة، حيث تم تعيينه بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسى فى أبريل الماضى.