قال الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل، إن وزارة النقل بدأت خطة عملاقة لاستعادة صناعة النقل في مصر وعلى رأسها صناعة النقل البحري، حيث نستطيع أن نجعل صناعة النقل البحري أحد روافد الاقتصاد والاستثمار في مصر، حسب قوله. وأضاف الجيوشي خلال كلمته بالمؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجيستيات التي تنظمه الأكاديمية البحرية والمنعقد بالإسكندرية، أننا أمامنا فرصة طيبة لوضع مصر على خارطة النقل البحري ولأخذ خطوات جادة في مجال الموانئ اللوجيستية الذكية. وأوضح وزيرالنقل، أن الوزارة تحتاج لكل الخبرات في كافة المجالات، لافتًا إلى أن هذا المؤتمر يعد نموذجًا للتعاون الفعال في عدة اتجاهات: فهو يمثل تعاونًا خلاقاً بين جهات أكاديمية وجهات تطبيقية كما أنه يفتح آفاقاً للتعاون الفعال بين جهات وطنية من جهة وجهات إقليمية ودولية من جهة أخرى، بالإضافة إلى أنه يتضمن أكبر حشد من أبرز الشخصيات والمهتمين في مجالات النقل البحري والموانئ واللوجيستيات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات في تلك المجالات ولعل هذا يمثل فرصة مناسبة للتواصل بين هذه المجموعة من الخبراء الدوليين والمسئولين عن مختلف القطاعات بوزارة النقل للاستفادة من خبراتهم في تطوير منظومة النقل واللوجيستيات في مصر. وأضاف "حالف القائمين على تنظيم المؤتمر التوفيق في اختيار موضوعه والذي يمثل أحدث تطورًا في إدارة الموانئ واللوجيستيات، والحقيقة أن التطور الذي وصلت إليه الموانى هو حصيلة الثورة التي أحدثتها الحاويات والثورة التكنولوجية والمعلوماتيه، حيث أدت ثورة الحاويات إلى تطبيق اقتصاديات الحجم في بناء السفن وتطور الأجيال المتعاقبة من سفن الحاويات، وتغيير دور الموانئ مما أدى الى ظهور مفهوم النقل متعدد الوسائط واللوجيستيات ولقد انعكس ذلك على تطوير أنماط الإنتاج حيث أن استخدام النقل كبير الحجم مكن من تطبيق الإنتاج كبير الحجم مع ما يتضمنه ذلك من تخفيض تكاليف الإنتاج وبالتالي اتساع نطاق الأسواق". كما أن الثورة التكنولوجية والمعلوماتية أسهمت في تطبيق نظم تتبع الحاويات، وتنفيذ النافذة الواحدة وأنظمة تبادل البيانات إلكترونيًا (EDI- Electronic Data Interchange ). ويأتي هذا المؤتمر في توقيت تتجه فيه وزارة النقل إلى إعادة بنائها الاقتصادي وذلك بتحويل الهيئات التابعة للوزارة إلى هيئات اقتصادية ووضع إستراتيجية جديدة للوزارة تتضمن السياسات والأهداف والخطط القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل لقطاع النقل بما يخدم استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2030، وبالتالي فإن البحوث المقدمة في هذا المؤتمر وما ينتهى إليه من نتائج وتوصيات ستكون محل اهتمام الوزارة فى خططها المستقبلية .
وأشار الجيوشي إلى أن وزارة النقل تهدف إلى تنفيذ مشروعات قيمتها تريليون جنيه، وسيتم طرح هذه المشروعات للاستثمار الخاص المحلي والعربي والأجنبي إما منفرداً أو من خلال مشاركة القطاع الخاص والعام أو من خلال (BOT ). واكد أن الوزارة تسعى جاهدة لتنفيذ برنامج تسهيل التجارة وفقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية بما يخفض زمن بقاء البضائع في الموانئ المصرية، وذلك من خلال تطبيق برنامج النافذة الواحدة الذي سيتم تفعيله اعتبارًا من 31/3/2016، وتطوير البنية الأساسية لمختلف وسائل النقل وربطها بالموانئ بما يرفع من كفاءة الموانئ المصرية ويحسن موقعها فى مؤشر الكفاءة اللوجيستية. ولفت الجيوشي إلى أن الوزارة تستهدف تطوير العنصر البشري في قطاع النقل وإزالة العقبات البيروقراطية التي تعوق مسيرته، فضلاً عن تبني الوزارة لأول مرة إنشاء منظومة لوجيستية متكاملة تبدأ من جهاز لتنظيم اللوجيستيات وإنشاء شبكة من الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية وكذا تحويل الموانئ المصرية إلى موانئ لوجيستية، تسهم فى خدمة التجارة، وتولد قيمة مضافة وتخلق فرص عمل جديدة، وتدر دخلاً إضافياً يزيد الدخل القومى وتوفير مصادر جديدة من النقد الأجنبي بما يسهم فى الحد من عجز ميزان المدفوعات.