محامو الدولة يُطالبون وزير العدل بإنشاء هيئة مستقلة للقضاء على الفساد

قال الدكتور محمد مهران، محامي الدولة بجامعة الإسكندرية ومنسق قطاع غرب الدلتا لمحامي الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال بالدولة، إن محامي الإدارات القانونية يعملون على لقاء المستشار أحمد الزند وزير لمطالبته بالموافقة على لإنشاء هيئة مستقلة قانونية لمحامي الهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال بالدولة بهدف حماية المال العام والملكية العامة للشعب، وتفعيلاً لما نص عليه الدستور في المادة 198 من استقلال محامي الهيئات والشركات؛ لعدم دستورية قانون محامي الإدارات القانونية رقم 47 لسنه 73 الحالي بسبب الاستقلال الذي نص عليه في الدستور الأخير.
وأوضح «مهران» أن الهدف من إنشاء الهيئة هو القضاء على الفساد في الهيئات والشركات وحماية المال العام، مؤكدًا أن ذلك لن يتحقق فقط بتبعيتهم الحالية فنيًا لوزارة العدل ولكنه سيتحقق بالاستقلال الإداري والمالي وبأن يتمتع المحامين بهذه المؤسسات بجميع الضمانات والحقوق والواجبات والحصانات التي تمكنهم من الدفاع عن المال العام المملوك للشعب المصري.
وأكد محامي جامعة الإسكندرية، خلال تصريحات صحفية له اليوم السبت، احترامه لجميع الهيئات القضائية، مشيرًا إلى أن الهيئة المزمع إنشائها لا تمثل اعتداء على اختصاص أحد، وأنهم لا يسعون إلا للمصلحة العامة و أنه سيتم طرق جميع الأبواب حتي يعلم الجميع مشروعية مطالب المحامين، لافتًا إلى أنهم سعون للقاء المستشار رئيس هيئة قضايا الدولة ورؤساء الهيئات القضائية لعرض الفكرة عليهم.
وأوضح «مهران» أن الهيئة ستتضمن فقط ذات الاختصاصات المخولة لمحامي الإدارات القانونيه في الوقت الحالي والتي نص عليها في القانون رقم 47 لسنه 73 في المادة "1" مثل مباشرة الدعاوي أمام المحاكم، فحص الشكاوي والتظلمات وإجراء التحقيقات، إعداد مشروعات العقود واللوائح الداخلية ولوائح الجزاءات وإبداء الأراء القانونية، مشيرًا إلى أن الوفد سيتكون من أعضاء بمجلس النواب وأعضاء بمجلس نقابة المحامين وعدد من محامي الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال بالدولة.
جدير بالذكر، أن سامح عاشور، نقيب المحامين، قد أعلن في المؤتمر الصحفي الأخير موافقة مجلس نقابة المحامين على مشروع محامي الإدارات القانونية بإنشاء هيئة مستقلة وأنه سيتقدم بمشروع القانون لمجلس النواب في أقرب وقت.