يرفضون استقلال حماة المال العام.. لماذا؟!

لا يمر يوم واحد إلا ونسمع ونشاهد أصحاب الشعارات يقومون بالتنديد بالفساد وعقد المؤتمرات والندوات بغرض محاربة الفساد بمعنى أن الإصلاحات والنزاهة والمصداقية والشفافية هي العنوان للنظام ونعجب لما نسمعه بالمقارنة مع أفعالهم، وسنعرض عبر كلمات هذا المقال قضية تبعية حماة المال العام بالهيئات والبنوك والشركات العامة للسلطة التنفيذية على الرغم أنه يدخل في اختصاصاتهم الدفاع والحفاظ على تريليونات الجنيهات، وقد تناولت هذه القضية الأقلام بالصحف منذ عصر التسعينيات بما يزيد على الثمانين مقالاً دون استجابة من المخلوع حسني أو المعزول المرسي، وما زلنا نخاطب الرئيس السيسي عسى نقضي وبحق على الفساد، خاصة أنه تتم حالياً مناقشة مشروع قانون لتعديل القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية، وقد أعلن الحرب على استقلالهم المستفيدين بالجهات الحكومية والبعض بالهيئات القضائية ووزارة العدل ونقابة المحامين والهيئات والبنوك والشركات العامة كحرب حلاقي الصحة ضد أطباء قصر العيني دون حياء أو مراعاة لمشاعر الشعب الذي قام بثورتي يناير 2011 ويونية 2013.
ومعاً نطرح هذه التساؤلات عسى أن يصيبهم الخجل ويقرروا الاستقلال التام المقرر بالدستور لهؤلاء المحامين كزملائهم محامي هيئة قضايا الدولة الذين يقومون بواجبات واحدة وقد يقفون معاً يدافعون عن المال العام ونتساءل أليست الحقوق والأموال العامة واحدة للشعب المصري العظيم؟.. ولماذا لا تطالب نقابة المحامين بخضوع محامي الشخصيات الاعتبارية العامة لقانون واحد؟.. بدلاً عن الازدواجية الحالية فئة مستقلة وفئة أخرى تابعة وملاكي للفاسدين بالسلطة التنفيذية وتقبع بنقابة المحامين ولماذا لا تطالب النقابة بإنشاء هيئة قانونية مستقلة لمحامي شركات قطاع الأعمال العام والشركات الأخرى التي تساهم الدولة فيها برأس مال عام وتتمتع بشخصية اعتبارية خاصة ويقرر لهؤلاء المحامين بكافة الحقوق والضمانات وهل تقدم نقابة المحامين مصلحة البلاد على مصالح المستفيدين بها من تواجد هؤلاء المحامين بالنقابة واستخدامهم كورقة انتخابية على الرغم من تكبد النقابة عشرات الملايين من الجنيهات في إنفاقها عليهم كمعاشات وخدمات صحية وخلافه إضافة إلى مزاحمة البعض منهم لمحامي المكاتب الخاصة في نيل أرزاقهم بالمخالفة للقانون.. ولماذا لا تطالب وزارة العدل بمنح الاستقلال التام والصفة القضائية لمحامي الشخصيات الاعتبارية العامة وخضوعهم جميعاً لقانون موحد قانون هيئة قضايا الدولة؟.. لكون هيئة قضايا الدولة هي التي تنوب بالدفاع عن كافة الشخصيات الاعتبارية العامة بالدولة امام كافة المحاكم أم أن الأنانية والمصالح الشخصية للبعض وخشية المزاحمة في الترقيات والدرجات الوظيفية هي التي ستكون لها الغلبة على الحقوق والأموال العامة؟.. وهل تظل القيادة السياسية صامتة أمام الأطماع الشخصية للبعض بمجلس نقابة المحامين ووزارة العدل؟.. خاصة أن مشروع القانون المنشور والمعد من نقابة المحامين ووزارة العدل به مخالفات جسيمة لنصوص الدستور كإصرار الوزارة بأن يظل محامو الإدارات القانونية بالمادة الأولى أجهزة قانونية فقط دون إسباغ الاستقلالية عليهم، وكذلك عدم إلغاء الفقرة الأخيرة بالمادة السادسة بالقانون ليظل رئيس مجلس الإدارة للشركة أو الهيئة أو البنك هو الذي يأمر بإقامة الدعاوى ووقف السير فيها أو التصالح بها أو التنازل عنها، ونتخيل معاً ماذا يحدث لو كان رئيس مجلس الإدارة فاسداً أو المحامي بها ضعيفاً أو يبحث عن مصالح شخصية وبدلات ومكافآت مالية.
يا سادة إما أن تقوموا بتعديل القانون على نحو يتفق مع الدستور ويتمتع به المحامون بالهيئات والبنوك والشركات العامة بالاستقلال التام كزملائهم محامي هيئة قضايا الدولة أو إرجاء صدور القانون ليصدره مجلس النواب؟
المحامي