نريد الاستقلال لحماة المال العام كافة

في الوقت الذي تقوم فيه الدولة برئاسة الرئيس السيسي بأعمال التنمية والمشروعات الكبري كمشروع قناة السويس وتشجيع الاستثمار بكافة الأوجه. وفي الوقت الذي نطالب فيه منذ سنوات طويلة بضرورة استقلال حماة المال العام سواء محامي هيئة قضايا الدولة أو محامي الهيئات والبنوك والشركات العامة، وذلك لمحاربة الفساد قبل وقوعه ودفاعاً عن الحقوق والاموال العامة.
إلا أن نفرا من السادة المستشارين بهيئة قضايا الدولة قد أغضبهم ما سطر بصحيفة الاهرام بتاريخ 3/10/2014م بباب مع القانون تحت عنوان (محامو الهيئات العامة متساوون مع زملائهم بقضايا الدولة) فكتب المستشار الدكتور عبد الله خلف بموقع قاضي أون لاين (إن كان أعضاء الادارات القانونية اصحاب سلطة قضائية دستورية مستقلة عن مجلس الادارة بحيث يمكنهم إزالة أسباب مخالفة المشروعية حتي ولو كان المخالف هو عضو أو رئيس مجلس.. وإن كانوا كذلك فهم زملاء لمستشاري هيئة قضايا الدولة أما وهم ليسوا سلطة قضائية ولكنهم يدافعون عن وجهة نظر رئيس مجلس الادارة في حدود ونطاق التوكيل فهم لا يصلحون إلا للدفاع عن أعمال الادارة في الشركة في حدود وجهة نظر رئيس مجلس الادارة فلهم وجهتهم ولمستشاري السلطة القضائية وجهة أخري دونما زمالة بينهم فلا زمالة ولا خلط بين عمل مصدره وكالة وبين عمل مصدره سلطة قضائية دستورية).
ويجدر التساؤل ولماذا يغضب البعض من القول بأن محامي هيئة قضايا الدولة ومحامي الهيئات والبنوك والشركات العامة زملاء في مهنةٍ واحدةٍ؟ أليس هؤلاء وهؤلاء يقفون أمام دوائر قضائية للدفاع عن الحقوق والأموال العامة ؟ أم زاغت عنها الابصار وهم يقفون معاً يترافعون عن شخصية اعتبارية عامة واحدة أمام دائرة قضائية واحدة؟ أليست الحقوق والأموال العامة بالدولة واحدة؟ أم أن الفاسدين قد قسموا أموال الشعب المصري العامة وحقوقهم بقصد السلب والنهب والاعتداء علي الملكية العامة طالما أن محامي الهيئات والبنوك والشركات العامة خدم وملاكي لرؤساء مجالس الإدارات وتابعون للسلطة التنفيذية؟ ألم يكن القصد من منح محامي هيئة قضايا الدولة الاستقلال والصفة القضائية للقيام بمهام الدفاع عن المال العام؟ ولماذا يحرم البعض الاستقلال علي محامي الهيئات العامة؟
أم أن ثورتي يناير ويونيو لم تفلحا في فرض المساواة في الحقوق للمتساوين في الأعباء والواجبات؟ أم أن أصحاب الشعارات والصوت العالي لهم الغلبة في الحصول علي مطالبهم؟ أليس محامو الهيئات والبنوك والشركات العامة يدخل في اختصاصهم ما يزيد علي 90% من الأموال العامة؟ أم أن أهل الانتهازية والندالة بحزب الحرية والعدالة كانوا السبب في عدم منح الاستقلال لمحامي الهيئات العامة بدستور الفاشلين عام 2012؟ وماذا يعني منح الاستقلال لمحامي الهيئات العامة والبنوك والشركات العامة بدستور 2014؟ أم أن أهل العصبية الجاهلية يبغضون الاستقلال لزملائهم مثلهم حباً للتميز والفئوية البغيضة؟ ولماذا لا يطالب الشرفاء والمحبون لبلادهم لاستقلال لمحامي الهيئات والبنوك والشركات العامة؟ أم أن الآثار الناتجة عن التشريعات الفاسدة عند البعض سبب للحجج الواهية كحالتنا التي نتحدث عنها؟ أليست الاختصاصات واحدة؟ وأين تطبيق أوامر المشرع بأن تنوب هيئة قضايا الدولة عن كافة الشخصيات الاعتبارية العامة؟ أليست هيئة التأمينات الاجتماعية وهيئة قناة السويس وهيئة الاوقاف وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والبنوك العامة والشركات العامة والجامعات وغيرها شخصيات اعتبارية عامة؟ حتي يكون محاموها ملاكي ولا يتمتعون بالاستقلالية مثل محامي هيئة قضايا الدولة.
وأخيراً أين أصحاب الشعارات بالحكومة ونقابة المحامين في محاربة الفساد والدفاع عن المال العام؟ أم أن الضغط بالمظاهرات والاضرابات هو المحرك لاتخاذ القرارات.
المحامي بالنقض