أحد محامي الإدارات القانونية: لن نحمي المال العام دون استقلالنا

قال محمد مهران أحد محامي الإدارات القانونية بمحافظة الإسكندرية إنَّ جميع محامي الإدارات القانونية يرغبون في الاستقلال عن الجهات الإدارية.
وأضاف، في تصريحاتٍ ل"التحرير"، السبت: "كل واحد منا يمثِّل محامي الدولة ونحن نمثل أكثر من 70% من الجهات الإدارية، وعلينا تمثيل جميع الجهات الحكومية، تمامًا مثل الزملاء أعضاء هيئة قضايا الدولة، وعملنا قائم على حماية المال العام، ولن نستطيع حماية المال العام دون استقلالنا".
وأوضح مهران أنَّ قانون الإدارات القانونية كان يجرى تعديله منذ فترة لكنَّه لم يصدر حتى الآن لأسباب غير معلومة وغير معلنة لأصحاب الشأن، رغم خروج مسودة القانون من مجلس الدولة لمجلس الوزراء، مشيرًا إلى أنَّ هذا الأمر يمثِّل علامة استفهام بالنسبة لمحامي الإدارات القانونية.
وأكد مهران أنَّ جميع محامي الإدارات القانونية يطالبون الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل لإنهاء الأزمة الراهنة، وإصدار القانون على وجه السرعة، وعدم انتظار انعقاد البرلمان، وإنشاء هيئة مستقلة لهم.
ولفت مهران إلى أنَّ محامي الإدارات القانونية يتبعون مساعد وزير العدل لقطاع الإدارات القانونية، مشدِّدًا على أنَّه يتعين عليه أن يتدخل لحل الأزمة الراهنة.
ونظَّم العشرات من محامي الإدارات القانونية وقفةً احتجاجيةً على سلالم نقابة المحامين صباح اليوم السبت؛ للمطالبة باستقلالهم.