حماية المال العام فى ملعب الإخوان

منذ خمسة عشر عاماً تقريباً ونحن نطالب المسئولين سواء بالنظام البائد أو الحالى، بضرورة خروج محامى الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة والبنوك والشركات العامة، وشركات قطاع الأعمال العام، الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة1973، من نقابة المحاميين، لكون التبعية المقررة عليهم للسلطة التنفيذية كانت سبباً رئيسياً فى ضياع وفقدان مليارات الجنيهات التى سلبها الفاسدون، لتقتصر النقابة الموقرة على محامى المكاتب الخاصة، كما كان الوضع عليه منذ إنشائها عام1912، وكذلك أن هيئة قضايا الدولة وعلى اختلاف مسمياتها منذ عام 1875، هى المنوطة بالدفاع عن الدولة وشخصياتها الاعتبارية العامة، فيما يتعلق بكافة الدعاوى والقضايا المتعلقة بالحقوق والأموال العامة.
وبعد معاناة أيضاً مع مجلس نقابة المحاميين، بضرورة إصدار طلباً أو توصية بذلك دون جدوى، وأتذكر عام 2001 أننى تقدمت بمشروع قانون للأستاذ كمال أحمد، عضو مجلس الشعب السابق، المستقل عن محافظة الإسكندرية، فأعجبه استقلال محامى الحكومة عن السلطة التنفيذية، وطلب منى فقط أن أحصل على توصية من مجلس نقابة المحاميين، تفيد الموافقة على خروج محامى الشركات والبنوك والهيئات العامة منها، وتعضد المشروع، وإنشاء هيئة قضائية جديدة لهم إلا أنهم رفضوا حتى حصلنا على الموافقة أخيراً من الأستاذ سامح عاشور، نقيب المحاميين، وكذلك من الأستاذ بهاء عبد الرحمن، الأمين العام بتاريخ17/11/2012م، بخطاب موجه إلى السيد المستشار رئيس الجمعية التأسيسية، لصياغة الدستور الجديد، والذى يُعدّ حالياً بأن يُنصّ به "هيئة الدفاع عن الحقوق والأموال العامة" هيئة قضائية مستقلة، ويُنظّم القانون اختصاصاتها، وطريقة تشكيلها ويُبيّن شروط وإجراءات تعيين أعضائها.
والحق يقال أن نقيبنا الجليل قد طلب باحتفالات نقابة المحامين بعيدها المئوى، من سيادة الرئيس الدكتور محمد مرسى، بضرورة إصدار قانون هيئة الدفاع عن الحقوق والأموال العامة، بشأن حماة الحقوق والأموال العامة الخاضعين للقانون سالف الذكر رقم47 لسنة1973، كأقرانهم محامى هيئة قضايا الدولة، للحفاظ على الحقوق والأموال العامة من ناحية، ومن ناحية أخرى تحقيق العدالة الاجتماعية التى كانت ضمن طلبات الثوار بثورة يناير المباركة، لاتحاد المراكز القانونية الواحدة لمحامى الحكومة، أو الشخصيات الاعتبارية العامة، مستندين إلى النصوص الدستورية والقانونية، ومبادئ المحكمة الدستورية العليا المؤكدة بذلك، ومنها المبدأ الدستورى الصادر بالدعوى رقم86 ق دستورية، بتاريخ 6/12/1997، وكان استقلال المحاميين فى أداء أعمالهم، واحتكامهم إلى ضمائرهم وسلطان القانون دون غيرهما ينفى بالضرورة تبعيتهم لجهة عمل تتولى توجيههم وفرض رقابتها عليهم، ولن تقتصر الآثار على دور محامى الإدارات القانونية بالهيئات والشركات العامة، بالحفاظ على الحقوق والأموال العامة المقدرة بالتريليونات، بل سيمتد آثار إنشاء الهيئة القضائية الجديدة إلى نقابة المحاميين ومحامى المكاتب الخاصة، بتوفير ما يزيد على الثلاثين مليون جنيه سنوياً، كمعاشات وخدمات صحية وخلافه.
وأخيراً هل سيستجيب الإخوان المسلمون وحلفاؤهم بالجمعية التأسيسية، بالنص على استقلال حماة الحقوق والأموال العامة هؤلاء، كالسادة أعضاء هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية، تأكيداً منهم على مراعاة الأموال والحقوق العامة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ومخالفتهم للنظام السابق الفاسد.