رابطة مصانع الغزل والنسيج بالمحلة تترجى الحكومة: أغلقنا مصانعنا بسبب أزمة الدولار

مذكرة رسمية أمام محافظ الغربية توضح أسباب إغلاق 700.. وهروب العمالة

يعيش الألاف من أبناء ومواطني وعاملي مصانع الغزل والنسيج، بمدينة المحلة الكبري في محافظة الغربية، طوال الأشهر الماضية في مأساة حقيقية، وكارثة صعبة تكاد أن تطيح بأكثر من 200 ألف عامل في مصانع المنسوجات والملابس الجاهزة والوبريات، بسبب انهيار الجنيه المصري أمام سعر الدولار الأمريكي فى ظل اندثار عصب الاقتصاد المصري، وتدهور وضع مصانع الغزل والنسيج، وسط تجاهل المسؤولين بالحكومة لتلك اللطمة التي أصابت الآلاف من العمّال بحالة من الاستياء والغضب، على خلفية المخاطر التي تهدد مستقبلهم وحياة أبنائهم وذويهم، وتُعرّهم للتشريد والضياع.
أرسلت رابطة أصحاب مصانع الغزل والنسيج، وعدد من أعضاء لجنة المصدرين بالغرف التجارية، ولجنة الصناعات، عددًا من المشكلات والمعوقات عبر خطابات وفاكسات وشكاوى رسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، والمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وكذلك وزراء الصناعة والاستثمار والمالية والقوى العاملة، تلخصت في إيضاح تدهور حاله صناعة الغزل والنسيج، وكارثة الإغلاق الجزئي لأكثر من 700 مصنع، وأيضًا الغلق الكلي لبعضها دون اهتمام أو تدخل من القيادة السياسية، لحل تلك المشاكل، رغم كونها أمن قومي للبلاد.
حددت الرابطة، في بيان رسمي صادر عنها إلى الحكومة، أسباب رئيسية أدت إلى تدهور أحوال صناعة الغزل والنسيج داخل المصانع الحكومية، ومصانع قطاع الأعمال وشركة غزل المحلة، أهمها "التهريب – ورد أعباء للصادرات والتي تمس المُصدرين – ونقص العمالة المدربة وغير المدربة ومشكلات المصدرين للمفروشات مع هيئة الرقابة الصناعية والمصانع المتهربة من قيود الترخيص، واختفاء المناطق الحرة".
وقال المهندس أحمد أبوعمو، رئيس مجلس إدارة جمعية رابطة أصحاب مصانع الغزل والنسيج بالمحلة، إن وقائع تهريب منتجات الغزل والنسيج عبر منافذ جمركية غير شرعية، تعد اختراقًا حقيقيًا لنظام السماح المؤقت والدروباك من خلال المناطق الحرة الخاصة، والقيام بعمليات التهريب بحرية، الأمر الذي تسبب في ضياع الرسوم الجمركية على الدولة، وكذا ضرائب المبيعات المستحقة، إلى جانب أنه يصيب صناعة الغزل والنسيج الوطنية، ببالغ الضرر.
أضاف أبو عمو، أن نسبة الهالك من بضائع السماح والتي وصلت إلى 50 % من كمية الوارد من صناعة الملابس الجاهزة، والفارق بين الحقيقه ونسب الهالك الممنوحة، يتم تسريبها للسوق المحلي لتضرب الصناعة القومية، فضلًا عن أنها لم تسدد ما عليها من رسوم جمركية وضريبة المبيعات، مطالبًا بضرورة تفعيل الرقابة الصناعية في احتساب نسبة الهالك الحقيقية دون تمييز، والخوف من المساس بكبار المصدرين، خاصة أن خروج البضائع عبر المنافذ الجمركية دون الكشف عليها، أشبه بتهريب "المخدرات – والأسلحة" ضمن شحنات الواردة عبر منافذ غير شرعية.
وأوضح الحاج عزت القليني، أحد أصحاب مصانع المنسوجات، أن تدهور الصناعة ناتج عن ارتفاع وتذبذب أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري - الذي تسبب فى غلاء المواد الخام، وصعوبة تسويق المنتجات محليًا وخارجيًا في الأونة الأخيرة، بسبب صعوبة تصديرها للخارج، وتحقيق ربح مناسب يكفل صرف أجور العمّال الشهرية، مشيرًا إلى أن سبب نقص العمالة، جاء أيضًا نتيجة عدم تناسب الأجور مع أعباء الحياه المعيشية، وعدم تناسب الأجور مع المجهود المبذول في تلك الصناعة، وإهمال الدولة بتنمية وتطوير التعليم الفني والمهني، مشيدًا في الوقت ذاته، بقرار رئيس الجمهورية، بالسعي فى تطوير التعليم الفني على مستوى قطاعات الجمهورية.
ناشد القليني، إلى ضرورة اعتبار تصدير منتجات الملابس الجاهزة والمنسوجات المصنوعة من "الغزول الشعر"، كونه يعد قاطرة تجر الصناعة المصرية القومية، مشيرًا أن المصدّرين يواجهون بعض الصعاب، بينها ارتفاع أسعار المدخلات "مواد الخام الأولية والغاز والكهرباء والمياه والصرف وانخفاض الأجور مع تدني كفاءة العامل".
تابع القليني: "هبوط سعر العملة الأوربية -اليورو- أمام الدولار الأمريكي والجنيه المصري، يدق ناقوس خطر يهدد الاقتصاد المصري.. هناك صعوبات حول أوامر التصدير من أوربا، نظرًا لحالتها الاقتصادية، وكذلك منح منتجات تركيا وسوريا وباكستان نفس مميزات مصر مع أوروبا ودول شرق الأوسط، لذا وجب على مجلس الوزراء، تطوير مدارس التعليم الفني؛ لتنشيط خروج عمالة جديدة تتبني تنمية صناعة الغزل والنسيج".
وأضاف حسين محمود، أحد أصحاب مصانع الغزل والنسيج الخاصة، أن بعض ملاك المصانع لجأوا إلى إغلاق مصانعهم وتسريح العمّال وتشريدهم، والسعي إلى هدم المصانع وتشييد وحدات سكنية استثمارية؛ لتحقيق أرباح مالية بشكل سريع، ما يعد خطرًا ينذر بتحطيم صناعة الغزل والنسيج، واندثارها؛ حال استمرار الحكومة في تجاهل تلك المأساة، موضحًا أن الحديث عن إنشاء مدينة صناعة على مساحة 34 فدانًا تابعة لهيئة التنمية الصناعية، وتحديدًا بين نادي الصيد وأسوار شركة غزل المحلة، يعد مشروعًا وهميًا يروّج له اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، واللواء ناصر أنور، رئيس مجلس المدينة، والمهندس حمزة أبو الفتح، المفوّض العام لشركة غزل المحلة، وعدد من أعضاء مجلس النواب.
تساءل محمود: "إزاي هنبني مدينة صناعية جديدة وإحنا عندنا المصانع بتقفل وما فيش عمّال وكله عاوز المكسب السريع على حساب خراب اقتصاد الدولة".