الملابس التركية والسورية تتحدي "المصرية"!

الملابس الجاهزة التركية والسورية اغرقت الاسواق والصينية واصبحت تهدد الصناعة المصرية وشردت 30% من عمال مصر العاملين بقطاع الغزل والنسيج المشكلة تكمن في أن نصف البضائع المستوردة مهربة ولا تدفع جمارك أو ضرائب ويتم بيعها علي الأرصفة بأسعار تنافس المنتج المصري وبجوده أفضل بمراحل من الملابس الجاهزة المصرية مما ادي إلي إغلاق عشرات المصانع في شبرا الخيمة وبرج العرب والمحلة والاتجاه إلي الاستيراد لتحقيق مكاسب خيالية.
أكد أصحاب المصانع وخبراء الاقتصاد والمسئولون بالغرف التجارية واتحاد الصناعات أن الدولة لابد أن تحمي الصناعة الوطنية بوضع تشريعات جديدة ومنع التهريب الجمركي عن طريق تقليل الرسوم الجمركية علي الملابس الجاهزة والسماح للمصانع المصرية باستيراد غزول جديدة لرفع جودة المنتج المصري وإعطاء المصانع قروض طويلة الاجل دون فوائد لحل مشاكل التأمينات للعمال ومساعدة الشركات علي تطوير ماكينات الغزل والنسيج والصباغة والتشطيب ووضع حل للباعة علي الأرصفة والتي تبيع بضائع مهربة ليس لها أوراق أمام المحلات التي تعرض المنتجات المصرية ولابد من تضافر جهود الدولة لحل أزمة مصانع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة لأن الوضع الحالي ينذر بإغلاق المصانع وتشريد العمال بعد إغراق الاسواق بالمستورد من تركيا وسوريا والصين للسوق المصري.
حمدي أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الجمعية الانتاجية لأصحاب مصانع النسيج بشبرا الخيمة يؤكد أن الزبون دائما يبحث عن الأجود والارخص في الملابس الجاهزة والمصانع تعاني من الاهمال وعدم تحديث الماكينات منذ عشرات السنين وعدم التطوير في مصانع الملابس الجاهزة لا يعطي قدرة علي المنافسة كما أن شركات إنتاج الغزول تحتضر ولا تنتج غزول بجودة عالية مما يؤدي لإنتاج ملابس جاهزة لا تنافس الملابس السورية والتركية.
وحتي يتم حل مشاكل مصانع الغزل والنسيج لابد من تحديث زراعة القطن وزرع قطن متوسط التيلة مع قطن طويل التيلة مع عمل شراكة وتعاون مع شركات النسيج في الهند وباكستان لمنافسة الملابس الصينية والسورية والتركية مع تحديث الطباعة والصباغة وتحسين المراحل الاولي لصناعة الغزل والنسيج ولابد أن تحمي الدولة الصناعة الوطنية وذلك بغلق المنافذ الجمركية التي يتم تهريب الملابس الجاهزة المستوردة منها مما يؤدي لمنافسة غير عادلة مع المنتج المصري.
كما أن استيراد الملابس الجاهزة تتم بدون مواصفات وشروط للمحافظة علي البيئة وصحة الإنسان حيث يتم استيراد ملابس من ألياف صناعية غير مطابقة للمواصفات تضر بصحة الإنسان والبيئة حيث يقوم المستورد باستيراد ملابس جاهزة من بواقي المصانع في تركيا وسوريا وأحيانا يتم تهريبها من الجمارك حتي تباع في الأسواق المصرية بأسعار رخيصة.
أما المنتج المصري فيواجه مشاكل لا حصر لها منها تأمينات علي العمال بالمصانع ومكافآت وحوافز ومصروفات للضرائب والطاقة والكهرباء وكل هذه العناصر ترفع من سعر الملابس الجاهزة المصرية في حين أن الكونتنر المهرب من سوريا أو تركيا والذي يحمل كميات من الملابس الجاهزة لا يدفع مليما واحدا للدولة سواء ضرائب أو جمارك.
يوضح طلبه رجب طلبه رئيس غرفة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات انه لا توجد رقابة علي الملابس الجاهزة والتهريب من الجمارك حرب غير معلنة ضد الملابس الجاهزة المصرية وعشرات من المصانع في شبرا الخيمة والمحلة الكبري وبرج العرب تحولوا من إنتاج الملابس إلي الاستيراد للملابس من تركيا وسوريا والصين للهروب من مشاكل العمال والاجور والتأمينات والضرائب واستهلاك الطاقة.
ودور الدولة هو حماية المنتج المصري وتحسين جودته وجذب استثمارات في مجال صناعة النسيج وتطوير المصانع وتحديث ماكينات الغزل والصباغة وضبط عمليات التهريب الجمركي عن طريق تخفيف الضرائب علي المستورد مع تمويل صناعة الغزل والنسيج وتقليل الفائدة علي القروض لمصانع النسيج وإيجاد حل لمشكلة البنوك التي تحجز علي عشرات المصانع بسبب عدم دفع التأمينات علي العمال وهناك 40% من أجر العمال يذهب للتأمينات رغم أن كل دول العالم تحصل علي 15% من أجر العمال لتذهب في خزانة التأمينات ماعدا مصر.
ودور اتحاد الصناعات هو التنسيق مع الحكومة لحل مشاكل الشركات التي تتعرض لشبح الإغلاق وهناك مستحقات للشركات لدي الحكومة لم تحصل عليها.
يوضح المهندس يحيي زنانيري نائب أول رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية أن 70% من الملابس الجاهزة في السوق مستوردة من الصين و50% من البضائع في السوق المصري مهربة من الجمارك وليس لها أوراق وللأسف إغراق السوق بملابس سورية وتركية وصينية مع ضعف القدرة الشرائية للمواطن المصري كل ذلك يؤدي إلي إحجام المستهلك عن شراء المنتج المصري لأن الصيني أرخص سعرا والتركي والسوري أفضل في الجودة ومازالت البضائع السورية معفاة من الجمارك مما يعطيها الحق في منافسة البضائع المصرية اعتمادا علي الجودة والسعر المتقارب من سعر المنتجات المصرية.
وهناك اقتراحات للخروج من الأزمة منها أن تقوم الحكومة بتسهيل استيراد الأقمشة اللازمة لإنتاج ملابس جاهزة فاخرة تنافس بها المستورد وتمويل المصانع المتعثرة والحصول علي قروض طويلة الاجل بدون فوائد لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج في مصر ومازالت مصانع الغزل والنسيج تعمل في مصر في ظل تشريعات معوقة تدمر الصناعة ولابد من تقليل الضرائب والجمارك علي البضائع المستوردة ومنع استيراد الملابس الجاهزة والمصنوعة من ألياف صناعية وحل مشاكل قطاع الغزل والنسيج يتطلب تضافر جهود الدولة لحماية الصناعة الوطنية.
يؤكد علاء طلبه رئيس صندوق نقابة العاملين بالغزل والنسيج: هناك فوضي في سوق الملابس الجاهزة وشركات الغزل والنسيج بها مشاكل عديدة منها عدم حصول العمال علي حقوقهم كاملة وأيضا تعرض بعض الشركات لخسائر بسبب الاضرابات العمالية المستمرة وإغراق الاسواق بالملابس المستوردة يؤدي إلي ضرب الصناعة الوطنية خاصة أن نصف البضائع المستوردة يتم تهريبها من الجمارك.
يؤكد لويس عطيه رئيس شعبة الملابس الجاهزة ونائب رئيس الاتحاد بالغرفة التجارية بالإسكندرية لقد تم تحديد يوم 15 نوفمبر الجاري للاجتماع مع وزير الصناعة منير فخري عبدالنور لمناقشة تهريب الملابس الجاهزة وتخفيض الجمارك علي المستورد حتي لا يتم تهريب البضائع ومناقشة الاتفاقية التي لا تفرض جمارك علي المنتجات السورية.
أضاف: لابد من تطوير إنتاج الملابس المصرية باختيار أنواع جيدة من الغزول وتطوير ماكينات النسيج ومن السهل علي المنتج المصري منافسة المنتج الصيني ولكن الملابس التركية والسورية تحتاج جودة في الأقمشة والتصميمات والسعر حتي يستطيع المنتج المصري المنافسة في الأسواق.
يوضح الدكتور علي لطفي رئيس مجلس الوزراء الأسبق وأستاذ الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة عين شمس ان مشكلة الملابس الجاهزة المصرية وتفوق الملابس التركية والصينية والسورية ترجع لعدة أسباب منها سعر بيع المنتج وجودة الأقمشة والدقة في التشطيب والحل الاقتصادي هو المطلوب للقضاء علي مشاكل صناعة الغزل والنسيج ولابد من تشكيل لجنة فنية واقتصادية لبحث مشاكل مصانع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة سواء في القطاع العام أو الخاص وهذه اللجنة تضم خبراء اقتصاد ومتخصصين في صناعة الغزل والنسيج وتقوم هذه اللجنة بوضع روشتة لإعادة تشغيل مصانع الغزل والنسيج وعمل اقتراحات تكون ملزمة للحكومة والقطاع الخاص.
ومشكلة تدهور صناعة الغزل والنسيج في مصر متعلقة بالتهرب الجمركي ودخول ملابس جاهزة مستوردة دون دفع ضرائب أو جمارك بما يؤثر بالسلب علي بيع المنتج المصري مع عدم تحديث ماكينات الغزل والنسيج منذ سنوات وتطوير الأداء في المصانع وعدم استخدام أنواع جيدة من الغزول والأقمشة.