رئيس «الضرائب»: «المالية» تتبنى سياسة للإصلاح الضريبي بتطوير التشريعات والتنمية البشرية

- رفع حد التسجيل بضريبة القيمة المضافة لن يؤثر على الحصيلة بل يرفعها بنسبة 20%
- التوسع فى خصم ضريبة مدخلات الإنتاج ستسهم فى امتصاص أى زيادة فى السعر العام للضريبة

قال عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، إن وزارة المالية تتبنى سياسة للإصلاح الضريبى تركز على 3 محاور الأول تطوير التشريعات الضريبية، والثانى الاهتمام بالتنمية البشرية لرفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب، والثالث تحسين بيئة العمل، مشيرًا إلى أن مصلحة الضرائب انتهت بالفعل من عمليات الربط الإلكترونى مع مصلحة الجمارك ونخطط للقيام بربط شبكى مع كبار ممولى الضرائب بما يساعدنا فى تكوين قاعدة معلومات متكاملة عن تعاملات المجتمع الضريبى، وبالتالى تعزيز الالتزام الطوعى بسداد الضريبة.
جاء ذلك فى ختام أعمال مؤتمر إصلاح كفاءة إدارة المالية العامة فى مصر، الذى ينظمه المجلس الوطنى المصرى للتنافسية. وأكد أن مساهمة المسجلين بضريبة المبيعات ممن يقل حجم أعمالهم عن 500 ألف جنيه لا تتجاوز نسبة 10% من حصيلة الضرائب على المبيعات، مشيرا إلى أن خطط رفع حد التسجيل تخفف عبء التعامل مع عدد كبير من المسجلين وسيسهم فى زيادة الحصيلة بنسب قد تصل إلى 20%.
وحول أثر الإصلاحات الضريبية التى نفذتها مصر خلال السنوات الأخيرة أشار عبد المنعم مطر إلى أن صافى العبء الضريبى على الشركات يصل إلى 13.2% مقابل 33.2% فى اليابان و27.2% فى الولايات المتحدة و29.7% فى المغرب و28% فى الدانمارك، لافتا إلى أن هذا العبء الضريبى الأقل ساعد على ارتفاع حصيلة ضرائب الدخل من 49.6 مليار جنيه عام 1999/2000 إلى 320 مليارًا عام 2013/2014.
وعن خطط الإصلاح المنتظرة خلال الفترة المقبلة أشار مطر إلى تركيز المصلحة على تطوير نظم المعلومات وإرساء نظام عمل إلكترونى لتقليل التعامل المباشر بين مأمورى الضرائب والممولين، وهو ما سيساعد على محاسبة الممولين ضريبيًا بناءً على معلومات وبيانات كاملة مما يقلل بدوره من مساحة الخلاف حول قيمة المستحقات الضريبية على الممولين، وبالتالى نخفض حجم المتأخرات الضريبية والقضايا المرفوعة أمام القضاء.
وحول ملف الرد الضريبى أكد مطر أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة خفض فترة الرد الضريبى إلى 6 أسابيع فقط بدلا من 3 أشهر حاليا، معترفًا بأن الفترة تطول عن ذلك لتأخر استيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة للرد الضريبى إلى جانب اكتشاف بعض محاولات التلاعب للاستيلاء على المال العام دون وجه حق، مؤكدًا أن مصلحة الضرائب تعمل حاليا على تفعيل لجان التصالح الضريبى بالمحافظات ضمن سياسة مد جسور الثقة مع الممولين وتقليل المنازعات القضائية، لافتا إلى أنه أصدر تعليمات لمأموريات الضرائب ببذل المزيد من الجهد لإنهاء أى خلاف مع الممولين بصورة ودية ودون اللجوء إلى لجان الطعن أو القضاء.
وأوضح مطر أن مشروع ضريبة القيمة المضافة حرص على إعفاء جميع متطلبات المواطن البسيط من العبء الضريبى، حيث يعفى جميع المواد الغذائية والخدمات التعليمية والصحية الموجهة للمواطن العادى، وبالنسبة للسلع الأخرى أشار إلى أن الضريبة لن تتسبب فى ارتفاع أسعارها، نظرا لأن النظام الجديد يتوسع فى الخصم الضريبى ليشمل خصم الضريبة السابق سدادها على المدخلات المباشرة وغير المباشرة، وهو ما سيساعد على امتصاص أثر أى تعديل فى السعر العام للضريبة.