البرلمان التونسى المؤقت يقرر مناقشة لائحة بسحب الثقة من الرئيس المرزوقى

قرر مكتب المجلس الوطني التأسيسي التونسي (البرلمان المؤقت)، إثر اجتماعه اليوم الثلاثاء بحضور رئيس المجلس مصطفى بن جعفر تمرير لائحة طلب إعفاء رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي من مهامه إلى جلسة عامة، على خلفية تصريحات سابقة أدلى بها تنتقد المعارضة.
ويضم مكتب المجلس التأسيسي 10 أعضاء هم رئيس المجلس ونائباه و7 مساعدين وهو المسئول عن تلقى الطلبات والمشروعات من النواب والكتل لتمريرها إلى الجلسات العامة للمجلس.
وبحسب تصريحات لمراسلة الأناضول قالت كريمة سويد، مساعدة رئيس المجلس الوطني التأسيسي، إن قرار تمرير اللائحة (عرضها لمنافشة في جلسة عامة) تم حسمه اليوم أثناء اجتماع مضيّق لأعضاء المكتب وتقرّر تمرير لائحة إعفاء رئيس الجمهورية من مهامه على الجلسة العامة للبتّ فيها دون تحديد موعد تاريخ معين للجلسة.
وأشارت سويد إلى أن عدد النواب الذين وقعوا على اللائحة يقارب 77 نائبا، مضيفة أن اثنين منهم قاموا بسحب أصواتهم لاحقا من إجمالي 217 عضوا بالمجلس التأسيسي، وقالت إنه سيتم الاتفاق مع المستشار الإعلامي لرئيس الدولة لتوجيه دعوة للمرزوقي بهدف حضور الجلسة العامة التي ستناقش خلالها قضية سحب الثقة منه.
وتعود أسباب الطلب الذي تقدم به نواب تونسيون لسحب الثقة من الرئيس إلى إدلائه الرئيس بتصريحات خلال أعمال القمة العربية بالدوحة أواخر مارس الماضي انتقد فيها المعارضة التونسية واتّهمها بتعمّد تعطيل اقتصاد البلاد.