مشروع لسحب الثقة من الرئيس التونسي

كشف سمير الطيب القيادي في تحالف المسار الديمقراطي الاجتماعي المعارض، عن وجود مشروع لسحب الثقة من الرئيس التونسي المنصف المرزوقي على خلفية تصريحات أطلقها عبر قناة "الجزيرة" القطرية، اعتبرتها أحزاب المعارضة "عدائية" للثورة التونسية، إلى جانب توعد الرئيس التونسي "كل من يتطاول على دولة قطر بالسب والشتم" من التونسيين غداة تسلمه أول دفعة من الأموال التونسية المنهوبة، وقال أيضا إنه ستتم مواجهتهم بالقانون.

ويواجه المرزوقي يواجه جملة من الاتهامات والانتقادات من بينها خلطه بين دوره لعقود في مجال حقوق الإنسان ودوره الجديد كرئيس للجمهورية.

وقال الطيب ، لصحيفة "الشرق الاوسط" اللندنية ، إن جلسة المجلس التأسيسي "البرلمان" المبرمجة يوم الأربعاء المقبل ستخصص لمناقشة مقترح سحب الثقة من المرزوقي الذي سيتحول إلى طلب إعفاء الرئيس من مهامه مثلما ينص على ذلك الفصل 13 من القانون المنظم للسلط العمومية "الدستور الصغير".

ويمكن هذا القانون أعضاء المجلس التأسيسي من مناقشة مسألة إعفاء رئيس الدولة من مهامه في حالة توفر 73 توقيعا يمثلون ثلث الأعضاء البالغ عددهم 217 عضوا.

وقال إن 75 عضوا من أعضاء المجلس التأسيسي وقعوا على لائحة الإعفاء، وسيتم إيداعها بمكتب المجلس التأسيسي يوم الأربعاء المقبل. وأضاف أن إمكانية إعفاء المرزوقي واردة، وأن الإعفاء عن طريق الاقتراع السري قد يشجع الكثير من أعضاء المجلس على اتخاذ القرار المناسب.

وكان أعضاء حزب العريضة الشعبية الذي يتزعمه محمد الهاشمي الحامدي، المقيم في لندن، قد تراجعوا عن التوقيع على اللائحة.

وأشار الطيب إلى أن التونسيين يرفضون أي تدخل أجنبي في شؤونهم الداخلية، وقال إن تصريح المرزوقي الأخير، وتهديده للتونسيين حرض نوابا آخرين كانوا في مواقع مترددة بشأن اتخاذ قرار نهائي والتوقيع على اللائحة، وهو ما عوض الفراغ الذي تركه انسحاب أعضاء حزب العريضة الشعبية.

وعاد المرزوقي إلى تونس يوم 18 يناير/كانون الثاني 2011، وانتخب عن طريق أعضاء المجلس الوطني التأسيسي "البرلمان" رئيسا مؤقتا لتونس يوم 12 ديسمبر/كانون الأول 2011 خلفا لفؤاد المبزع، الذي أمن مرحلة انتقالية، حسب الفصل 157 من الدستور التونسي. وحصل المرزوقي على أغلبية 153 صوتا مقابل اعتراض ثلاثة أصوات، واحتفاظ نائبان بصوتيهما، إلى جانب 44 بطاقة بيضاء.

وذكرت مصادر في المجلس التأسيسي أن أعضاء ممثلين لحركة النهضة، حليف حزب المؤتمر الذي يتولى المرزوقي رئاسته الشرفية، مستاؤون بدورهم من مواقف المرزوقي وتصريحاته الإعلامية التي تعكس صورة سلبية عن التونسيين وعن الثورة التونسية.

وكان المرزوقي قد صرح لإذاعة المنستير المحلية العمومية أن لائحة الإعفاء
"تعد تهريجا الهدف منه التشويش على مناقشة قانون تحصين الثورة"، الذي يستهدف قيادات سياسية عادت للنشاط السياسي بعد حل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي.