بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اتخاذ خطوات حثيثة لمكافحة ظاهرة الغش الإلكتروني، حيث أكَّدت مصادر بالوزارة أنَّ الوزير الدكتور الهلالي الشربيني أنَّه خاطب المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإيجاد حلول ومقترحات يمكن تنفيذها للحد من ظاهرة الغش الإلكتروني خلال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي. وقالت المصادر، في تصريحاتٍ ل"التحرير"، الجمعة، إنَّ هناك ثلاثة مقترحات معروضة للنقاش حتى الآن، تتمثل في استخدام جهاز يمنع الإرسال عن التليفونات المحمولة داخل لجان الامتحانات، أو اللجوء لأجهزة إلكترونية تكشف عن ذبذبات أي جهاز محمول يخفيه أي طالب داخل ملابسه، أو السيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى صفحاتها التي يستخدمها الطلاب لتبادل الاجابات أثناء الامتحان. وأضافت المصادر أنَّ الوزير طلب من وزارة الاتصالات خطابًا رسميًّا يكشف عن تكلفة تنفيذ كل مقترح من تلك المقترحات المذكورة، مشيرًا إلى أنَّه سيفعل كل ما في وسعه حتى لا يحدث غش إلكتروني في امتحانات الثانوية العامة في عهده. ولفتت المصادر إلى أنَّ الوزارة مازالت تبحث كافة الوسائل لمقاومة الغش الإلكتروني، مشيرةً إلى أنَّ هذا الموضوع مازال قيد الدراسة من جانب الوزارة، موضِّحةً أنَّ الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات والتدابير التي تراها مناسبةً من أجل ضمان بدء واستمرار العملية الامتحانية بأمن وسلامة والحفاظ على سرية الامتحانات، مع إصرار الوزارة على ملاحقة ظاهرة الغش في امتحانات الثانوية العامة. وكشفت المصادر أنَّ لجوء الوزارة إلى التشويش على أجهزة المحمول أمر مرفوض نظرًا لأنَّ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سبق أن رفض التشويش على لجان امتحانات الثانوية العامة أو استخدام أجهزة تشويش لذلك، باعتبار أنَّ القانون لا يسمح بالتشويش إلا في الاستخدامات العسكرية، مشيرةً إلى أنَّ الوزارة تعد حاليًّا قائمةً بأسماء مواقع الغش الإلكتروني لتسليمها لوزارة الاتصالات لوضع "هكرز" عليها خلال فترة امتحانات الثانوية العامة. ولفتت المصادر إلى أنَّ الوزارة حدَّدت شهر أبريل المقبل موعدًا لوضع جدول امتحانات الثانوية العامة، موضِّحةً أنَّ رئيس عام الامتحانات سيضع جدول الامتحانات هذا العام بعد إجراء تشاورات مع اتحاد طلاب مدارس مصر ليتم وضع جدول امتحاني توافقي برضاء جميع طلاب الشعبتين "الأدبى والعلمي". وذكرت المصادر أنَّ اللجنة المشكلة لتعديل القرار الوزاري رقم 500 والمنظِّم لأعمال امتحانات الثانوية العامة لم تنتهِ من أعمالها بعد من تعديل القرار طبقًا لقرار رئيس الجمهورية ووضع عقوبات الغش بحبس عام وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز ال50 ألف جنيه. وأشارت المصادر إلى أنَّ الوزارة حدَّدت عدة "تحذيرات" يجب على طالب الثانوية العامة تجنبها، حتى لا يقع تحت المساءلة، وعلى رأسها الهاتف المحمول، والآلات الحاسبة المبرمجة، ويسمح له باصطحاب الآلة الحاسبة المبرمجة، كما یحظر على الطالب أن يصطحب معه كتبًا أو كراسات أو أوراقًا بيضاء أو مكتوبة أو غير ذلك من الأدوات غیر المقرر استعمالها أو غیر التي تقدمها لجنة الامتحان وأي مخالفة لذلك تعرض الطالب لإلغاء امتحانه. وأفادت المصادر بأنَّ الوزارة ستعد لافتةً بالتحذيرات المحددة للطلاب وتعليقها في كافة اللجان الامتحانية، منها عدم إحضار الطلاب أي أجهزة اتصالات حدیثة أثناء سیر الامتحان، واشترطت على الطالبات أن يرتدين الزي الرسمي للمدرسة بلجان سیر الامتحان حتى یسهل التعرف على شخصیاتهن، ولا يسمح للطلاب المقيدين بالمدارس الرسمیة والخاصة بمصروفات وفصول الخدمات بأداء الامتحان في غیر اللجان المخصصة لطلاب مدرستهم ویحظر على أي طالب أداء الامتحان في غیر اللجان المحددة له ببطاقة الجلوس الخاصة بكل طالب. وأوضحت المصادر أنَّ الوزارة ستسمح للطالبات المنتقبات اداء الامتحان مع تخصيص مراقبات من السيدات لتفتيش الطالبات المرتديات للنقاب للتأكد من هوية كل طالبة قبل بدء الامتحان داخل اللجان.
