قالت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية: إن "130 مواطنًا تم اعتقالهم خلال عام 2015 بسبب نشاطاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسها (فيسبوك)". ولفتت إلى أنه "من بين الأسرى 27 فلسطينيًا جرى تقديم لوائح اتهام ضدهم بتهمة التحريض، وعدد آخر صدرت بحقهم أوامر بالاعتقال الإداري"، مضيفة في بيان لها أن "اسرائيل شكلت ما يسمى (وحدة سايبر العربية) في الشرطة الإسرائيلية لملاحقة شبكات التواصل الاجتماعي". وذكرت الهيئة أن الاحتلال الذي يدعي الديمقراطية لم يتخذ أي إجراء إزاء عشرات المنشورات والصور التي ينشرها المتطرفون الإسرائيليون ويدعون فيها إلى قتل العرب وإعدامهم"، مضيفة أن هؤلاء الأسرى الذين اعتقلوا بسبب نشاطاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي هم أسرى رأي وحرية تعبير، واعتداء على الحرية الفردية. وأشارت إلى أن حكومة تل أبيب لم تعمد فقط إلى اعتقال النشطاء على "فيسبوك"، بل إلى إبعاد نشطاء عن القدس أو منطقة سكنهم أو وضعهم تحت الإقامة المنزلية، موضحة أن لوائح الاتهام الموجهة ضد النشطاء تتهمهم بالتحريض ودعم منظمات إرهابية.