«المعلمين» عن تجريم الدروس الخصوصية: «الغول يتمادى في فشله الذريع»

أعربت نقابة "المعلمين" المستقلة رفضها لمشروع قانون "تجريم الدروس الخصوصية" نصًا ومحتوى،مشيرةً إلى أنَّ المواجهة الحقيقية لظاهرة الدروس الخصوصية السلبية تكون بوضع سياسات جديدة، تضمن لجميع المصريين، الحق في تعليم حقيقي متطور وشامل ومتكامل وديمقراطي.
وقالت النقابة، في بيانٍ لها، الخميس: "يجب أن تصبح المدارس الحكومية لا تزيد الكثافة في فصولها عن 30 تلميذًا وتلميذةً في كل فصل وتكون مزودة بكافة أساليب التقنية الحديثة للتعلم ومناهج دراسية وامتحانات تلاحق التطور العلمي وتقيس قدرات الطالب على الإبداع والتفكير وتقوم على المشاركة بالمسؤولية ويحصل المعلمون وكافة العاملين بالتعليم على أجور كريمة تحفظ لهم مكانتهم وتعيد الهيبة لهذه المهنة".
وأضافت: "حين تفشل الوزارات المتعاقبة في مصر في اجتياز امتحان وضع سياسات للتعليم تكون المدرسة الحكومية مدرسة طاردة وليست مدرسة جاذبة، وهي عبارة عن مبانٍ متهالكة ومدارس بلا أنشطة ومناهج وامتحانات قائمة على الحقظ والتلقين وطرق متخلفة في إدارة المنشآت التعليمية وكثافة الفصول في أكثر من 60% من مدارس مصر، تتجاوز 45 طالبًا بل وتصل في بعض المدارس حسب تصريحات الوزير الحالي 120 طالب في الفصل".
وذكرت النقابة: "يتلازم مع هذه الحالة المتردية للمنشآت التعليمية الأجور الضئيلة للمعلمين وكافة العاملين بالتعليم، التي تجعل منهم في قاع سلم الأجور، وفوق كل ذلك انتشار سوس الفساد في كل بقعة من بقاع التعليم، ولهذا تكون الدروس الخصوصية هي الوجه القبيح لهذا الفشل الذريع، والابن غير الشرعي لهذه السياسات، ولكنَّ لأن أحدًا لا يجرؤ أن يقول للغول إنت عينك حمرا يا غول، يتمادى الغول فيعلق شماعة فشله الذريع في معالجة مشكلات التعليم على المعلمين، لهذا في سابقة لا تقل جرمًا عن الاستمرار في انتهاك حق المصريين في تعليم ديمقراطي وعصري تصدر لجنة تسمى بلجنة تجريم الدروس الخصوصية وهي تضم نفس أولئك الذين تسببوا في خراب التعليم، مشروع قانون يقضي بسجن المعلم من 5 إلى 15 عامًا وغرامة من عشرة إلى 100 ألف جنيه، بحجة ممارسة الدروس الخصوصية".
وحمَّلت النقابة، الوزير الدكتور الهلالي الشربيني والخبراء الذين أصدروا مشروع القانون المشار اليه، المسؤولية عن "فساد التعليم" وعن "استفحال ظاهرة الدروس الخصوصية" وغيرها من الظواهر السلبية في لتعليم.
وقالت النقابة: "هؤلاء هم الذين يستحقون المساءلة الجنائية والادارية على إخفاقكم الذريع وعلى حصولهم على مكافآت وأجور باهظة مقابل اللاعمل الذي تقومون به، والسياسات الفاسدة التي تصرون علي اتباعها".