الدروس الخصوصية تتحدي الرئاسة وكادر المعلمين

الدروس الخصوصية مخالفة يستحق التحقيق فيها من قبل وزير التربية والتعليم أو المحافظ وتوقيع جزاءات علي من تثبت عليه هذه المخالفة
بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب والإحالة إلي المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير او المحافظ
حسب الأحوال‏..‏ هذا هو تعديل المادة‏87‏ من قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية الذي أصدر قرارا بقانون رقم‏93‏ لسنة‏2012‏ لتعديل بعض أحكام القانون رقم‏155‏ لسنة‏2007‏ المعروف بقانون كادر المعلمين الصادر لتعديل القانون رقم‏129‏ لسنة‏1981‏ بشأن التعليم‏..‏
والسؤال الذي يطرح نفسه‏:‏ كيف يمكن تنفيذ هذا التعديل علي أرض الواقع في وقت أصبحت فيه الدروس الخصوصية مادة إجبارية علي الأسر المصرية التي تبدأ قبل بدء العام الدراسي بحجز الدروس الخصوصية في شتي المراحل التعليمية ؟‏..‏ وما هي الآلية التي يستطيع من خلالها الوزير تنفيذ القرار ؟
يقول الدكتور محمد أمين المفتي أستاذ المناهج وعميد كلية التربية بجامعة عين شمس سابقا إن الجميع يرفضون الدروس الخصوصية كآباء وأساتذة وخبراء تربية ولكن تجريم الدروس واعتبارها مخالفة لن يجدي نفعا قبل تغيير الأوضاع وإزالة الأسباب التي أدت إلي تفاقم هذه الظاهرة‏,‏ داعيا قبل تجريم الدروس الخصوصية إلي معرفة السبب الذي يدفع بالمدرسين للقيام بها‏.‏
ويري أن المدرس يعاني مثل غيره من العاملين في قطاعات ومؤسسات الدولة من دخل متدن لا يتناسب مع الغلاء المستمر في مستوي المعيشة‏,‏ كما أنها حين ترتفع تزيد بنسبة لا توفر له الحياة الكريمة التي يسعي إليها‏,‏ أما من الناحية التربوية والعلمية فإن الطالب يلجأ للدروس الخصوصية خاصة في المرحلة الثانوية للحصول علي مجموع ليلتحق بالكلية التي يتمناها‏,‏ مطالبا بالتوسع في الجامعات بحيث يتوزع الإقبال علي عدد كبير من الكليات‏.‏
ويوضح المفتي أن المناهج أيضا في أمس الحاجة للتعديل لأن المناهج المكدسة المحشوة بالمعلومات غير المترابطة والموجودة بهدف الحشو فقط لا يستطيع الطالب التعامل معها إلا من خلال الدروس الخصوصية حتي إن معظم المدرسين يتبعون أسلوب التحفيظ بدون فهم‏,‏ لذا يلجأ الطالب للمدرس الذي يستطيع تحفيظه المادة بسهولة‏.‏
وأكد المفتي‏:‏ ضرورة تغيير أساليب التدريس التي ينتهجها المدرس الذي يسعي لتحفيظ المواد صما لا فهما من أجل هدف واحد وهو اجتياز الامتحان دون الاهتمام بتنمية التفكير عند الطالب والبحث عن المعلومة‏,‏ بالإضافة إلي ضرورة تغيير أسلوب الامتحانات‏,‏ حيث يتعامل الطالب مع المدرس الخصوصي بإعتباره يمتلك شفرة فك طلاسم الامتحانات خاصة أن هناك نوعية ثابتة من الأسئلة البحثية التي تعتمد علي تلقين وتوجيه التلميذ دون استخدام الأسئلة التي تقيس القدرة علي التفكير والتحليل‏.‏
ويؤكد مدحت مسعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة سابقا أن حل القضية يرتبط بطريقة التقويم التي تعتمد علي الحفظ‏,‏ حيث يتعامل الطلاب مع الدروس الخصوصية من منطلق أنها أقصر الطرق للمجموع العالي‏,‏ لذلك لابد من تغيير منظومة تقويم الطالب لتعتمد علي قدرات ومواهب الطلاب‏,‏ الأمر الذي سيؤثر علي ظاهرة الدروس الخصوصية ونري نتيجة تعديل القانون علي أرض الواقع‏.‏ ويقول أيمن البيلي المتحدث الرسمي باسم نقابة المعلمين المستقلة إن الرئيس اتخذ الإجراء العقابي قبل اتخاذ إجراء الثواب‏,‏ موضحا أنه تم إقرار تجريم الدروس دون إقرار حد أدني لأجور المعلمين واعتماد حوافز فقط‏.‏ ويشير إلي أن النقابة طالبت مرارا وتكرارا بتجريم الدروس الخصوصية ولكن مع إقرار حد أدني للأجور للمعلمين لا يقل عن‏1500‏ جنيه عند التعيين أما صدور القانون بهذه الطريقة فغير مقبول‏.‏
ويؤكد أن الدروس الخصوصية تلتهم نحو‏22‏ مليار جنيه من ميزانية الأسر المصرية ولم يتم اتخاذ أي خطوات عملية لوقفها من خلال الارتقاء بالعملية التعليمية بكافة عناصرها من مدرسة ومعلم ومناهج‏,‏ مشيرا إلي أن الحكومة لن تقدم علي اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين وإلا تحول القانون إلي وسيلة لابتزاز المدرسين من قبل مديري المدارس والموجهين‏.‏ من جانبه‏,‏ يقول الدكتور أحمد الحلواني نقيب المعلمين إن ظاهرة الدروس الخصوصية ظاهرة اجتماعية منتشرة في المجتمع ولا يمكن منعها من خلال قانون‏,‏ مؤكدا أن الكل مسئول عنها من ولي الأمر والطالب والمعلم‏,‏ مشيرا إلي أن طريقة القضاء علي الدروس الخصوصية تقتضي الارتقاء بالمنظومة التعليمية من خلال مشاركة كل مؤسسات الدولة‏.‏

رابط دائم :