"قوى اشتراكية": إضراب المعلمين خطوة على طريق الإصلاح

اعلن "حزب التحالف الشعبي الاشتراكي" و"الحزب الاشتراكي المصري" عن متابعتهم إضراب المعلمين على مستوي الجمهورية الذي بدأ يوم الاثنين 10 سبتمبر بدعوة من عدد من نقابات واتحادات المعلمين المستقلة. وهو ما يهم حوالي 1.9 مليون يعملون بالتعليم في القطاع الحكومي ويشكلون 37% من إجمالي موظفي الحكومة وفقاً لإحصائيات عام 2011، حيث يوجد في مصر 796.6 ألف معلمة ومعلم يعملون في المدارس الحكومية في مختلف المراحل التعليمية، و64 ألفاً يعملون في وظائف إشرافية، إضافة إلى 306 ألف موظف و58.1 ألف عامل يعملون في 40.1 ألف مدرسة ، وأكثر من 392.5 ألف فصل دراسي، ويدرسون لأكثر من 15.9 مليون تلميذة وتلميذ. ويصرخ المعلمون منذ سنوات من أجل تطوير العملية التعليمية وتطوير المناهج ووقف ظاهرة الدروس الخصوصية والكتب الخارجية دون مجيب. وبدلاً من تقديم حل يحفظ للمعلم كرامته وهيبته، تم استحداث كادر المعلمين كمسكن للمشكلة دون مواجهتها وحلها بشكل جذري.
واضاف الحزبين فى بيان مشترك لهما اليوم بان المعلمين يعانون مثل سائر العاملين بالحكومة من مشاكل العقود المؤقتة والتي يصل المرتب في بعضها إلى أقل من 100 جنيه شهرياً، كما أن الأجور الأساسية لا تتجاوز 17% من دخل المعلم بينما باقي الدخل يحصل عليه في شكل مكافآت وبدلات ومزايا وكادر.
واشار البيان الى ان الإنفاق على التعليم في موازنة 2012/2013 قد بلغ 64 مليار جنيه وهي تمثل 12% فقط من جملة الإنفاق الحكومي، وتمثل الأجور والمرتبات 79% من المخصص للإنفاق على التعليم منها 74% لأجور المحليات و19% لأجور ديوان عام الوزارة، 6% لأجور الهيئات التابعة للوزارة مثل هيئة الأبنية التعليمية وهيئة محو الأمية وتعليم الكبار.
ونوه البيان الى ان تطوير العملية التعليمية على جميع مستوياتها، من المناهج المدرسية إلى طرق وأساليب التدريس إلى المواد الدراسية والمباني والأنشطة والكتب المدرسية ، كل ذلك لن يحقق المطلوب مالم يدعمه معلمون يحصلون على أجور عادلة تكفي لمعيشتهم الكريمة وأسرهم دون حاجة للجوء إلى الدروس الخصوصية .
مشددا على ان الحل لا بد وأن يبدأ بزيادة الإنفاق الحكومي على التعليم ليصل خلال فترة محددة إلى 40% على الأقل من الإنفاق الحكومي، وهو ما يمكن من زيادة حقيقية لمرتبات العاملين بالتعليم بشكل لائق يحقق لهم الدخل الكافي لمعيشة لائقة والحفز المادي اللازم مع فرض عقوبات رادعة على ممارسة الدروس الخصوصية,كما إن حل مشكلة أجور المعلمين والعاملين بالتعليم ليس بمعزل عن مجمل مشاكل موظفي وعمال مصر التي تفتقد إلى وجود الحد الأدنى والأعلى للأجر، وتجعل الأجر المتغير أساس الدخل، وتزيد من التعاقدات بأجور رمزية وبلا ضمانات.
واعلن "الحزب الاشتراكي المصري" و"حزب التحالف الشعبي الاشتراكي" تضامنهم الكامل مع إضراب المعلمين ومطالبهم المشروعة من أجل زيادة الإنفاق على التعليم إلى 40% من الإنفاق الحكومى ,على أن يكون الأجر الأساسي 80% من الأجر الشامل,بالاضافة زيادة الحد الأدنى لأجر المعلم بما يكفل حياة كريمة له ولأسرته، مع تحديد حد أعلى للأجور في التعليم,و تجريم كافة أشكال وأنواع الدروس الخصوصية تجريماً شاملاً,و الخروج للمعاش على آخر أجر تقاضاه المعلم,و تثبيت جميع المتعاقدين وتثبيت مراكزهم الوظيفية.
ودعا الحزبين كل أولياء الأمور لمساندة المعلمين في إضرابهم من أجل مستقبل أبنائهم ومن أجل وقف الدروس الخصوصية التي ترهق الأسرة المصرية، كما تدعوهم لمشاركة المعلمين في إدارة المؤسسات التعليمية والرقابة عليها بما يحقق مصالح التلاميذ ومصالح المعلمين ويدفع بتطوير العملية التعليمية.