الوزير يصرح: أنهينا المشكلة! والمدرسون يؤكدون: كلامه حبر على ورق!

نحن ندور فى دائرة مفرغة منذ أكثر من ثلاثين عاماً تظاهر المجتمع بأنه يوفى المدرسين أجورهم وتظاهر المدرسون بأنهم يوفون التلاميذ حقوقهم..وما بين كذب المجتمع وكذب المدرسين انهار التعليم وانعكست آثاره السلبية على أبنائنا من الحضانة حتى الثانوى.
فمن الظالم ومن المظلوم؟!..لغز يحتاج إلى حل.

منذ أن صدر قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، والمعلم يحصل على نفس المرتبات المتدنية التى يحصل عليها بقية العاملين بالحكومة والخاضعين للقانون 47 رغم جسامة الأعباء وحيوية الدور الذى يقوم به إلى أن صدر القانون رقم 155 لسنة 2007 (قانون الكادر) للعمل على تحسين أوضاع المعلمين المالية والأدبية والمهنية بشكل أكثر كفاءة والذى ينص على استمرار العمل بالقانون 139 مع إضافة بعض المواد الجديدة المنظمة للعمل وهى المواد من 70 إلى 86 و لعل أفضل هذه البنود هو ما يتعلق بالزيادة التى تراوحت بين 25 % و150 % تبعا للدرجة التى يشغلها المدرس، حيث أعلن د.يوسف بطرس غالى وزير المالية فى عام 2008 إدراج 5,2 مليار جنيه فى مشروع الموازنة الجديدة لتمويل المرحلة الأولى لكادر المعلمين وتحقيق زيادة فى دخولهم تصل إلى 150 % يستفيد منها 6 ملايين معلم تقريبا لترتفع الزيادة التى حدثت فى أجور المعلمين منذ تطبيق الكادر 200 %. وقال إنه تم أيضا إدراج 400 مليون جنيه لتمويل زيادة الحوافز.
ولكن القانون بقدر ما أسعد المدرسين بقدر ما أثار مشكلات كبيرة تمثلت فى الاختبارات الجبرية التى يشترط اجتيازها والتى اعتبرها المعلمون إهانة لهم ذلك لأنه ربط تطبيقها باجتياز المعلم امتحانا يتكون من 100 سؤال يجيب عنها المعلم خلال ساعة ونصف، ويشمل الاختبار فى 3 مواد هى «مهارات باللغة العربية»، و«الكفاءة التربوية» و«التخصص»، ويجيب المعلمون عن أسئلة المواد الثلاث خلال فترة زمنية 90 دقيقة، على أن تكون الزيادة المادية مرهونة بالنجاح فى امتحان الكادر والتى تسببت صعوبتها فى رسوب الآلاف من المعلمين ومنعهم من الحصول على الزيادة التى حصل عليها زملاؤهم عاما كاملا حتى التحقوا بالامتحان مرة ثانية فى العام التالى ونجحوا فيه لترتفع دخولهم بنسبة كبيرة لأول مرة، ولكن لم يشعروا بها وذلك لأن الزيادة المادية تبعتها زيادة فى الأسعار تجاوزت 60 %.
ومع ذلك كان المعلمون فى مرتبة متقدمة بالنسبة لدخول العاملين بالدولة ويطمحون بالمزيد ولكن آمالهم تبخرت بعد الثورة حيث صدر قرار رئيس الوزراء برفع قيمة حوافز العاملين بالدولة إلى 200 % مع استثناء المعلمين نظرا لاستفادتهم من قانون الكادر سابقا علما بأن هذا القانون ينص على استحقاق المعلم لأى زيادة برواتب أو حوافز العاملين بالحكومة دون المساس بالكادر لأنه يعتبر بدل طبيعة عمل، الأمر الذى أثار المعلمين وكان القشة التى قصمت ظهورهم وفجرت سكوتهم فتظاهروا ليس من أجل الزيادة المادية فقط، بل لديهم طلبات أخرى، فأصدرت وزارة التربية والتعليم بيانا قالت فيه إنها بذلت مساعى كثيرة ما بين رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية للضغط من أجل زيادة حوافز المعلمين حتى وافق مجلس الوزراء على صرف حافز أداء للمعلمين يصرف اعتبارا من1 يوليو 2011 بنسبة 75% من الأجر الأساسى للمعلم المساعد و50% للمعلم و25% للمعلم الأول والمعلم الأول (أ) والمعلم الخبير والمعلم بدرجة كبير ليصبحوا فى مقدمة موظفى الدولة ثانية، حيث تبلغ مكافآت وحوافز المعلم المساعد بعد الزيادة 5,23 % من الراتب الأساسى تزيد إلى 260 % للمعلم، والمعلم الأول و285 % للمعلم أول (أ) و310% للمعلم الخبير وانتهاء ب 335% لدرجة كبير معلمين. بتكلفة جاوزت 7,1 مليار جنيه وبعد إقرار الموازنة العامة للدولة، الأمر الذى يعتبر أقصى ما تستطيعه الوزارة فى الظروف الحالية.
ويؤكد البيان الوزارى على أهمية تحسين أوضاع المعلمين باعتبارهم عصب العملية التعليمية وأساس نجاحها، فى إطار الخطة الطموحة لترقية أكثر من 600 ألف معلم مضى عليهم فى درجاتهم أكثر من 5 سنوات وذلك قبل نهاية العام الميلادى تصويبا للتطبيق الخاطئ لكادر المعلمين فى السنوات القليلة الماضية. والذى تم البدء بتنفيذه بالفعل.
ولكن هل تكفى القرارات لتهدئة المعلمين وتعليق اعتصامهم؟!
صباح الخير التقت بالعديد من المعلمين لتسألهم عن وقع القرارات الجديدة عليهم فأكدوا أن قرار الوزير «حتى هذه اللحظة» حبر على ورق ولم يتم إخطار المديريات المختلفة بصرف هذه المستحقات للمعلمين أو حتى تثبيت المدرسين المتعاقدين.
وكل ما تم تنفيذه بالفعل هو إلحاق عدد كبير من المدرسين المستحقين للترقية بدورات تدريبية كل فى تخصصه ولكنها غير ملزمة للمديريات أى أن كل مدرس سوف يحصل على إفادة بأنه قد تم تدريبه استعداداً للترقية ولكن لا أحد يعلم متى سوف تتم ترقيتهم أو أين؟!
فقط تم التأكيد عليهم بأن الترقيات القادمة «إن وجدت» فسوف تكون بناء على المجموع الذى حصل عليه كل معلم فى الامتحان الذى يعقب كل دورة تدريبية.
* رجاء... وتحذير
نقابة المعلمين المستقلة تزعمت حركة المظاهرات بصفتها الممثل الوحيد والشرعى لجموع معلمى مصر ودعت كل معلمى مصر للدخول فى إضراب عام إذا لم يتم الاستجابة الفورية لإدراج المعلم المصرى بجدول الزيادة فى الأجور كما قامت بتوزيع بيانات توضح من خلالها لأولياء الأمور أن الاعتصام ليس هدفه الإضرار بمصالح الطلاب، لكن هدفه أولا وأخيرا تنظيم العملية التعليمية. أيمن عبدالعزيز البيلى وكيل نقابة المعلمين المستقلة يقول:
البعض فاهمين أن احنا خارجين نشحت مش فاهمين إن خروجنا من أجل كرامتنا المعنوية والمادية.... ثم يكمل: أى معلم يجلس مع قاض أو مستشار أو دكتور أو مهندس أو محام أو ضابط أو حتى أمين شرطة ويبلغهم أنه معلم يكتشف تدنى مكانته الاجتماعية. فى نظرهم، أما عن أسباب التظاهر فيقول:
أول وأهم طريق الإصلاح التنموى هو إصلاح أوضاع المعلمين الاجتماعية عن طريق الأجر العادل للمعلم وأسرته والحكومة الحالية لاتملك من المعلومات عن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمعلمين بما يؤهلها لإصدار قرارات سليمة ولذلك تتحجج بقلة الإمكانيات وهى فى ذلك تشبه حكومات النظام الساقط البائد فى تبنى رؤية اختزال أزمة التعليم فى نقص الموارد وبالتالى تفتح الباب على مصراعيه أمام التدخل الخارجى فى أهم عنصر من عناصر الأمن القومى وهو التعليم، وبالتالى تنذر بانفجار وشيك يهدد أمن المجتمع ككل .
حتى عندما قررت الحكومة إجراء اختبارات لجميع موظفى الدولة قبل أن يحصلوا على هذه الزيادة مثلما تم مع المعلمين فى اختبارات ما يسمى بالكادر التى أهانت كرامة المعلم المصرى.
كما أن تجاهل وزارة المالية لجدول أجور المعلمين يمثل سقطة كبرى حيث إن جدول الزيادة الجديد يرفع المربوط المالى لموظف الدرجتين الخامسة والسادسة فى الوزارات الأخرى إلى 700 جنيه بينما من هو على درجة معلم أول (بداية مربوط الدرجة) ويساوى من هم فى الدرجة الثالثة بحيث لا يحصلون إلا على إجمالى 500 جنيه.
وهناك معلمو الحصة الذين يتقاضون فى نهاية كل شهر 105 جنيهات هم نموذج للسخرة وأن أجورهم لا تكفى لشراء حذاء كما أن وزير التعليم كافأ موظفى ديوان الوزارة بأربعمائة يوم ولم تشمل الزيادة المعلمين وهذا ليس عدلا.
* لا دروس ولا رخصة قيادة
سلامة عبدالفتاح - مدرس ألعاب يقول :
أعمل فى التربية والتعليم منذ 17 عاما وراتبى 1200 جنيه أى 40 جنيها يوميا هذا المبلغ الضئيل أصبح لا قيمة له بعد الارتفاع الجنونى للأسعار خاصة أنى أعول أسرة مكونة من 5 أفراد وزوجتى لا تعمل، أى أن نصيب الفرد منا 8 جنيهات يوميا، وهو لا يكفى شراء ثلاث وجبات يوميا، ذلك لو استبعدنا بنود العلاج والملابس ومصروفات التعليم وخلافه كما أن مدرس الألعاب مثله مثل مدرس الموسيقى والتربية الدينية والقومية والتربية الزراعية والتربية الخاصة والتطوير التكنولوجى وجميع الإداريين ومن يعملون بالوظائف الفنية للتعليم، لا يعطون دروسا خصوصية وليس لهم مصدر رزق آخر، المضحك أن الوزارة خاطبت المرور منذ سنوات سابقة وطالبتهم بعدم السماح للمدرسين باستخراج رخصة قيادة بدرجة أولى وعدم السماح لهم بترخيص تاكسى أو حتى العمل عليه حرصا على مظهره أمام تلاميذه الأمر الذى أتى بنتائج عكسية واضطر معظمهم للعمل بائعين فى محلات الملابس والأدوات المنزلية والحلوى، مما جعل الجميع ينظر إليهم نظرة متدنية وأولهم الطلبة!!
* من أجل البلد كلها
ريهام حبيب مدرسة لغة فرنسية ترى الموضوع من زاوية أخرى فتقول:
أنا أضطر لإعطاء دروس خصوصية لتحسين دخلى ولا أنكر أن هذا يؤثر سلبا على أدائى فى الفصل حيث يمنعنى الإرهاق من بذل طاقة أكبر لتوصيل المعلومة للتلاميذ والأهم من ذلك أن ضيق الوقت بين الدروس الخصوصية والمدرسة لا يمنحنا فرصة للدراسة أو الاطلاع على كل جديد يخص المادة من حيث المناهج وطرق التدريس، حتى إننى عندما رشحت لبعثة دراسية لنيل دبلومة فى اللغة من فرنسا منذ عامين اعتذرت عنها لأنها كانت سوف تتسبب فى خسارتى ل(أرضية) الدروس الخصوصية التى كسبتها طوال السنوات الماضية، ولو كان لدى دخل مادى كاف لكنت فضلت البعثة وتركت الدروس الخصوصية للأبد فأولادى أولى بكل دقيقة من وقتى ولذلك شاركت فى المظاهرات ولن نتراجع حتى تتحقق مطالبنا ليس من أجل رفعة المدرس فقط بل من أجل رفعة منظومة التعليم ككل
* الاختيار بين الحق والفوضى
حسن العيسوى الأمين العام لحركة معلمون بلا نقابة - بالإسكندرية يقول:
إن الوقفة تأتى احتجاجاً على تجاهل الوزير مطالب المعلمين، وتخليه عن رفع مطالب المعلمين إلى مجلس الوزراء، أثناء الاجتماع الذى عقد بحضور ممثل المجلس العسكرى، مشيراً إلى أن الوزير رفض لقاء ممثلين عن المعلمين.
كما أن وزارة التربية والتعليم الحالية لم تقدم رؤية واضحة للسياسة التعليمية ما بعد الثورة، وأن مطالب المعلمين فى الفترة الحالية هى امتداد لمطالب ثورة 25 يناير ولكن تجاهل الوزارة للمعلمين ليس له مبرر سوى الاستهانة بهم وهذا تكرار لما حدث فى بادئ الأمر أثناء الثورة.
وأطالب بتثبيت جميع المؤقتين، ورفع مكافأة الامتحانات وفتح كليات التربية للمدرسين لرفع كفاءة التعليم الفنى وزيادة مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين وتعيين جميع المعلمين المتعاقدين بدون أى قيد أو شرط. وتجريم الدروس الخصوصية فى حال تنفيذ المطالب.
مشيرا إلى أن لجوء بعض المدرسين لحل المشكلة الأساسية للدروس الخصوصية هو حل مؤقت وأن المعلمين المتظاهرين اليوم فى حالة اعتصام مفتوح لحين تحقيق مطالبهم والتى يأتى فى مقدمتها إقالة بعض قيادات الوزارة التابعين للحزب الوطنى المنحل.