المعلمون يعلنون الحرب على الحكومة وتهمونها بالعشوائية

واضحاً علي تخبط الأداء الحكومي في مجال التعليم وتدني مستوي التناول مع أطراف المنظومة التعليمية في مصر.. وظهرت حركات "معلمون بلا نقابة" و"المعلمون الأحرار" و"المعلمون الديمقراطيون" و"العلم نور" وغيرها لترفع شعاراً واحداً يتمثل في رفض السياسة التعليمية الحالية ومطالبة بحياة أفضل للمعلم ومنهج موضوع للتعليم في بلد يعاني العشوائية في أهم قطاع من قطاعاته الحيوية.
في البداية يؤكد عبدالناصر عبدالله مؤسس ومنسق حركة معلمون بلا نقابة: أن أهم أسباب قيام حركته هو معاناة المعلم اليومية وتراكم همومه ومشاكله وتقاعس نقابة المعلمين أمام حقوق المعلم وإهدارها إرضاء للمسئولين، وأضاف أن الحركة قامت بأكثر من وقفة احتجاجية كان آخرها أمام مجلس الشعب حيث قدمت بياناً احتجاجياً إلي رئيس لجنة التعليم بالمجلس مطالبين بضرورة زيادة المعاش وإنشاء صندوق للتعليم لمساعدتنا علي تحمل أعباء الحياة، كما ساندت الحركة معلمي الأزهر في إضرابهم من أجل الكادر وأصدرنا بياناً تضامنياً مع المدرسين الحاصلين علي الماجستير والدكتوراه لحرمانهم من علاوة الأداء المتميز لمدة سنتين.
وأكد عبدالناصر أن الهدف من الحركة هو الوقوف ضد الفساد المستشري في قطاعات التعليم المختلفة كما كانت الحركة حلماً شخصياً لي لأنني عايشت هموم المعلمين علي مدار 21 سنة فوجدت أنهم يعانون معاناة شديدة علاوة علي إهمال المجتمع لهم وتمثل هذا في تشويه صورتهم في وسائل الإعلام وتواضع دخلهم المادي ولقد أذيت في عملي بسبب مواقفي لمساندة المعلمين فتم تحويلي لعمل إداري سنة 1990 فرفعت قضية وكسبتها وتم تعويضي أدبياً وعدت لمدرستي العباسية الثانوية.
وأضاف أنه بسبب تحرك المعلمين واحتجاجهم خرج الكادر للنور بعد أن كان وعداً وتم إلغاء 19 مادة عقابية فلابد أن ننظر للمستقبل وأن يكون لدينا نفس طويل فإصلاح التعليم يرتكز علي "المناهج - الطالب - المدرسة – المعلم" فنحن ننحاز كحركة فئوية تعبر عن المعلمين ولا تعبر عن جنس أو دين أو انتماء حزبي معين فوضع المعلم مأساوي مع تراجع ميزانية التعليم كل عام فالمعلم علي المعاش يحصل علي 500 جنيه.
وقد طالبت مؤسسة حركة معلمون بلا نقابة بضرورة زيادة الميزانية من خلال فرض ضريبة تعليمية علي أصحاب السلع الترفيهية وإنشاء صندوق للتعليم يقبل التبرعات والهبات كما يجب أن تكون هناك مشاركة مجتمعية لبناء المدارس وتبني مشروعات لا تتجه للخصخصة وأن تتحمل المؤسسات الاقتصادية تكاليف التعليم علي أن يخصم من ضرائبها فرؤيتنا في إصلاح التعليم أنه يبدأ من المعلم فقرار الإصلاح قرار سياسي لذا لابد من الضغط الشعبي وتكاتف المجتمع المدني من أجل الإصلاح ونأمل أن يعود المعلم لريادة المجتمع.
وأكد عبدالحفيظ طايل "مدير المركز المصري للحق في التعليم" أنه بعد ثورة يوليو 1952 لعب التعليم دوراً في الشحن الأيديولوجي وتعاملت الدولة معه علي أنه استثمار في البشر ولقد أحدث زلزال 12 أكتوبر 1992 طفرة في بناء المدارس ففي التسعينيات دخل القطاع الخاص في التعليم وانتشرت دعاوي تحرير سوق التعليم وفقاً لتوصيات البنك الدولي وإتفاقية الجات وصدر قانون الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد رقم 82 لسنة 2006 الذي تعامل مع المؤسسات التعليمية باعتبارها مؤسسات ربحية فرسم إصدار شهادة الاعتماد حده الأقصي 5000 جنيه كما يمهد لبيع المدارس في سنة 2020.
وأوضح أن مشروع الكادر الخاص يتضمن فصل المعلم حيث يحق لوزير التعليم استثناء بعض المدارس من شرط الجنسية "المادة 72" فهذا يحرم المدرس المصري من فرصته في العمل فالقانون يستهدف تحرير مهنة التعليم وفتح باب المناسب والمشكلة الرئيسية في التعليم أن الدولة قدمت فيه بعض التنازلات قد تطول المناهج كما أن البيئة التسلطية في المدرسة مشكلة وميزانية التعليم ضعيفة فلو أنفق منها 82 % علي الأجور بشكل عادي لحظا كل مدرس بحقه.
وقال: إن الدولة تنفق علي الطالب 26 جنيهاً في العام وبالتالي هذا يصنع تاجر مخدرات أو بلطجياً فحجم الإنفاق العائلي أضعاف إنفاق الدولة علي التعليم فنحن في دولة تتخلي عن التعليم وهي الدولة الوحيدة التي تسمح بتعليم غير وطني.
وأضاف أن الحكومة أوهمت المعلمين بأنهم نجحوا وانتصروا في مشروع الكادر الخاص فساعدت هذه الأوضاع علي انفجار بركان غضب المعلمين لذا فنحن نمهد لمحاكمة شعبية لنقابة المعلمين لبيعها قضية المعلم لصالح الدولة.
وتساءل عادل عبدالكريم"مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان": إذا كانت المنظومة كلها فاسدة فلماذا لا يكون التعليم فاسداً؟ فالمعلمون يعانون عدم توازن فئوي ففساد العملية التعليمية لا يضاهيه فساد، فالمعلم من أكثر الفئات ظلماً في المجتمع والقانون يعطي الحق للصيدلي وللدكتور وللمحامي بممارسة عمل حر بعد عمله الحكومي فلماذا لا يتاح للمعلم هذا؟ فالمعلم أصبح لا يتحرك خارج سور المدرسة أو الدروس الخصوصية وما بها من أشواك فالمدرس يعاني عدم توازن وحصوله في الكادر علي 50 % من ربط الدرجة أمر ضعيف لا يذكر ففي ألمانيا خرج القضاة في مظاهرات يطالبون بمساواتهم مع المعلمين، والمعلم في الهند راتبه كبير علي العكس من مصر.
ويري محب عبود أمين عام مساعد حركة "معلمون بلا نقابة" أن الحركة حققت بعض المكاسب وأمامها الكثير فبعد مساندة الحركة لمعلمي الأزهر في إضرابهم ظهر لنا مؤشر مهم أن المجتمع يتجه لحركة واضحة ولخطة مفصلية.
ويضيف محمد عبدالمنعم "عضو حركة معلمون بلا نقابة": الحركة وبقية الحركات الاحتجاجية الأخري عملت حراكاً سياسياً بين المعلمين كما حدث في امتناع مدرسي الأزهر ثلاثة أيام عن التصحيح حتي حصلوا علي حقوقهم مع التأكيد علي أننا حركات احتجاجية سلمية وغير مدفوعة من أحد ولا تحركنا أية قوي خارجية أو داخلية إلا قوي الحق الضائع والضمير الغائب.