التحالف الشعبي و" الاشتراكي " يدعمان إضراب المعلمين

محمود حجازى

أكد حزبا التحالف الشعبي الاشتراكي، والاشتراكي المصري، دعمهما الكامل لإضراب المعلمين، الذي دعا له عدد من نقابات واتحادات المعلمين المستقلة.

وأضاف الحزبان في بيان مشترك، أن مطالب المعلمين هي زيادة الإنفاق على التعليم إلى 40% من الإنفاق الحكومي، وأن يكون الأجر الأساسي 80% من الأجر الشامل، وزيادة الحد الأدنى لأجر المعلم بما يكفل حياة كريمة له ولأسرته، مع تحديد حد أعلى للأجور، وتجريم كافة أشكال وأنواع الدروس الخصوصية، والخروج للمعاش على آخر أجر تقاضاه المعلم.

وتابع البيان " يعاني المعلمون مثل سائر العاملين بالحكومة من مشاكل العقود المؤقتة، والتي يصل المرتب في بعضها إلى أقل من 100 جنيه شهرياً، كما أن الأجور الأساسية لا تتجاوز 17% من دخل المعلم، بينما باقي الدخل يحصل عليه في شكل مكافآت وبدلات ومزايا وكادر".

وطالب الحزبان، أولياء الأمور بمساندة المعلمين في إضرابهم من أجل مستقبل أبنائهم ووقف الدروس الخصوصية التي ترهق الأسرة المصرية، ومشاركة المعلمين في إدارة المؤسسات التعليمية والرقابة عليها بما يحقق مصالح التلاميذ ومصالح المعلمين ويدفع بتطوير العملية التعليمية.

وأوضح البيان أن المعلمين يصرخون منذ سنوات من أجل تطوير العملية التعليمية وتطوير المناهج ووقف ظاهرة الدروس الخصوصية والكتب الخارجية دون مجيب، وأنه بدلاً من تقديم حل يحفظ للمعلم كرامته وهيبته، تم استحداث كادر المعلمين كمسكن للمشكلة دون مواجهتها وحلها بشكل جذري.

كما طالب الحزبان، بزيادة الإنفاق الحكومي على التعليم، ليصل خلال فترة محددة إلى 40% من الإنفاق الحكومي، وهو ما يمكن من زيادة حقيقية لمرتبات العاملين بالتعليم بشكل يحقق لهم الدخل الكافي لمعيشة لائقة والحفز المادي اللازم مع فرض عقوبات رادعة على ممارسة الدروس الخصوصية.

وشدد الحزبان على أن تطوير العملية التعليمية بجميع مستوياتها، من المناهج المدرسية إلى طرق وأساليب التدريس إلى المواد الدراسية والمباني والأنشطة والكتب المدرسية، لن يحقق المطلوب مالم يدعمه معلمون يحصلون على أجور عادلة تكفي لمعيشتهم الكريمة وأسرهم دون حاجة للجوء إلى الدروس الخصوصية.

أوضح أن حل مشكلة أجور المعلمين والعاملين بالتعليم ليس بمعزل عن مجمل مشاكل موظفي وعمال مصر التي تفتقد إلى وجود الحد الأدنى والأعلى للأجر، وتجعل الأجر المتغير أساس الدخل، وتزيد من التعاقدات بأجور رمزية وبلا ضمانات.