"التحالف الشعبي" و"الاشتراكي المصري" يؤيدان مطالب المعلمين ويطالبان برفع ميزانية التعليم إلى 40%

أعلن حزبي التحالف الشعبي الاشتراكي، والاشتراكي المصري، تضامنهم الكامل مع إضراب المعلمين، الذي بدأ يوم الاثنين 10 سبتمبر بدعوة من عدد من نقابات واتحادات المعلمين المستقلة، ومطالبهم المشروعة من أجل تحسين أحوالهم المعيشية والارتقاء بالمهنة.
وساند الحزبين في بيان لهما اليوم مطالب المعلمين التي تتلخص في زيادة الإنفاق على التعليم إلى 40% من الإنفاق الحكومي، وأن يكون الأجر الأساسي 80% من الأجر الشامل، وزيادة الحد الأدنى لأجر المعلم بما يكفل حياة كريمة له ولأسرته، مع تحديد حد أعلى للأجور في التعليم، وتجريم كافة أشكال وأنواع الدروس الخصوصية تجريماً شاملاً، والخروج للمعاش على آخر أجر تقاضاه المعلم، وتثبيت جميع المتعاقدين وتثبيت مراكزهم الوظيفية.
ودعا البيان أولياء الأمور لمساندة المعلمين في إضرابهم من أجل مستقبل أبنائهم ووقف الدروس الخصوصية التي ترهق الأسرة المصرية، ومشاركة المعلمين في إدارة المؤسسات التعليمية والرقابة عليها بما يحقق مصالح التلاميذ ومصالح المعلمين ويدفع بتطوير العملية التعليمية.
وأوضح البيان أن تطوير العملية التعليمية على جميع مستوياتها، من المناهج المدرسية إلى طرق وأساليب التدريس إلى المواد الدراسية والمباني والأنشطة والكتب المدرسية، لن يحقق المطلوب ما لم يدعمه معلمون يحصلون على أجور عادلة تكفي لمعيشتهم الكريمة وأسرهم دون حاجة للجوء إلى الدروس الخصوصية .
وشدد على أن الحل لا بد وأن يبدأ بزيادة الإنفاق الحكومي على التعليم ليصل خلال فترة محددة إلى 40% على الأقل من الإنفاق الحكومي، وهو ما يمكن من زيادة حقيقية لمرتبات العاملين بالتعليم بشكل لائق يحقق لهم الدخل الكافي لمعيشة لائقة والحفز المادي اللازم مع فرض عقوبات رادعة على ممارسة الدروس الخصوصية.
Comment *