الاشتراكيون الثوريون: يجب رفع ميزانية التعليم ومسكنات الحكومة لن تجدى

أصدر مكتب العمال بحركة الاشتراكيين الثوريين، بياناً مساء أمس الاثنين انتقد فيه تعامل النظام مع مطالب المعلمين ووصفها بأنها مسكنات غير مجدية، وشدد على أنه لا بديل عن زيادة ميزانية التعليم ووضع حلول جذريه للمشكلة.
وقال البيان، إنه قبل أقل من 24 ساعة من إطلاق ثورة المعلمين الثانية وافق الرئيس محمد مرسى على كادر المعلمين، وهكذا مرة أخرى تستمر السلطة فى طريقتها المعتادة مع العاملين بأجر، فبدلا من الاستجابة إلى مطالب المعلمين تلجأ الدولة إلى المسكنات التى سرعان ما يزول مفعولها.
وأشار إلى أنه قبل الموافقة على قانون الكادر الذى يرفضه غالبية المعلمين خرج علينا وزير التربية والتعليم بتصريحات صحفية يهدد ويتوعد بأن من يغلق أى مدرسة بسبب الإضراب سيتم القبض عليه، وأن النقابات المستقلة غير شرعية ولا يتعامل معها، وقالوا "طبعا لأنها تدافع عن حقوق المعلمين".
ولفت البيان إلى أن تصريحات وزير التعليم كشفت عن مكانة المعلمين عند الرئيس مرسى وحكومة هشام قنديل حيث لم يراجع أحد الوزير فى تصريحاته ضد المعلمين التى تأتى رواتبهم فى ذيل قائمة رواتب المعلمين فى الشرق الأوسط.
وشدد البيان أن السلطة تتناسى أن التعليم خدمة أساسية تنهض بها المجتمعات لذا فلابد من تطهير الوزارة من كل رمز فاسد والاهتمام بتنمية مهارات المعلم والموهوبين والمتفوقين من الطلبة وتغيير أساليب، كما لن يستعيد المعلم ولا المدرسة مكانته إلا بمنع الدروس الخصوصية وهو ما يستدعى أن يصبح للتعليم أكبر مخصص من ميزانية الدولة، ويومها فقط سيتم توفير تعليم مجانى حقيقى لملايين المصريين من عمال وفلاحين حتى العاطلين عن العمل، وتنتهى جريمة الدروس الخصوصية، وبالتالى فإن القوى الحية فى المجتمع من نقابات عمالية وقوى سياسية عليها أن تظهر كل أشكال الدعم والمساندة لإضراب المعلمين.
وأكد الاشتراكيون الثوريون على تضامنهم الكامل مع نضال المعلمين الذى يعد استكمالا لثورة 25 يناير التى نادت بالعدالة الاجتماعية، ويشددون على أنهم لن يتوانوا عن تقديم كافة أشكال المساندة لنصرة المعلمين فى معركتهم العادلة، ويطالبون الرئيس بتنفيذ مطالب المعلمين بدلاً من اللجوء للطرق الملتوية والمناورة والتهديد الذى لن يجدى، لأن المعلمين وكافة عمال مصر سوف يواصلون استعمال حقهم فى الإضراب والاعتصام والتظاهر السلميين لنيل مطالبهم المشروعة.
وأشار البيان إلى دعم الحركة لمطالب المعلمين، المتمثلة فى المطالبة بأجر عادل يحفظ كرامة المعلم المصرى لا يقل عن 3000 جنيه عند بداية التعيين، مع تجريم كافة أشكال وألوان وأنواع الدروس الخصوصية تجريم شامل، ورفع الأجر الأساسى ليكون 80% من قيمة الأجر الإجمالى، والخروج للمعاش على آخر أجر تقاضاه المعلم، بالإضافة إلى تثبيت جميع المتعاقدين، وعودة التكليف لخريجى كلية التربية والتعليم، وإطلاق الحريات النقابية فى مجال التعليم.