أعلنت حركة "الاشتراكيون الثوريون" تضمامنها مع ثورة المعلمين الثانية، ونضال المعلمين الذي يعد استكمالا لثورة 25 يناير التي نادت بالعدالة الاجتماعية، مشددة على أنها لن تتوانى عن تقديم كافة أشكال المساندة لنصرة المعلمين في معركتهم العادلة، حسب وصف الحركة. ووصفت الحركة، موافقة الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، على كادر المعلمين بأنه الطريق المعتاد للسلطة، وأنه مسكن سرعان ما يزول تأثيره وفعاليته. وقالت الحركة، إن تصريحات وزير التربية والتعليم التي توعد فيها بغلق أي مدرسة يحدث فيها إضراب، وأن النقابات المستقلة غير شرعية ولن يتعامل معها، كشفت عن مكانة المعلمين عند الرئيس مرسي وحكومة هشام قنديل حيث لم يراجع أحد الوزير في تصريحاته ضد المعلمين الذين يتقاضون مرتبات قليلة. وطالبت الحركة، الرئيس مرسي بتنفيذ مطالب المعلمين بدلاً من اللجوء للطرق الملتوية والمناورة والتهديد الذي لن يجدي؛ لأن المعلمين وكافة عمال مصر سوف يواصلون استعمال حقهم في الإضراب والاعتصام والتظاهر السلميين؛ لنيل مطالبهم المشروعة مطالبين بأجر عادل يحفظ كرامة المعلم المصري لا يقل عن 3000 جنيه عند بداية التعيين مع تجريم كافة أشكال وألوان وأنواع الدروس الخصوصية.