أقرت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، مشروع قانون يتضمن إصلاحات مزمعة لنظام معاشات التقاعد تقول اتحادات عمالية إنها ستقوض حقوق العمال وتعهدت بالتصدي له. وقال بيان للحكومة المغربية إن التعديلات المقترحة على نظام المعاشات الحكومية تشمل رفع سن التقاعد إلى 63 عاما بحلول 2019، وزيادة مساهمات العمال فضلاً عن توسيع قاعدة الحساب. كانت الحكومة قالت في وقت سابق، إن "الإصلاحات ستتكلف 41 مليار درهم (4.14 مليار دولار) على مدى السنوات الخمس التالية".