باريس (رويترز) - دعت النقابات العمالية الفرنسية لاضراب جديد بسبب مشروع لا يحظى بشعبية لاصلاح المعاشات بعد أن قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي يوم الاربعاء انه لن يتراجع بشأن خططه لرفع سن التقاعد. وبعد اضرابات واحتجاجات حاشدة في الشوارع عرقلت حركة النقل الجوي والسكك الحديدية يوم الثلاثاء رفعت النقابات راية التحدي بالدعوة لمزيد من الاضرابات والمظاهرات يوم 23 سبتمبر ايلول. وقبل ساعات من هذه الدعوة قال ساركوزي انه سيطلب من حكومته ادخال تعديلات على مشروع قانون اصلاح المعاشات لكنها لن تشمل رفع الحد الادنى لسن التقاعد من 60 الى 62 عاما. وقال ساركوزي في بيان "لا سبيل للرجوع عن هذا ... العمل لمدة أطول هو السبيل الاكثر منطقية." وكانت النقابات العمالية قد حذرت من التصعيد بعد احتجاجات يوم الثلاثاء وسط تنامي مخاوف العمال بشأن اجراءات التقشف في أنحاء اوروبا بينما تسعى الحكومات لخفض الديون الضخمة التي تراكمت أثناء فترة الركود في عامي 2008 و 2009. وقال مسؤولون في قصر الاليزيه ان ساركوزي توقع مثل هذا الرد من جانب النقابات وأنه لن يتراجع. وطلب ساركوزي من الوزراء تعديل مشروع قانون اصلاح المعاشات المعروض الان على البرلمان والذي يرفع أيضا السن التي يحق للناس فيها التقاعد بمعاش كامل من 65 الى 67 عاما في خطة لموازنة الاوضاع المالية لنظام المعاشات بحلول عام 2018. وبدلا من المساس بالعناصر الرئيسية للمشروع فان التعديلات ستتعامل مع شكاوى أولئك الذين يشتغلون بأعمال مجهدة أو من بدأوا العمل في سن مبكرة أو من يعتمدون على برامج مختلفة لمعاشات التقاعد. وفي ظل سعي الحكومة لاقرار الاصلاحات قبل نهاية اكتوبر تشرين الاول القادم فان نقابات العمال ليس لديها وقت للمناورة. وقال بيان صادر عن النقابات الرئيسية "اعلان الرئيس لا يغير من الطبيعة الظالمة وغير المقبولة للاصلاحات المقترحة." وأشارت نبرة ساركوزي وتعليقات مسؤولي الاليزيه الى أنه مستعد لتقديم تنازلات في قضايا غير أساسية بشأن ما يعتبره كثيرون أكبر اصلاحات في فترة رئاسته التي تبلغ مدتها خمسة أعوام. ويواجه الرئيس الفرنسي انتخابات في أوائل عام 2012 . وتقول النقابات ان احتجاجات يوم الثلاثاء التي أقيمت في 100 مدينة شارك بها ما بين 2.5 و2.7 مليون شخص بينما بلغ الاحصاء الرسمي 1.12 مليون شخص. وتقول الحكومة ان نظام معاشات التقاعد القائم على خصم جزء من الدخل سيعاني من عجز سنوي يبلغ 100 مليار يورو (128 مليار دولار) بحلول عام 2050 . وأظهرت استطلاعات رأي ان ثلثي الناخبين يرون خطة ساركوزي غير عادلة لكن الثلثين يرون أيضا ان الاضرابات لن تغير من الامر شيئا.