إضراب عام في فرنسا بسبب رفع سن التقاعد إلى 62

النقابات العمالية ترفض مشروع القانون وتطالب برفع الرسوم على البنوك بدلا منه
إضراب عام في فرنسا بسبب رفع سن التقاعد إلى 62
شهدت العاصمة الفرنسية باريس أمس اضرابا عاما شل حركة المرور والملاحة الجوية بفرنسا، وخرجت نقابات العمال في مظاهرة عامة في العديد من المدن احتجاجا على قانون التقاعد الجديد الذي ينض على لرفع سن التقاعد من 60 إلى 62 بحلول عام 2018.
واستهدفت الاضرابات والاحتجاجات استباق مناقشة مجلس الشيوخ للتعديلات بغرض اقرارها لتصبح نافذة، وتبدأ المناقشة في الخامس من الشهر القادم،وبدأت بالفعل مشاكل المواصلات منذ مساء أمس الأول متأثرة بتلك الإضربات، خاصة في حركة القطارات، كما أعلنت الادارة العامة للطيران المدني الفرنسي أنه من المتوقع أن تلغى نحو 40 %من الرحلات المبرمجة لليوم في مطار شارل ديجول اكبر مطارات العاصمة فيما ستلغى 50 %من رحلات مطار العاصمة الاخر اورلي.
جدير بالذكر أن المعارضة الفرنسية نظمت اضرابا عاما بداية الشهر الحالى احتجاجا عليه شارك فيه نحو 2.7 مليون في جميع المدن الفرنسية، وتقدم المعترضون باقتراحات بديلة تتضمن مزيدا من الضرائب على العلاوات الكبيرة والدخول المرتفعة جدا لتمويل صناديق معاشات التقاعد.
وتقول الحكومة الفرنسية انها ستوفر 70 مليار يورو من رفع سن التقاعد الى 62 بحلول عام 2018، وسن الحصول على معاش التقاعد إلى 67، وسنوات الخدمة المؤهلة لمعاش التقاعد الى 41.5 عاما.
ومن جهته يرى حزب الاتحاد من اجل حركة شعبيةالحاكم ان رفع سن التقاعد الى 62 عاما سيوفر على صندوق الدولة للتقاعد نحو 70 مليار يورو وهو ما سيساعد على خفض العجز العام في فرنسا الذي يعد اعلى بكثير من النسبة التي يحددها الاتحاد الاوروبي والبالغة 3%.
بينما يرى قادة النقابات العمالية ان مشروع القانون يضع العبء على العمال لتقليص العجز بدلا من رفع الرسوم على البنوك والمصرفيين، وان التعديلات غير عادلة وتضر بالعاملين، خاصة النساء والعاملين بشكل مؤقت الذين لن يمكنهم تحقيق مدة التاهل باكثر من 41 عاما من العمل.
يذكر ان سن التقاعد في فرنسا اقل من بعض الدول الاوروبية الاخرى، وتتحسب الحكومة لما يشكله زيادة عدد المتقاعدين من ضغط على صناديق معاشات التقاعد والخدمات العامة. ويعد التعديل جزءا اساسيا من خطة اصلاح اقتصادي للرئيس ساركوزي للحد من عجز الميزانية، وعلى الرغم من رفع سن التقاعد الى 62 عاما فان هذا السن يعد اقل من معدل سن التقاعد في دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي والبالغ 64 عاما.