البرلمان الفرنسي يقر قانون التقاعد والنقابات ترد بالدعوة لإضراب عام

في تحد للمظاهرات والإضرابات التي تجتاح فرنسا منذ نحو أسبوعين احتجاجاً علي قانون التقاعد المثير للجدل، صوت البرلمان الفرنسي أمس علي مشروع القانون في الوقت الذي دعت فيه النقابات العمالية إلي إضراب عام جديد اليوم وآخر يوم 6 نوفمبر المقبل.
ومن المتوقع أن يحال القانون، الذي ينص علي رفع سن التقاعد إلي 62 عاماً بدلاً من ستين، إلي الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لتوقيعه ويصبح ساري المفعول في منتصف نوفمبر المقبل. من جانبه، أكد برنار تيبو زعيم الاتحاد العام للعمل ان الحركة الاحتجاجية لم تنته وستتواصل بأشكال أخري.
وكان المئات من طلاب الجامعات وتلاميذ المدارس الثانوية في فرنسا قد تظاهروا أمس الأول أمام مبني مجلس الشيوخ بباريس رافعين لافتات تطالب بإلغاء مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد.
وقال جان باتيست بريفوست رئيس اتحاد الطلبة في فرنسا إن هدف الشباب هو إبراز استمرار التعبئة الشبابية في مواجهة ما يسمي بالإصلاح الحكومي، منتقداً ما سماه ب"غطرسة" الرئيس نيكولا ساركوزي وحكومته اللذين تجاهلا أصوات ملايين الفرنسيين الذي خرجوا إلي الشارع، علي مدار الأسابيع الماضية، احتجاجا علي خطط حكومة ساركوزي.
من جانبه هدد ماسيرا برادجي رئيس اتحاد تلاميذ المدارس العليا بعدم وقف المظاهرات من قبل الطلاب مالم تتراجع الحكومة الفرنسية عن القانون.