قبل يومين من تصديق مجلس الشوري الفرنسي بشكل نهائي علي قانون التقاعد المثير للجدل قدر الاتحاد الفرنسي لأرباب العمل للمشروعات المتوسطة والصغيرة امس خسائر اقتصاد البلاد جراء الإضرابات التي تشهدها المدن الفرنسية احتجاجا علي الإصلاحات التي تعتزم حكومة الرئيس نيكولا ساركوزي إدخالها علي نظام التقاعد الفرنسي بحوالي4 مليارات يورو.وذكر راديو' اوروبا1' الفرنسي أن وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد كانت قد قدرت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الإضرابات بحوالي200 إلي400 مليون يورو يوميا.وتأتي الإضرابات احتجاجا علي مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد الذي يرفع سن التقاعد من65 إلي67 سنة وسن المعاش المبكر من60 إلي62 عاما. وتقوم لجنة مشتركة من مجلس النواب ومجلس الشيوخ الذي كان قد وافق علي مشروع القانون يوم الجمعة الماضي بدراسة أخيرة للمشروع حيث من المقرر ان يتم اقراره خلال الاسبوع الجاري. ودعت نقابات العمال والاحزاب المعارضة الي تنظيم اضراب عام بعد غد يعد السادس منذ بدء الاحتجاجات الشهر الماضي ومظاهرات في الثامن من الشهر المقبل حيث شهدت فرنسا الثلاثاء الماضي اضرابا شارك فيه نحو5 ر3 مليون شخص.ووفقا لاستطلاعات الرأي فإن70% من الفرنسيين يؤيدون الاحتجاجات علي مشروع قانون التقاعد في حين اظهرت تراجع شعبية الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الي ادني مستوياتها حيث سجلت29 نقطة فقط.