56 % من الفرنسيين يؤيدون وقف الاحتجاجات

ترجمة: ابتهال مخلوف
بعد إقرار البرلمان الفرنسي بصورة نهائية قانون التقاعد المثير للجدل أظهرت أحدث استطلاعات الرأي حدوث انقسام في المجتمع الفرنسي، فقد كشف استطلاع للرأي نشرت نتائجه صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية أمس أن 56% من الفرنسيين يرون انه يتعين أن تحترم النقابات العمالية تصويت البرلمان علي رفع سن التقاعد في البلاد إلي 62 عاما ووقف حركات الاحتجاجات والإضرابات، عقب تصويت البرلمان بصورة نهائية علي إصلاح نظام التقاعد.
وفي المقابل، يري 43% من المشاركين في الاستطلاع انه يتعين مواصلة حركات الإضرابات والاحتجاجات حتي بعد تصويت البرلمان لصالح رفع سن التقاعد.
كما رأي 63% من الفرنسيين أن الحكومة لديها حق في التدخل من أجل منع المحتجين من إعاقة العمل في محطات تكرير البترول ومستودعات الوقود، وذلك من أجل السماح باستئناف العمل بهذه الأماكن حتي يعود تدفق الوقود في المحطات إلي صورته الطبيعية.
في حين أظهر استطلاع آخر نشرته صحيفة لوموند الفرنسية أن 63 % من الفرنسيين يعتقدون ان التعبئة العامة كانت لها ما يبررها ومشروعة وهو ما يتناقض مع استفتاء لوفيجارو.
وأثار تصديق مجلس الشيوخ الفرنسي علي القانون الذي ينص علي رفع سن التقاعد من 60 إلي 62 عاماً وهو ماترفضه النقابات العمالية والطلاب، عاصفة من ردود الفعل، حيث اعلنت مارتين اوبروي زعيمة الحزب الاشتراكي المعارض عن إدانتها لما أطلقت عليه" مسار العنف " الذي اتخذه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، متهمة حكومته بسحق الديمقراطية وعدم احترام النقابات والتفاوض معها. وأوضحت مارتين ان القانون لايحظي بتأييد الفرنسيين، مشيرة إلي أن ثلثي الفرنسيين يرفضون مشروع القانون وأضافت: إن التصويت" المبتور" علي القانون يعد تكميماً للمعارضة في فرنسا.
كما ألمحت سيجولين رويال المرشحة الخاسرة بالانتخابات الرئاسية الفرنسية الأخيرة إلي أن حكومة ساركوزي فقدت ثقة الشعب الفرنسي، مشيرة إلي أن الانتخابات الرئاسية القادمة في عام 2012 ستشهد عواقب إصرار حكومة ساركوزي المضي قدما في فرض قانون رفع سن التقاعد علي مستقبلها السياسي.