باريس (رويترز) - دخل الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في صدام مع النقابات العمالية يوم الاربعاء حين رفض التراجع عن خطط رفع سن التقاعد رغم الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد يوم الثلاثاء بسبب إصلاحات مقترحة في برامج معاشات التقاعد. وفي بيان صدر يوم الاربعاء قبل قليل من الموعد المقرر لاجتماع نقابات عمالية لاتخاذ قرار بشأن احتمال القيام باحتجاجات جديدة قال ساركوزي انه سيطلب من حكومته إدخال تعديلات على مشروع قانون إصلاح المعاشات لكنها لن تشمل رفع الحد الأدنى لسن التقاعد. وقال ساركوزي في البيان "لا سبيل للرجوع عن هذا." وحذر زعماء النقابات العمالية من التصعيد بعد اضرابات ومسيرات حاشدة يوم الثلاثاء احتجاجا على رفع الحد الأدنى لسن التقاعد من 60 الى 62 عاما وسط تنامي مخاوف العمال بشأن اجراءات التقشف في أنحاء اوروبا. وقال ساركوزي انه سيطلب من الوزراء تعديل مشروع قانون اصلاح المعاشات الذي يرفع السن التي يحق للناس فيها التقاعد بمعاش كامل من 65 الى 67 عاما في خطة لموازنة الاوضاع المالية لنظام المعاشات بحلول عام 2018. لكن التعديلات لن تمس العناصر الرئيسية لمشروع القانون وانما ستتعامل مع شكاوى أولئك الذين يشتغلون بأعمال مجهدة أو من بدأوا العمل في سن مبكرة أو من يعتمدون على برامج مختلفة لمعاشات التقاعد. وأشارت نبرة ساركوزي الى أنه مستعد لتقديم تنازلات في قضايا غير أساسية وكذلك لاستعداده للدخول في صدام مع النقابات العمالية بشأن ما يعتبره كثيرون أكبر اصلاحات في فترة رئاسته التي تبلغ مدتها خمسة أعوام. ويواجه الرئيس الفرنسي انتخابات في أوائل عام 2012 . ووصف الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للشغل وهو أحد أكبر نقابتين بالبلاد تنازلات الحكومة بأنها بسيطة ومؤقتة وقال ان ساركوزي لا يحل المشاكل الجوهرية في خطة الاصلاح. وقال الاتحاد في بيان "من الواضح أن الامر يتطلب مزيدا من العمل." وقالت الحكومة مرارا انها ستتمسك بموقفها مما تعتبره نقاطا جوهرية. وقال زافييه برتران زعيم حزب ساركوزي الاتحاد من اجل الحركة الشعبية الحاكم "حين يقول اناس انه يجب سحب خطة الاصلاح نرد عليهم ببساطة بأن هذا مستحيل." وكانت الحكومة قد كشفت النقاب عن خطة الاصلاح في يونيو حزيران. وقالت ان نظام معاشات التقاعد القائم على خصم جزء من الدخل سيعاني من غير اجراء التعديلات من عجز سنوي يبلغ 100 مليار يورو (128 مليار دولار) بحلول عام 2050 . وتقول النقابات ان احتجاجات يوم الثلاثاء التي أقيمت في 100 مدينة شارك بها ما بين 2.5 و2.7 مليون شخص بينما بلغ الاحصاء الرسمي 1.12 مليون شخص.