بعد الاستيلاء على نهر الأردن.. إسرائيل تتجه نحو نهر النيل

اليهود يخوضون مع العرب معركة المياه، وعلى نتائج هذه المعركة يتوقف مصير إسرائيل، وإذا لم ننجح في هذه المعركة فإننا لن نكون في فلسطين، بهذه الكلمات أعرب ديفيد بن جوريون رئيس وزراء إسرائيل عام 1955 عن نية إسرائيل في السيطرة على المياه العربية لإقامة دولتها.
منذ عدة سنوات وتحاول إسرائيل السيطرة على المياه العربية، وذلك بهدف توسعها في المنطقة وتوليد الكهرباء وزيادة الاستثمار، بالإضافة إلى تحقيق مخططها الصهيوني في قيام دولة إسرائيل التي تمتد من النيل للفرات، ونجحت بالفعل إسرائيل في السيطرة على بعض موارد المياه في فلسطين ولبنان والأردن.
وعندما أخفقت إسرائيل في الحصول على مياه نهر النيل عن طريق أنابيب تضخ المياه من خلال أنفاق في سيناء فكرت في أن تمول سد النهضة الإثيوبي لحرمان مصر من نصيبها في المياه وساعدها في ذلك علاقتها القوية مع إثيوبيا.
العلاقات الإثيوبية الإسرائيلية
ترجع قوة العلاقات الإثيوبية الإسرائيلية إلى عام 1952، وذلك حين كانت تستورد إسرائيل البقر من إثيوبيا كغطاء لاستخدامها كقاعدة استخباراتية للموساد الإسرائيلي، بينما في أواخر الخمسينات من القرن العشرين، بدأت إسرائيل في منح مساعدات لإثيوبيا في مجالات الزراعة والصناعة.
بينما في عام 1966 أصبحت لإسرائيل قوى عسكرية تتواجد بشكل دائم في إثيوبيا، ودربت العديد من القوات الإثيوبية في صراعها مع الحركة الوطنية الإريترية، وعلى المستوى السياسي كان هيلا سيلاسي آخر أباطرة إثيوبيا حليفا قويا لإسرائيل التي ناهضت 3 محاولات للانقلاب عليه.
كما تعترف "إسرائيل" دومًا بمصلحتها الاستراتيجية في التواجد بإثيوبيا لوقوعها، وتبدى اهتمامًا كبيرًا بها، خاصة أن أكثر من 150 ألف إثيوبي يعيشون في "إسرائيل"، كما أن العديد من المستثمرين الإسرائيلين لهم صناعات كبرى في إثيوبيا.
تمويل سد النهضة بأموال إسرائيلية
نشرت السفارة الإثيوبية في إسرائيل ملفا لدى سد النهض باللغة العبرية، أوضحت فيه معلومات عن سد النهضة التي تنتوي بنائه ودعت إسرائيل لتمويله، وذلك عن طريق شراء سندات مقابل أرباح مالية كبيرة عقب البدء في استخدامه، مع تسهيلات خاصة لهم.
استيلاء إسرائيل على المياه الفلسطينية
بعد أن احتلت إسرائيل باقي الأراضي الفلسطينية في أعقاب حرب 1967، حاولت السيطرة الكاملة على موارد فلسطين المائية، حيث أصدرت عدداً من الأوامر العسكرية، يتم بمقتضاها نقل جميع الصلاحيات بشأن المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى الحاكم العسكري الإسرائيلي.
وقد تمكنت إسرائيل من خلال بعض الأوامر العسكرية التي اتخذتها من إحكام السيطرة على الموارد المائية الفلسطينية وحرمت الشعب الفلسطيني من حقوقه المائية:
1. الأمر رقم 92 بتاريخ 15/8/1967 وينص على: منح كامل الصلاحية في السيطرة على كافة المسائل المتعلقة بالمياه لضابط المياه المعين من قبل المحاكم الإسرائيلية.
2. الأمر رقم 158 بتاريخ 19/8/1967، وينص على أن يمنع منعا باتا إقامة أي إنشاءات مائية جديدة بدون ترخيص، ولضابط المياه حق رفض أي ترخيص دون إعطاء الأسباب.
3. الأمر رقم 291 الصادر عام 1967،وينص على أن جميع مصادر المياه في الأراضي الفلسطينية أصبحت ملكا للدولة وفقا للقانون الإسرائيلي عام 1959.
تحويل إسرائيل لمجرى نهر الأردن عام 1964
نهر الأردن، يجري نهر الأردن بين فلسطين في الغرب وسوريا والأردن في الشرق، وبين اللحف الجنوبية لجبل الشيخ شمالا، والبحر الميت جنوبا، وهو النهر الداخلي الوحيد المستمر الجريان في سوريا، بالإضافة إلى أنه من أهم مصادرها المائية.
بدأت فكرة تحويل مياه نهر الأردن بعد اتفاقية سايكس بيكو والتي قضت بأن يكون نهر الأردن دوليا، يتم توزيع موارده على حسب الدول المجاورة له ومنها إسرائيل، وقد شرعت إسرائيل بعد ذلك في إقامة مشروعات في المنطقة التي تحتلها من فلسطين والتي تمثل أغلبها مناطق صحراوية.
لذلك قررت إسرائيل تحويل مجرى نهر الأردن إلى منطقة النقب وذلك للاستفادة من المياه في توليد الكهرباء والاستثمارات في إسرائيل، نتيجة زيادة عدد المهاجرين لإسرائيل.
في عام 1956 تابعت إسرائيل أعمال تحويل مياه نهر الأردن لإيصال 360 مليون م3 من خزان بحيرة طبرية إلى النقب مبدئيا ومحاولة تجفيف نهر الأردن التي أدت إلى انخفاض مستوى البحر وانفصال حوضه الجنوبي عن الشمال.
أطماع إسرائيل في المياه اللبنانية
نهر الوزاني والحاصباني
سيطرت إسرائيل على نهر الوزاني الذي يغذي نهر الأردن وذلك عقب اجتياحها للبنان عام 1978، بالإضافة إلى أنها وضعت مضخات مائية ومواسير لتصويل المياه من نهر الحاصباني إلى شمال إسرائيل.
نهر الليطاني
يعتبر نهرالليطاني كما يصفه خبراء المياه في لبنان العمود الفقري للتنمية المائية، ولعلم إسرائيل بأهمية النهر عرقلت جميع اللمشروعات الهادفة إلى الاستفادة منه وذلك إما بمنع التمويل أو منع التنفيذ بالقوة المسلحة، وكذلك حاولت ضخ مياهه لتعمير النقب التي تحتلها.
كما نقل عن الحكومة "الاسرائيلية" إعلانها، في 11/5/1991، أنها لن تتخلى عن منطقة الشريط الحدودي في جنوب لبنان ما لم تتلق تأكيدات بأنها ستحصل على "حصتها" من مياه نهر الليطاني.‏
واعترف مردخاي جوفيتش، المتحدث باسم شركة المياه "الاسرائيلية" "ميكوروت". بأن "اسرائيل" تضخ مياه الليطاني وان عملية الضخ "تقتصر على الكمية المتفق عليها، وهي نسبة 20 إلى 25 مليون م3 سنويا".