أبرزها «بحيرة مريوط والبنية التحتية».. 20 أزمة تنتظر محافظ الإسكندرية

جاء تعيين المهندس محمد عبد الظاهر محافظًا للإسكندرية خلفا لهانى المسيرى، اليوم السبت، ليضع عبد الظاهر فى اختبار صعب، وهو ما أكدته مصادر بوزارة التنمية المحلية، حيث عقد الدكتور أحمد زكى بدر اجتماعا مطولا مع عبد الظاهر بمفرده استمر لمدة 3 ساعات، المصادر أضافت ل«التحرير» أن بدر طلب من عبد الظاهر التعامل بالقانون خلال الفترة القادمة ليثبت جدارته، خاصة أن بدر هو من رشح عبد الظاهر ليكون محافظا للإسكندرية.
«التحرير» تضع عددًا من الملفات الشائكة على مكتب محافظ الإسكندرية الجديد بعد مرور 60 يومًا على الإسكندرية بدون محافظ، وهى المرة الأولى التى تعيش فيها عروس البحر بلا محافظ حتى فى أحداث ثورة يناير وعزل اللواء عادل لبيب المحافظ الأسبق كانت المحافظة تحت قيادة الدكتور عصام سالم الذى عين خلال ساعات قليلة من عزل لبيب.
العقارات الآيلة للسقوط
يصل عدد الملفات الشائكة 20 ملفًا تقريبا، أبرزها ملف العقارات الآيلة للسقوط، وهو الملف الشائك الذى يواجه كل محافظ يأتى دون وضع آلية أو حل له، وتتركز العقارات الآيلة للسقوط فى الإسكندرية القديمة مثل حى الجمرك ومناطق كوم الدكة والسيالة وبحرى والعطارين وكوم الشقافة وكرموز واللبان، بالإضافة إلى كوم الملح بالقبارى وتمثل العقارات الآيلة للسقوط قنبلة موقوتة فى عروس البحر، ربما تنفجر فى أى لحظة خاصة مع النوات والطقس السيئ.
بحيرة مريوط
أما ثانى ملف هو ملف بحيرة مريوط السمكية، التى تم ردم أجزاء كبيرة منها خلال السنوات الماضية بمعرفة مافيا الأراضى الذين حولوها إلى مبان، وطمسوا معالم البحيرة تماما، وكانت البحيرة تعد من أهم البحيرات السمكية التى تحافظ على المناخ بالإسكندرية، ويعد ردمها كارثة بيئية شديدة الخطورة على الثغر.
العقارات الحديثة
ويأتى الملف الثالث والأكثر خطورة هو ملف العقارات الحديثة التى يتم بناؤها على قدم وساق منذ أحداث 25 يناير 2011 والتى حولت الإسكندرية إلى محافظة قبيحة بسبب سوء البناء والارتفاعات الشاهقة التى تهدد أرواح المواطنين، وقد وصل عدد تلك العقارات، حسب آخر إحصائية، قامت بها مديرية الإسكان بالإسكندرية إلى 60 ألف عقار مخالف.
التعديات
أما الملف الرابع فهو ملف تعديات الأهالى على المصارف العمومية وتحديدا فى أبيس وقرى المنتزه شرق الإسكندرية، وهى الأزمة التى ساهمت فى غرق الإسكندرية خلال الأسابيع الماضية، ويحتاج الملف تدخل من المحافظ القادم لعمل بديل لهؤلاء الأهالى، الذين قاموا بالبناء بعد أن قاموا بالشراء من مقاولين بتلك المناطق.
الفيللات التراثية
أما الملف الخامس فهو ملف الفيللات التراثية والمدرجة فى مجلد التراث المعمارى، التى تم هدم ما يقرب من 18 فيللا منها من أصل 36 فيللا كانت موجودة فى عروس البحر، وكان آخرها فيللا شيكوريل الأثرية التى تم هدمها عقب ساعات من تقديم هانى المسيرى استقالته لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وتحتاج الفيللات الأثرية والتراثية محافظًا قويا يحافظ عليها من الهدم ومافيا العقارات.
النقل
وإلى الملف السادس فى عروس البحر وهو ملف النقل وتطوير منظومة ترام الرمل والمدينة وهى الكارثة القادمة خلال أيام إلى الإسكندرية حيث تهالكت معظم كابلات الترام المتواجدة فى الشارع ما يعرضها للسقوط فوق المارة فى حالة الأمطار الغزيرة، مثلما حدث فى النوة الماضية فى منطقة محرم بك وهو الحادث الذى أودى بحياة 4 أشخاص.
الباعة الجائلون
أما الملف السابع فهو ملف الباعة الجائلين المنتشرين فى ميادين الإسكندرية من شرقها إلى غربها، الذين أصبحوا يحتلون الميادين بشكل رئيسى وسط غياب من شرطة المرافق، وكان المحافظون السابقون لعروس البحر يتعاملون مع الأزمة بصورة مؤقتة، إلا أن الأوضاع ازدادت سوءًا يومًا بعد الآخر، بعدما احتل الباعة كل الشوارع الرئيسية والفرعية بالمحافظة.
المياه الملوثة
أما الملف الثامن هو ملف المياه الملوثة فى قرى غرب الإسكندرية والتى تهدد حياة المواطنين بالأمراض والأوبئة خاصة فى قرى فلسطين والجزائر وعزبة الصيادين بمحرم بك وعزبة تيرو وعزبة ناصر وصالح أيضا، وقد ازدادت شكاوى المواطنين خلال الأشهر الماضية دون أن يستجيب أحد لهم أو لاستغاثاتهم المتكررة.
الشواطئ
أما الملف التاسع فى الإسكندرية هو ملف الشواطئ التى تم حجب الرؤية فيها بطول كورنيش الإسكندرية، وهو القرار الذى اتخذه هانى المسيرى المحافظ المستقيل الصيف الماضى عندما قرر طرح كل الشواطئ للإيجار، فقام المستأجرون بعمل أسوار خشب وأخرى حديد تحجب الرؤية عن البحر، الأمر الذى أدى إلى نقص المصطافين فى موسم السياحة بالإسكندرية مقارنة بالأعوام الماضية بسبب الغلاء الشديد فى أسعار دخول تلك الشواطئ، واختفاء الشواطئ المجانية تماما من عروس البحر المتوسط.
ترام كافيه
والملف العاشر هو ملف "ترام كافيه" الذى دشنه هانى المسيرى المحافظ السابق بعد أن اعتقد أنها ستكون جاذبة للسياحة فى الإسكندرية، إلا أنها أصبحت تمثل عبئا على هيئة النقل العام نظرا لارتفاع ثمن التذكرة الخاص به، حيث تبلغ 5 جنيهات للفرد، وأصبحت الترام كافيه تسير بلا ركاب هذه الأيام بسبب صعوبة توفير ثمن التذكرة من ركاب الإسكندرية خاصة المناطق الفقيرة.
المؤسسة العلاجية
والملف الحادى عشر هو ملف المؤسسة العلاجية وما تضمه من مستشفيات، حيث يترأس المؤسسة العلاجية المحافظ، وتحتاج مستشفيات المؤسسة العلاجية إلى تدخل عاجل من المحافظ القادم لتطويرها وتحسين الخدمات بها، خاصة أنها تقع تحت براثن الإهمال والفوضى منذ سنوات، ومن أبرز تلك المسشتفيات مستشفى أحمد ماهر والمواساة والمبرة والقبطى بمحرم بك.
الهضبة الصينية
أما الملف الثانى عشر هو ملف الهضبة الصينية بمنطقة العجمى، حيث يعيش ما يقرب من 2000 مواطن على هضبة صخرية ينتظرون مأساة مثل مأساة الدويقة فى أى وقت، ويحتاج الأهالى إلى تدخل المحافظ القادم بتوفير مساكن بديلة لهم ولأسرهم المتضررة.
الأماكن الأثرية المهملة
أما الملف الثالث عشر هو ملف الأماكن الأثرية المهملة فى الإسكندرية وضرورة وضعها على خريطة السياحة فى المحافظة، خاصة أن هناك مناطق أثرية منسية من الممكن أن تساهم فى تحسن وضع السياحة الذى ازداد سوءا الأيام الماضية ومن بين المناطق الأثرية المنسية منطقة جزيرة نيلسون وقلعة جلال الدسوقى وطابية كوسا باشا بأبو قير وكذلك المتحف الرومانى المغلق منذ 6 سنوات إلى الآن.
العقارات المطلة على الكورنيش
أما الملف الرابع عشر هو ملف العقارات المطلة على طريق الكورنيش، التى تتعرض كل عام إلى التآكل نتيجة ملوحة البحر، ويحتاج ذلك الملف قيام المحافظ القادم بإصدار قرار يلزم أصحاب تلك العقارات بعمل ما يسمى الكود الهندسى والذى من خلاله يتم حماية العقارات من الملوحة والرطوبة وتعد العقارات المطلة على طريق الكورنيش قنبلة موقوتة هى الأخرى تنذر بوقوع كارثة خاصة فى مناطق كامب شيزار وسبورتنج وكيلوباترا وسيدى جابر والمندرة والعصافرة.
المنطقة الصناعية
أما الملف الخامس عشر هو ملف المنطقة الصناعية ببرج العرب والتى تعرضت خلال الأيام الماضية إلى خسائر فادحة بسبب انقطاع المياه عن مصانع برج العرب ووصلت خسائر إحدى الشركات الاقتصادية إلى 100 مليون جنيه.
المناطق الحدودية
أما الملف رقم 16 فى الإسكندرية هو ملف المناطق الحدودية بين محافظة الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح وهى القرى الحائرة بين تلك المحافظات، حيث يوجد مواطنون يعيشون على أرض الإسكندرية إلا أنهم يتبعون البحيرة والعكس، فيما يتواجد أهالى قرية الدكتور فى منطقة الطابية بالمنتزة يتمتعون بحقوقهم السياسية بالإسكندرية إلا أن الدولة لا تعترف بهم كسكندريين ويطالبوهم باستخراج أوراقهم الرسمية من البحيرة.
كوبرى الساعة
أما الملف رقم 17 فى عروس البحر هو ملف كوبرى الساعة الجديد الذى تم إنشاؤه فى عهد اللواء طارق مهدى محافظ الإسكندرية الأسبق، الذى لم يكتمل بعد.
المساجد
أما الملف رقم 18 هو ملف المساجد الأيلة للسقوط والإنهيار فى أى لحظة وعدم تدخل وزارة الأوقاف لإنقاذ بيوت الله من الدمار الذى لحق بها مؤخرا مثل مسجد ابن خلدون ومسجد النبى دانيال بالإضافة إلى تدنى الوضع فى ميدان المساجد بأبو العباس.
الإزالات
أما الملف رقم 19 الذى ينتظر تدخل المحافظ القادم هو ملف"الإزالات" حيث تتواجد مئات القرارات الخاصة بإزالة عقارات مخالفة بأحياء الإسكندرية المختلفة إلا أن تلك القرارات حبيسة الأدراج دون سبب ويبلغ عدد قرارات الإزالة 29 ألف قرار إزالة على مستوى الإسكندرية.
الصرف الصحى والأرصدة والمدارس
والملف ال20 هو ملف الصرف الصحى بمنطقة الإصلاح المجاورة لخط قطار أبو قير، الذى يهدد القطار بكارثة نتيجة وجود المياه أسفل القضبان وبالقرب من استراحة رئاسة الجمهورية، وملف الأرصدة الخاصة لمحافظة الإسكندرية من أملاك وأراض لم يتم طرحها أو الاستفادة منها طيلة السنوات الماضية، وأبرزها قصر سان جيوفانى بمنطقة ستانلى، وملف المدارس التى تم نهب أراضيها من قبل بلطجية العقارات ومافيا المقاولات وخاصة فى أحياء شرق ووسط وفى غياب من مسئولى التربية والتعليم.