«التحرير» ترصد 16 ملفًا شائكًا في انتظار محافظ الإسكندرية القادم

ينتظر مواطنو الإسكندرية تعيين محافظًا جديدًا خلفًا لهاني المسيري، الذي تقدم باستقالته في 25 أكتوبر الماضي عقب غرق أحياء العاصمة الثانية في مياه الأمطار والصرف الصحي بالإضافة إلى وفاة عددٍ من المواطنين صعقًا بالكهرباء.
"التحرير" تضع عدد من الملفات الشائكة على مكتب محافظ الإسكندرية القادم بعد مرور 20 يومًا بدون محافظ، وهي المرة الأولى التي تعيش فيها عروس البحر الأبيض المتوسط بلا محافظ حتى في أحداث ثورة يناير، وعزل اللواء عادل لبيب، المحافظ الأسبق، كانت المحافظة تحت قيادة الدكتور عصام سالم، الذي عُين عقب ساعات قليلة من إقالة لبيب.
ويصل عدد الملفات الشائكة 18 ملفًا تقريبًا، أبرزها ملف العقارات الآيلة للسقوط، وهو الملف الشائك الذي واجهه كل محافظ يأتي، دون وضع حلول جذرية له، وتتركز العقارات الآيلة للسقوط في الإسكندرية القديمة مثل حي الجمرك، ومناطق كوم الدكة، والسيالة، وبحري، والعطارين، وكوم الشقافة، وكرموز، واللبان بالإضافة إلى كوم الملح بالقباري.
والملف الثاني هو بحيرة مريوط السمكية، والتي تم ردم أجزاء كبيرة منها خلال السنوات الماضية بمعرفة مافيا الأراضي، وتم تحويلها إلى مبانٍ، وطمسوا معالم البحيرة تمامًا.
ويأتي الملف الثالث والأكثر خطورة، والخاص بالعقارات الحديثة التي يتم بنائها دون تخطيط هندسي، وتهدد أرواح المواطنين، وبلغ إجمالي تلك العقارات بحسب آخر إحصائية صادرة عن مديرية الإسكان بالإسكندرية إلى 60 ألف عقار مخالف.
أما الملف الرابع فهو تعديات الأهالي على المصارف العمومية، وتحديدًا في أبيس، وقرى المنتزة، وهي الأزمة التي ساهمت في غرق الإسكندرية خلال الأسابيع الماضية، ويحتاج الملف إلى تدخل من المحافظ القادم.
هدم الفيللات التراثية هو الملف الخامس حيث تم هدم ما يقرب من 18 فيللا منها من أصل 36 فيللا، وكان آخرها فيللا شيكوريل الأثرية التي تم هدمها عقب ساعات من تقدم هاني المسيري باستقالته لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل.
والملف السادس في عروس البحر الأبيض المتوسط، يتعلق بالنقل وتطوير منظومة ترام الرمل، حيث تهالكت معظم كابلات الترام ما يعرضها إلى السقوط فوق المارة حال سقوط أمطار غزيرة، مثلما حدث بالنوة الماضية بمنطقة محرم بك، وأودى بحياة 4 أشخاص.
أما الملف السابع فهو ملف الباعة الجائلين المنتشرين في ميادين الإسكندرية، وسط غياب دور شرطة المرافق، ويزداد الأمر سوءًا يومًا تلو الآخر، واحتل الباعة كافة الشوارع الرئيسية والفرعية بالمحافظة.
والملف الثامن هو "ترام كافيه" التي دشنه هاني المسيري؛ لجذب السياح، لكنها تمثل عبء على هيئة النقل العام؛ لارتفاع ثمن التذكرة، حيث تبلغ 5 جنيهات، وأصبح يسير بلا ركاب هذه الأيام بسبب صعوبة توفير ثمن التذكرة من ركاب الإسكندرية خاصة المناطق الفقيرة.
والملف التاسع هو المستشفيات، وتحتاج إلى تدخل عاجل من المحافظ المقبل؛ لتطويرها وتحسين الخدمات بها، في ظل معانات من الإهمال والفوضى منذ سنوات، ومن أبرز تلك المسشتفيات، أحمد ماهر، والمواساة، والمبرة، والقبطي بمحرم بك.
أما الملف العاشر، يتعلق بالهضبة الصينية بمنطقة العجمي، ويقطنها حوالي ألفي سكندري، ينتظرون مأساة مماثلة ل"الدويقة"، ويحتاج الأهالي إلى تدخل فوري لتوفير مساكن بديلة لهم.
والملف الحادي عشر يتعلق بالأماكن الأثرية المهملة، وضرورة وضعها على خريطة السياحة، وأبرز تلك الأماكن جزيرة نيلسون، وقلعة جلال الدسوقي، وطابية كوسا باشا، والمتحف الروماني المغلق منذ 6 سنوات.
أما الملف الثاتي عشر هو العقارات المطلة على طريق الكورنيش، والتي تتعرض كل عام إلى التآكل نتيجة ملوحة البحر، وتحتاج تلك العقارات لقرار يُلزم أصحاب العقارات بعمل ما يسمى ب"الكود الهندسي"، والذي من خلاله يتم حماية العقارات من الملوحة والرطوبة.
ملف المنطقة الصناعية ببرج العرب، ملف هام ينتظر قرارات حاسمة من المحافظة القادم، خاصة بعد الخسائر الفادحة الناجمة عن انقطاع المياه عن مصانع برج العرب، ووصلت خسائر إحدى الشركات إلى 100 مليون جنيه.
أما الملف رقم 14 في الإسكندرية، يخص المناطق الحدودية بين محافظات الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح، ويعيش البعض على أرض الإسكندرية إلا أنهم يتبعون البحيرة.
أما الملف رقم 15 خاص ب"كوبري الساعة الجديد"، الذي تم إنشاءه في عهد اللواء طارق مهدي، محافظ الإسكندرية الأسبق، والذي لم يكتمل بعد، حيث انه مع اكتمال أعمال الكوبري، ستصبح منطقة أبو سليمان مهددة بالإزالة؛ بسبب وجود عشرات المنازل والمحال التجارية في طريق الكوبري.
وأخيرًا، ينتظر الملف رقم 16 والخاص ب"الإزالات" تدخل المحافظ القادم، حيث تم إصدار 29 ألف قرار إزالة لعقارات مخالفة بأحياء الإسكندرية المختلفة، إلا أنها حبيسة الأدراج دون سبب.