«التحرير» ترصد 18 ملفًّا شائكًا في انتظار محافظ الإسكندرية الجديد

ينتظر شعب الإسكندرية نبأ تعيين محافظ جديد للإسكندرية خلفًا لهانى المسيرى، الذى قدم استقالته فى 25 أكتوبر الماضى عقب غرق أحياء العاصمة الثانية فى مياه الأمطار والصرف الصحى، بالإضافة إلى موت عدد من المواطنين نتيجة الصعق بالكهرباء فى الشارع.
"التحرير" تضع عددًا من الملفات الشائكة على مكتب محافظ الإسكندرية الجديد بعد مرور 20 يومًا على الإسكندرية بدون محافظ، وهى المرة الأولى التى تعيش فيها عروس البحر بلا محافظ حتى فى أحداث ثورة يناير وعزل اللواء عادل لبيب المحافظ الأسبق، حيث كانت المحافظة تحت قيادة الدكتور عصام سالم الذى عين خلال ساعات قليلة من عزل لبيب.
ويصل عدد الملفات الشائكة ل 18 ملفًّا تقريبًا أولها ملف العقارات الآيلة للسقوط، وهو الملف الشائك الذى يواجه كل محافظ يأتى دون وضع آلية أو حل له، وتتركز العقارات الآيلة للسقوط فى الإسكندرية القديمة مثل حى الجمرك ومناطق كوم الدكة والسيالة وبحرى والعطارين وكوم الشقافة وكرموز واللبان، بالإضافة إلى كوم الملح بالقبارى، والتى تمثل قنبلة موقوتة فى عروس البحر ربما تنفجر فى أى لحظة خاصة مع النوات والطقس السيئ.
ثانى ملف هو ملف بحيرة مريوط السمكية التى تم ردم أجزاء كبيرة منها خلال السنوات الماضية بمعرفة مافيا الأراضى، الذين حولوها إلى مبان وطمسوا معالم البحيرة تمامًا.
وكانت البحيرة من أهم البحيرات السمكية التى تحافظ على المناخ بالإسكندرية، ويعد ردمها كارثة بيئية شديدة الخطورة على الثغر.
الملف الثالث والأكثر خطورة هو ملف العقارات الحديثة التى يتم بناؤها على قدم وساق منذ أحداث 25 يناير 2011 ، التى حولت الإسكندرية إلى محافظة قبيحة بسبب سوء البناء والارتفاعات الشاهقة التى تهدد أرواح المواطنين، وقد وصل عدد تلك العقارات بحسب آخر إحصائية قامت بها مديرية الإسكان بالإسكندرية إلى 60 ألف عقار مخالف.
الملف الرابع هو ملف تعديات الأهالى على المصارف العمومية، وتحديدًا فى أبيس وقرى المنتزه شرق الإسكندرية، وهى الأزمة التى ساهمت فى غرق الإسكندرية خلال الأسابيع الماضية.
ويحتاج الملف إلى تدخل من المحافظ القادم لعمل بديل لهؤلاء الأهالى، الذين قاموا بالبناء بعد أن قاموا بالشراء من مقاولين بتلك المناطق.
الملف الخامس هو ملف الفيلات التراثية والمدرجة فى مجلد التراث المعمارى، والتى تم هدم ما يقرب من 18 فيلا منها من أصل 36 فيلا كانت متواجدة فى عروس البحر، وكان آخرها فيلا شيكوريل الأثرية التى تم هدمها عقب ساعات من تقديم عانى المسيرى استقالته لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وتحتاج الفيلات الأثرية والتراثية محافظًا قويًّا يحافظ عليها من الهدم ومافيا العقارات.
وإلى الملف السادس فى عروس البحر، وهو ملف النقل وتطوير منظومة ترام الرمل والمدينة وهى الكارثة القادمة خلال أيام إلى الإسكندرية، حيث تهالكت معظم كابلات الترام المتواجدة فى الشارع ما يعرضها إلى السقوط فوق المارة فى حالة الأمطار الغزيرة، مثلما حدث النوة الماضية فى منطقة محرم بك وهو الحادث الذى أودى بحياة 4 أشخاص.
والملف السابع هو ملف الباعة الجائلين المنتشرين فى ميادين الإسكندرية من شرقها إلى غربها، والذين أصبحوا يحتلون الميادين بشكل رئيسى وسط غياب من شرطة المرافق، وكان المحافظون السابقون لعروس البحر يتعاملون مع الأزمة بصورة مؤقتة، إلا أن الأوضاع ازدادت سوءًا يومًا بعد الآخر بعدما احتل الباعة كافة الشوارع الرئيسية والفرعية بالمحافظة.
الملف الثامن هو ملف المياه الملوثة فى قرى غرب الإسكندرية، والتى تهدد حياة المواطنين بالأمراض والأوبئة خاصة فى قرى فلسطين والجزائر وعزبة الصيادين بمحرم بك وعزبة تيرو أيضًا، وقد ازدادت شكاوى المواطنين خلال الأشهر الماضية دون أن يستجيب أحد لهم أو لاستغاثاتهم المتكررة.
الملف التاسع فى الإسكندرية هو ملف الشواطئ التى تم حجب الرؤية فيها بطول كورنيش الإسكندرية، وهو القرار الذى اتخذه هانى المسيرى المحافظ المستقيل الصيف الماضى، عندما قرر طرح كافة الشواطئ للإيجار فقام المستأجرون بعمل أسوار خشب وأخرى حديد تحجب الرؤية عن البحر الأمر الذى أدى إلى نقص المصطافين فى موسم السياحة بالإسكندرية مقارنة بالأعوام الماضية، بسبب الغلاء الشديد فى أسعار دخول تلك الشواطئ واختفاء الشواطئ المجانية تمامًا من عروس البحر المتوسط.
الملف العاشر هو ملف "ترام كافيه" الذى دشنه هانى المسيرى المحافظ السابق، بعد أن اعتقد أنه سيكون جاذبًا للسياحة فى الإسكندرية، إلا أنها أصبحت تمثل عبئًا على هيئة النقل العام نظرًا لارتفاع ثمن التذكرة الخاص بها، حيث تبلغ 5 جنيهات للفرد، وأصبح الترام كافيه يسير بلا ركاب هذه الأيام بسبب صعوبة توفير ثمن التذكرة من ركاب الإسكندرية خاصة المناطق الفقيرة.
والملف الحادى عشر هو ملف المؤسسة العلاجية وما تضمه من مستشفيات، حيث يترأس المؤسسة العلاجية المحافظ وتحتاج مستشفيات المؤسسة العلاجية لتدخل عاجل من المحافظ القادم لتطويرها وتحسين الخدمات بها، خاصة أنها تقع تحت براثن الإهمال والفوضى منذ سنوات، ومن أبرز تلك المسشتفيات مسشتفى أحمد ماهر والمواساة والمبرة والقبطى بمحرم بك.
أما الملف الثانى عشر فهو ملف الهضبة الصينية بمنطقة العجمى، حيث يعيش ما يقرب من 2000 مواطن على هضبة صخرية ينتظرون مأساة مثل مأساة الدويقة فى أى وقت، ويحتاج الأهالى لتدخل المحافظ القادم بتوفير مساكن بديلة لهم ولأسرهم المتضررة.
أما الملف الثالث عشر فهو ملف الأماكن الأثرية المهملة فى الإسكندرية وضرورة وضعها على خريطة السياحة فى المحافظة، خاصة أن هناك مناطق أثرية منسية من الممكن أن تساهم فى تحسن وضع السياحة الذى ازداد سوءًا الأيام الماضية، ومن بين المناطق الأثرية المنسية منطقة جزيرة نيلسون وقلعة جلال الدسوقى وطابية كوسا باشا بأى قير، وكذلك المتحف الرومانى المغلق منذ 6 سنوات إلى الآن.
الملف الرابع عشر هو ملف العقارات المطلة على طريق الكورنيش، التى تتعرض كل عام إلى التآكل نتيجة ملوحة البحر، ويحتاج ذلك الملف لقيام المحافظ القادم بإصدار قرار يلزم أصحاب تلك العقارات بعمل ما يسمى الكود الهندسى الذى من خلاله يتم حماية العقارات من الملوحة والرطوبة، وتعد العقارات المطلة على طريق الكورنيش قنبلة موقوتة هى الأخرى، تنذر بوقوع كارثة خاصة فى مناطق كامب شيزار وسبورتنج وكيلوباترا وسيدى جابر والمندرة والعصافرة.
الملف الخامس عشر هو ملف المنطقة الصناعية ببرج العرب، التى تعرضت خلال الأيام الماضية لخسائر فادحة بسبب انقطاع المياه عن مصانع برج العرب، ووصلت خسائر إحدى الشركات الاقتصادية ل100 مليون جنيه.
أما الملف السادس عشر فى الإسكندرية فهو ملف المناطق الحدودية بين محافظة الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح، وهى القرى الحائرة بين تلك المحافظات، حيث يوجد مواطنون يعيشون على أرض الإسكندرية إلا أنهم يتبعون البحيرة، والعكس فيما يتواجد أهالى قرية الدكتور فى منطقة الطابية بالمنتزه يتمتعون بحقوقهم السياسية بالإسكندرية، إلا أن الدولة لا تعترف بهم كسكندريين ويطالبونهم باستخراج أوراقهم الرسمية من البحيرة.
الملف السابع عشر فى عروس البحر هو ملف كوبرى الساعة الجديد الذى تم إنشاؤه فى عهد اللواء طارق المهدى محافظ الإسكندرية الأسبق - والذى لم يكتمل بعد ليست تلك المشكلة ولكن مع اكتمال أعمال الكوبرى ستصبح منطقة أبو سليمان مهددة بالإزالة، بسبب وجود عشرات المنازل والمحال التجارية فى طريق الكوبرى، فلم يلتفت المسئولون لهذه المشكلة إلا بعد الانتهاء من التصميمات الخاصة بالكوبرى.
أما الملف الثامن عشر والأخير فهو ملف الإزالات حيث تتواجد مئات القرارات الخاصة بإزالة عقارات مخالفة باحياء الإسكندرية المختلفة، إلا أن تلك القرارات حبيسة الأدراج دون سبب ويبلغ عدد قرارات الإزالة 29 ألف قرار إزالة على مستوى الإسكندرية.