رغم إنها تلقب بعروس البحر والعاصمة الثانية إلا إنها صارات أكثر المحافظات أنينا تصرخ من الأوجاع التي سكنتها منذ سنوات طويلة ولم تعد قادرة علي تحملها أمام صمت أبنائها ومسئوليها. فمن يصدق أن تتحول عروس الموانئ إلي عجوز شمطاء بعد أن تحالفت عليها العديد من المشكلات التي تولدت بداخلها بسبب اللامبالاة من المواطن أو الإهمال ممن هم قائمون علي شئونها.. وبنظرة فاحصة لجسد العروس نجد إصابتها بالشيخوخة المبكرة بعد تغير ملامحها ومعالمها التاريخية من مبان ومنشآت والتي كانت تتباهي بها أمام عواصم العالم، وقد تحولت إلي غابات أسمنتية شاهقة تقف في تحد للقانون بعد أن اغتالت الطرز المعمارية الرائعة وحولت شوارعها إلي حواري وأزقة بسبب البناء المخالف.. وتنطلق صرخة مدوية من شوارعها التي تعيش حالة من الاختناق المروري علي مدي اليوم حتي أصبح السير بالشارع معاناة وفي كثير من الأحيان معركة لابد من الاستعداد لها. وما يثير التساؤل حقا ولم نجد له إجابة حتي الآن هو جبروت أكوام القمامة التي احتلت الشوارع بالكامل وبلا استثناء نتيجة إهمال وسلوك المواطن المرفوض مع عجز المسئولين في مواجهتها ووضع حلول علمية وعملية للقضاء علي تلك المشكلة التي يتحولت لظاهرة بل لمعلم من معالم الإسكندرية.. وتكتمل المأساة بإعلان فصل الصيف عن قدومه في غضون أيام قليلة وقد فقدت مقوماتها السياحية لجذب المصطافين إليها ولم تعد قادرة إلا علي إطلاق الصرخات فقط لإنقاذها من براثن الإهمال بل الاغتيال.. وفي السطور التالية قررنا تشريح بعض مشكلات الإسكندرية مع تحرير روشتة علاج لها من خلال رؤي المتخصصين في كل مجال ووضع الحلول أمام السادة المسئولين. حقائق وأرقام هل حقا ستتحول الإسكندرية في القريب العاجل إلي جراج كبير وستتوقف الحركة المرورية بشوارعها؟ سؤال توجهنا به إلي اللواء شريف رشدي مدير إدارة المرور الأسبق والخبير الأمني والذي أجاب بقوله «تتلخص أزمة المرور بالاسكندرية في عدد من الأرقام ففي عام 1973 كانت السيارات الملاكي لا تتجاوز 25 الف سيارة خاصة، وخلال العامين الماضيين بلغ عددها نحو 650 ألف سيارة، بخلاف سيارات الأجرة المتنوعة من العداد والسرفيس». أما عن عدد ركاب وسائل النقل العام، فيبلغ لترام الرمل نحو 300 ألف راكب يوميا، بالإضافة إلي نحو 150 ألف راكب يوميا للسكة الحديد. وهناك الرحلات اليومية بالإسكندرية التي لاتقل عن 5 ملايين رحلة علي مدي اليوم، وأيضا النقل الداخلي «السرفيس» يحمل يوميا من خط الرمل ما لايقل عن مليون مواطن بخلاف خطوط غرب الإسكندرية كالعامرية وزاوية عبد القادر وبرج العرب، وهذه الوسيلة من النقل تحمل 50% من الرحلات اليومية للمواطن السكندري، وهناك 40% للسيارات الملاكي الخاصة و10% لوسائل النقل الجماعي. ويقول اللواء شريف رشدي «مع هذا الكم الكبير من الرحلات اليومية المتكررة، وعدم وجود أماكن انتظار لهذا الكم من السيارات ينتج عنه بطبيعة الحال ازدحام شديد خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية ويوضح حقيقة أخري، فيقول «أما عن النقل الجماعي المتمثل في الترام وغيرها فإنه يقطع الرحلة من شرق المدينة وحتي محطة الرمل في 100 دقيقة، حيث يمر علي 38 تقاطعا إما اشارات أو محطات فيتوقف دقيقتين عند كل تقاطع فتكون النتيجة توقف 79دقيقة فتصبح الحركة 25 دقيقة فقط، وهذا يعني أن التقاطر ضعيف للغاية، مما دفع المواطن السكندري إلي الإحجام عن استعمال هذه الوسيلة من المواصلات». وعن روشتة العلاج للأزمة المرورية، يقول «مطلوب علي وجه السرعة تحديث وتطوير وسائل النقل سواء ترام المدينة أو ترام الرمل، وأيضا السكة الحديد الداخلية، وأن يكون تحديثا بالطرق العلمية الآمنه إما أن يكون خطا معلقا أو تحت الأرض، بما يضمن عدم وجود تأثيرات علي حياة المواطن إلي جانب الإسراع في التنفيذ بحيث لا يمتد لسنوات، وللعلم هذا الحل تم تطبيقه في عدد من الدول كألمانيا وكوريا والمجر». وأضاف «أما فيما يتعلق بمدخل ومخرج الإسكندرية فهناك أربعة روافد- محاور- عرضية تربط الطرق ببعضها وهي، شارع قنال السويس وامتداده من الطريق الصحراوي وحتي الكورنيش، وهناك الطريق الزراعي وامتداده مخترقا منطقة سموحة، ورافد العوايد وجميلة أبو حريد الدائري، أما الرافد الرابع الطريق الدولي والطريق الصحراوي ومنه إلي الطريق الدولي مدخل الإسكندرية. ورغم ذلك المدينة في حاجة ماسة إلي رافد خامس وبسرعة لتخفيف الكثافة المرورية عن شارع قنال السويس، كما أنه لابد من إعادة تقييم استخدامات طريق المحمودية». وردا علي سؤال حول ما إذا كانت هذه الحلول المقترحة سترتطم بصخرة عدم توافرالامكانات المادية، فيجيب اللواء شريف رشدي «لإنقاذ المدينة من حالة الاختناق الشديد وعدم الوصول بها لتصبح جميع شوارعها جراجا كبيرا، لابد من العمل علي توفير التمويل المنتظم والإسراع في البدء والتنفيذ». الإسكندرية تصرخ أيضا من حالة الاختناق المروري الذي تعيشه علي مدي اليوم، فكيف ستواجه فصل الصيف هذا العام؟.. سؤال توجهنا به إلي اللواء مجدي إسماعيل مدير إدارة المرور بمديرية أمن الإسكندرية، فاجاب «لابد من توضيح بعض الحقائق ومنها أن الاسكندرية لم يطرأ علي شوارعها أي محاور مروريةجديدة منذ عشرات السنين، حتي بعد توسعة طريق الكورنيش لم تشهد خلق أي محاور وهذا ما أدي بالطبع إلي ازدحام مروري شديد في عدد كبير من المناطق إلي جانب المواقف العشوائية التي أفرزها سائقو السرفيس وايجاد أزمة في المرور، وقد تحالف معهم انتشار الباعة الجائلين تلك الفئة التي تسبت في عرقلة الحركة المرورية في الكثير من مناطق وأحياء المدينة، ومن أجل مواجهة هذه المشكلة الكبيرة تم عمل دراسة مرورية علي مستوي المدينة، وتم تحديد بعض المشروعات العاجلة والتي ستساعد علي حل مشكلة الاختناقات المرورية، فتم التنسيق مع أجهزة المحافظة علي العديد منها، وبالفعل تم اعتمادها ماليا وجار تنفيذها والانتهاء منها قبل نهاية يونيو المقبل. ويستكمل اللواء مجدي اسماعيل قائلا: «هذه المشاريع التي تنتظرها المدينة هي، أعمال تطوير طريق المحمودية والتي ستسهم علي حل الأزمة المرورية بوسط وشرق المدينة، وأيضا نفق «خالد بن الوليد» حيث سيتم منع حركة المشاة وإجبارهم علي المرور بالنفق وعدم عبور الطريق لتسهيل حركة سير السيارات، وهناك مشروع توسعة نفق المندرة وتوسعة كوبري محرم بك، واستكمال تأهيل كوبري «أبيس» وكذلك مشروع إنشاء نفق «كيلوباترا» للمشاة. الطرق المغلقة كيف ستتوافر خدمة مرورية للمصطاف خلال فصل الصيف وهناك مناطق وشوارع مغلقة منذ فترة؟.. سؤال وجهناه للعميد عصمت الأشقر وكيل إدارة مرور الإسكندرية، الذي أجاب قائلا: «نظرا للظروف الأمنية التي يمر بها المجتمع المصري، تم التكليف بغلق الطرق المطلة علي المنشآت الهامة، وعمل مناطق آمنه باقتطاع أجزاء من الطرق أمام بعض المنشآت مع عمل تحويلات مرورية لتخفيف العبء عن المواطنين، حيث تم غلق جميع الطرق المطلة علي مديرية أمن الإسكندرية، وتم عمل تحويلة مرورية للتيسر علي المواطن التنقل بسهولة دون معاناة، كذلك تم اقتطاع حارة كاملة أمام عدد من أقسام الشرطة كأقسام شرطة «العطارين» و»باب شرقي» و»سيدي جابر» و»الرمل أول» وغيرها أيضا، مع إتمام عمل تحويلات مرورية بديلة للشوارع والحارات التي تم غلقها كي لايشعر المواطن بأي اختناقات. وأضاف «للدواعي الأمنية تم غلق بعض الحارات أمام الكنائس ومكتبة الإسكندرية ومجمع المحاكم والنيابات». اختفاء شوارع بالإسكندرية وتئن أيضا عروس البحر من ظاهرة من أخطر الظواهر السلبية علي الإطلاق، وهي ظاهرة البناء العشوائي المخالف والتي تفردت بها، باعتبارها أولي المحافظات في نسبه البناء الخالف علي مستوي الجمهورية. وبعيدا عن الإحصائيات الرسمية، التي يعلنها بعض السادة المسئولين من آن لآخر، فمخالفات البناء بالإسكندرية تتعدي مئات الآلاف. وتكمن خطورة تلك المباني، التي وصل عدد أدوارها إلي أكثر من 25 دورا في كثير من الشوارع التي لا يتجاوز عرضها 3 أمتار، حيث تم بناؤها بطرق غير علمية خاصمت النظريات الهندسية الإنشائية، ناهيك عن خطرها الداهم علي حياة سكانها، وكذلك تهديدها للبنية التحتية من شبكات مياه وكهرباء وصرف صحي وتليفونات وغير ذلك، هل يعلم السادة المسئولون بأحياء الإسكندرية المختلفة أن البناء المخالف أدي إلي اختفاء شوارع بأكملها من علي الخريطة بعد أن قام «خاربو الذمة» بالبناء في حرم الطريق والتهامه، بل وصل الأمر إلي تغيير معالم مناطق بالكامل نتيجة البناء العشوائي المخالف؟! معالم خريطة الإسكندرية تتغير وفي هذا الصدد يقول الدكتور هشام سعودي عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية «أفرزت المرحلة الانتقالية الاستثنائية التي مرت بها مصرمنذ قيام ثورة 25 يناير وحتي الآن، حالة من التردي ٍوالفساد في إدارة العمران والمحليات أظهرت عده تجاوزات، وللأسف لم يتصد لها أحد، وشكلت في مجملها ظاهرة أطلت علي شكل المدينة التاريخي بسلبيات بصرية ومعمارية، وهي ظاهرة البناء المخالف والتي تخطت بالإحصاء الشعبي 1500 مخالفة مبان، وهذه الظاهرة أخذت عدة صور منها: ، البناء دون سند ملكية وعلي أراض ملك الدولة، أو أراض خارج الحيز العمراني المعتمد، ويتم البناء دون أي قواعد هندسية انشائية، والصورة الثانية من البناء هي تعلية المنشآت القائمة بالمخالفة للقانون أيضا دون قواعد ومعايير هندسية، أما الأمر الذي ألحق الضرر البالغ بتاريخ تلك المدينه العريقة فهو هدم الفيلات الآثرية والمقيدة بمجلد التراث المعماري للمدينة اختراقا للقانون دون النظر لتاريخ المدينة». ويستطرد الدكتور سعودي بقوله: «ترجع أغلب تلك المخالفات إلي عدة أسباب أهمها، استغلال المفسدون من أصحاب رءووس الأموال لغفلة الإدارة المحلية أو غض بصر المسئولين عنها، مما أدي إلي تفشي تلك التجارة البنائية، وهنا لابد أن نقر بأن الدولة أصبحت شريكا ومسئولة عن حماية مواطنيها من عدم أمان تلك المنشآت العشوائية، ولابد من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين» ويتناول أمر آخر فيقول: «في ظل استمرار البناء المخالف والتي تعد من أخطر الظواهر السلبية في مجتمعنا نفاجئ بأن الإسكندرية يوضع لها الآن مخطط استراتيجي علي مستوي المدينة، أي تخطيط الحيز العمراني الحالي بمنحة ألمانية وبتكلفة تبلغ 4 ملايين يورو ، وهنا يطرح تساؤل مهم، كيف نخطط لمستوي مدينة ونحن في حاجة إلي مخطط استراتيجي لمستوي المحافظة كي نستطيع إعادة صياغة حدود المحافظة الإدارية لضم أراض جديدة لأحياء الإسكندرية؟! التجارة في الرصيف ويواصل الدكتور سعودي حديثه قائلا: «وهناك أيضا ظاهرة التجارة العشوائية أو تجارة الرصيف والتي أطلت بوجهها السيئ علي كل أرجاء المدينة ليس في مبانيها التاريخية، بل تجاوزت كافة الأرصفة والشوارع وأصبح مباحا لأي فرد الاستيلاء علي مرفق عام للمدينة ويستغله بل ويمده بالكهرباء من الإنارة العامة، ولاتقتصر هذه الظاهرة المرفوضة علي المناطق الشعبية أو العشوائية، بل للآسف امتددت إلي المناطق الراقية أيضا لذلك فإن الأمر يحتاج إلي موقف صارم وقانوني من الدولة. سجن الشواطئ منذ سنوات مضت وشواطئ الإسكندرية، التي تبلغ 42 شاطئا ممتدا من المنتزه وحتي الكيلو 21، أصبحت وجعا في جسد عروس البحر، بعد إسناد إدارة هذه الشواطئ للقطاع الخاص من خلال مزايدات علنية مقابل قيمة إيجارية سنوية تحددها محافظة الإسكندرية مع الالتزام باللائحة المالية لأسعار دخول الشاطئ، ولكن للآسف ماحدث خلال السنوات الماضية أدي إلي تدمير الشواطئ، حيث قام عدد من المستغلين بتحويل الساحل الرملي إلي مساحات خضراء بعد أن جثمت النجيلة عليه، وتحويل الشاطئ إلي كافيتريات، مما أدي إلي حرمان المواطن البسيط من الاستمتاع بهبة الله المجانية من مياه ورمال وهواء، واستمرارا لمسلسل تجاوزات مستغلي الشواطئ، قام عدد منهم باعتقال الشاطئ من خلال وضع أسوار خشبية علي طول سور الكورنيش، مما ترتب عليه حرمان المواطن من رؤية البحر. وتتعاظم المشاكل عند قيام بعض المستغلين ببناء محال تجارية علي رمال الشاطئ وكأنه ملكية خاصة دون أن ينبس أحد من السادة المسئولين بكلمة اعتراض واحدة، والنتيجة حرمان المواطن والمصطاف من الجلوس بالشواطئ والاكتفاء بالفرجة فقط، وإمعانا في خرق القانون الذي لايطبق لأنه ببساطة حبيس أدراج السادة المسئولين بالمحافظة، قام عدد من مستأجري الممشي المخصص لرياضة المشي لمواطني وعشاق المدينة بتحويله إلي كافيتريات احتلت الممشي علي طول الكورنيش، مما ترتب عليه حرمان المواطنين خاصة كبار السن من ممارسة رياضة المشي. أين السادة المسئولون؟ الجميع يعلم أين هم لذلك نتساءل لمصلحة من مايحدث علي رمال شواطئ عروس البحر التي صارت حقا عجوز شمطاء. احتلتها في غفلة من المسئول وأمام جبروت وقوة أكوام القمامة التي تحتل جميع الأحياء تئن عروس البحر من احتلالها للشوارع سواء الرئيسية أو الفرعية، بل وتراكمت أمام أبواب المدارس والمستشفيات وأغلقت بعض الشوارع ومداخل العقارات، وتعالت صرخات المواطنين من انتشار الروائح الكريهة، وكذلك انتشار الحشرات الطائرة والزاحفة، حتي أصبحت تلال القمامة معلم من معالم المدينة، وقد يكون السلوك الخاطئ والمرفوض من المواطن أحد الأسباب وربما الأهم، إلا أن المسئولية تقع علي السادة المسئولين بالمحافظة أيضا، وخلال الفترة الماضية كانت هناك بعض الخطوات من مسئولي المحافظة حيث تم توزيع 3 آلاف صندوق قمامة علي سكان العقارات لتجميع القمامة بها مع تحديد مواعيد لجمعها وتشغيل تريسكلات لجمع القمامة من معظم الأحياء، كما قام محافظ الإسكندرية بتحديد منطقتين للأشخاص الذين يقومون بفرز القمامة، ورغم تلك الخطوات إلا أنه لم يتولد منها حل لمشكلة انتشار القمامة بشوارع المدينه وتشويه الشكل الجمالي لها. وهنا نتساءل كيف سنواجه الموسم الصيفي وشوارع المدينة محتلة من قبل تلال القمامة في كل أحيائها؟! تساؤلات في حاجة ماسة للإجابة عنها من المسئولين الذين تغافلوا عن إزالة القبح عن وجه عروس مصر وحولوها لعجوز شمطاء مقززة.
