النيابة تصف متهمي «سجن بورسعيد» ب «الضالين».. ومحامى: مرسي كذاب

شهدت جلسة محاكمة 51 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً ب«إقتحام سجن بورسعيد»، المنعقدة، اليوم الأثنين، فى أكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد الشربينى، مشادة بين أحد المتهمين داخل القفص، ومحامي مدعي بالحق المدني ، تدخل خلالها المحامي أشرف العزبي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، مطالباً زملائه المدعين بالحق المدنى عدم التجاوز ضد المتهمين.
شكوى تعذيب
واشتكى أحد المتهمين مصلحة السجون للمحكمة، مؤكدًا أنه تعرض لتعذيب بالسجن وطالب المحكمة بمناظرة إصاباته، وهو ما أكده محاميه قائلًا إن المتهمين تعرضوا للضرب، وذلك بتوجيه من ضباط السجن المودع به المتهمين، بزعم أنهم من قتلوا جماهير الأهلي.
وطمأن رئيس المحكمة المتهمين ودفاعهم، مؤكدً أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة لمراعاة آدمية الإنسان، ووعدت المحكمة المتهم بمناظرة حالته بعد إنتهاء مرافعة النيابة.
النيابة: المتهمون ضاقت الخسة عن وصفهم
بدء ممثل النيابة العامة مرافعته ضد المتهمين بالآية القرآنية: «إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض».
وشرح ممثل النيابة أن وقائع الدعوى، تتمثل في جرائم قتل عمدي وترويع، من قبل المتهمين الذين لم تعرف البشرية على هذه الأرض مثال لهم في بلادة إحساسهم، فلاهم أسود ضارية ولا ذئاب جائعة، وهذه الكائنات التى يضرب بها المثل لا غدر بينهم بين ولا خائنين للعهد.
وأكد ممثل النيابة على أن المتهمين وصلوا بجريمتهم حد قتل بنو وطنهم، فضاقت الخسة عن وصفهم، فهم مجموعة آثمة و ضالة، انحرفت بهم أفعالهم حتى أسقطتهم في غياهب الجب.
وشرح ممثل النيابة أن وقائع القضية بدأت بتجمع ذوي متهمي القضية المعروفة إعلامياً ب«مذبحة بورسعيد»، أمام سجن بورسعيد، لمنع نقل ذويهم بالقاهرة للحضور جلسة الحكم خشية قيام جماهير الأهلي من الفتك بهم، لتتابع مؤكدة أنه وعلى الرغم من إعلامهم بالإستجابة لطلبهم ظلوا في أماكنهم.
وأستطرد: «بدأت الشرارة الأولى لوقائع الدعوى، يوم السادس والعشرين من يناير لعام 2013 ، حيث روّعت المدينة بزلزال لم تتدخل الطبيعة في إحداثه، وإنما كان من فعل بني البشر، «ويلُ للعالم من من شر الإنسان إذا ضل وغوى».
وأضاف:« المتهمين انطبق عليهم الضالين الذين خاطبهم الشيطان لما قضي الأمر، وقال إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، إن الظالمين لهم عذاب اليهم».
وأكدت النيابة بأن المتهمين اندسوا بين الحشد حول السجن حاملين أسلحة نارية ومفرقعات، وما أن صدر قرار المحكمة بإحالة المتهمين في القضية المشار إليها ( مذبحة بورسعيد )، ما كان لهم أن بثوا ريح كفرهم فإستشنقوها، فقتلوا من ترك بيته لأداء وظائفه في تأمين السجن وغيرهم من المواطنين.
شياطين الإنس
وصفت المرافعة المتهمين ب «شياطين الإنس»، وشرحت أنهم أغلقوا جميع مداخل السجن، وحملوا أسلحة نارية، بالإضافة لعدداً من الزجاجات الحارقة، وأطلقوا وابلا من النيران، من أسحة جرينوف وآلية وخرطوش، صوب مبنى السجن مستهدفين أسواره وأبراج حراسته.
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين استغلوا تعامل الشرطة معهم بإطلاق الغاز في شوارع بورسعيد، بهدف نشر حالة من الفوضى محاولين الإعتداء على كافة المنشآت الشرطية والحكومية رغبة في إشاعة الفتنة، فكانت المحصلة إستشهاد ملازم أحمد البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم من قوة الأمن المركزي ، المؤمنة للسجن.
و نتج عن ذلك أيضاً مقتل العديد من المواطنين وعددهم 38 شخصا، فضلاً عن إصابة آخرين و إحداث تلفيات في جميع المنشآت الشرطية والمحال العامة والمدرعات و السيارات الشرطية وغيرها المملوكة للمواطنين .
وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، لأنهم ليسوا أهلاً للرحمة، وإنما يستحقون أشد العقاب على معاناة المجتمع من ضياع الأمن والأمان وصرخات المجني عليهم المطالبة بالقصاص، مؤكدة أن الرأفة مع المتهمين، تؤدي لغرق البلاد في فساد وظلام يأتي على كل أخضر ويابس، وينال من فضائل الأخلاق.
المدعون بالحق المدنى
بدأ محامى مدعى بالحق المدنى ترافعه قائلًا: إنه ينظر لقفص الإتهام محاولاً معرفة من المسئول عن دماء الضحايا فلا يجده فيه -وفق قوله- ، وطالب المحكمة بإقرار حقوق أسر الضحايا المدنية، موضحًا أن الإدعاء المدنى قائم في الأساس على شكاوى المجني عليهم وأولياء الدم.
وأكد المدعى بالحق المدنى على الواقعة صورت وكأنه لم يوجد مجني عليه سوى الشرطة، مدعياً بأنه لم يُبذل أي جهد بحثي عمن قُتل وأُصيب، وأن أمر الإحالة لم يذكر ولم يشر إلى المجني عليهم من المدنيين، ولم تضم قائمة الثبوت الإشارة للمجني عليه، وإنما تجاهلهم تماماً في التحقيقات.
تكذيب «مرسي» وقيادات الأمن
أكد المحامى على أن ما تم نقله من صورة رسمية يختلف عن الصورة لدى الناس والتي تختلف عما أوردته التقارير بخصوص الواقعة، وأكد على أن جميع من سألتهم المحكمة على سبيل الإستدلال بداية من رئيس الجمهورية الأسبق محمد مرسي، حتى أصغر رتبة، كلهم كذبوا و أخفوا الحقيقة ويمكن محاستهم لتضليل العدالة، وفق قوله.
وأشار المحامي الى أقوال اللواء سامي سيدهم، والذي كان يشغل وقت الأحداث منصب مساعد وزير الداخلية للأمن، حينما قرر بتوقع وقوع أحداث في بورسعيد تزامناً مع ذكرى 25 يناير والحكم في قضية ستاد بورسعيد، وقال إنه تم وضع خطة امنية تحسباً لتلك الأحداث، وكذلك توقعه بإستغلال بعض البلطجية للأحداث وخاصة في منطقة المنزلة.
وتعجب المحامي من أقوال الشهود الضباط الآخرين حينما قالوا في شهادتهم بإنهم تفاجئوا بالحدث ولم يتوقعوه ، ليتسائل عن مدى منطقية شهادتهم على الرغم من تأكيد رئيسهم المباشر (اللواء سيدهم) بخصوص وضع خطة شملت كافة الإحتمالات .
تضارب أقوال
أكد المحامى على تضارب أقوال الشهود، وتناقضها بخصوص مسئولية الشرطة في الأحداث، واستشهد المحامى بما قاله اللواء ماجد نوح، مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي، بأن كافة المدرعات، المٌستخدمة للسيطرة على الوضع ببورسعيد، كان في كلُ منها ستة عساكر وكان تسليحها آلي، فى حين أكد شهود آخرين على أن المجموعات التي صاحبت المدرعات كانت مجموعات فض ولم يكونوا مسلحين.
وأكد المحامى على أن أقوال الشهود من المجني عليهم، تطابقت أقوال «نوح» عن أوصاف تلك المدرعات، وأن بها فتحات يخرج من ماسورة وهي من سببت وفاة وإصابة المجني عليهم وفق قوله.
كانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى، و40 آخرين عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم فى قضية مذبحة استاد بورسعيد، ونفاذًا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين فى القضية أنفة البيان إلى المحكمة.