محامى المجنى عليهم فى «سجن بورسعيد»: المعزول «كاذب» ويجب محاسبته

بدأت هيئة المدعين بالحق المدني- محامو المجني عليهم، اليوم الاثنين، مرافعاتهم أمام المحكمة التي تنظر قضية «اقتحام سجن بورسيعد»، ليؤكد أحدهم انه ينظر لقفص الإتهام محاولًا معرفة من المسئول عن دماء الضحايا فلا يجده فيه.
وقال محامي الإدعاء، إن الدعوى قامت في الأساس على شكاوى المجني عليهم وأولياء الدم، مؤكدا أن «الواقعة صورت وكأنه لم يوجد مجني عليه سوى الشرطة»، مدعيًا بأنه لم يُبذل أي جهد بحثي في من قُتل وأُصيب.
ولفت الى أن أمر الإحالة لم يذكر ولم يشر الى المجني عليهم، ولم تضم قائمة الثبوت الإشارة للمجني عليه، ليختتم فكرته في هذا الصدد الى ما وصفه تجاهلهم تمامًا في التحقيقات. وقال محامي الإدعاء، أنه ما تم نقله من صورة رسمية يختلف عن الصورة لدى الناس والتي تختلف عما أوردته التقارير بخصوص الواقعة.
ووصلت مرافعة محامي الإدعاء بالحق المدني لذروتها، حينما قال إن «جميع من سألتهم المحكمة على سبيل الإستدلال بداية من رئيس الجمهورية الأسبق "محمد مرسي" حتى أصغر رتبة، كلهم كذبوا وأخفوا الحقيقة ويمكن محاستهم لتضليل العدالة».
وأشار المحامي الى أقوال اللواء "سامي سيدهم"، والذي كان يشغل وقت الأحداث منصب مساعد وزير الداخلية للأمن، حينما قرر بتوقع وقوع أحداث في بورسعيد تزامنًا مع ذكرى 25 يناير والحكم في قضية ستاد بورسعيد، لافتًا الى أقواله حول انه تم وضع خطة امنية تحسبًا لتلك الأحداث، وكذلك توقعه بإستغلال بعض البلطجية للأحداث وخاصة في منطقة المنزلة.
وتعجب المحامي من أقوال الشهود الضباط الآخرين حينما قالوا في شهادتهم بأنهم تفاجئوا بالحدث ولم يتوقعوه، ليتسائل عن مدى منطقية شهادتهم على الرغم من تأكيد رئيسهم المباشر "اللواء سيدهم" بخصوص وضع خطة شملت كافة الإحتمالات.
وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى، و40 آخرين عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم فى قضية مذبحة استاد بورسعيد، ونفاذًا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين فى القضية أنفة البيان إلى المحكمة.