النيابة باحداث سجن بورسعيد: المتهمون «شياطين انس»

وبدأ ممثل النيابة مرافعته أمام محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، التي تنظر محاكمة 51 متهمًا في أحداث القضية التي وقعت في 26 يناير 2013 وراح ضحيتها إثنين من رجال الشرطة و 40 أخرين عقب صدور الحكم في قضية مذبحة إستاد بورسعيد، اليوم الإثنين، بتلاوة الآية الكريمة «إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض».
مضيفا، أن وقائع الدعوى تتمثل في القتل العمدي والترويع من أناس لم تعرف البشرية على هذه الأرض أمثالهم في بلادة احساسهم فلاهم أسود ضارية ولا ذئاب جائعة، وصفاتهم الخسة والضلال والانحراف والسقوط في غياهب الجب"، حسب ممثل النيابة.
وسرد ممثل النيابة وقائع القضية التي بدأت بتجمع أهالي متهمي قضية "مذبحة استاد بورسعيد" أمام السجن لمنع نقل المتهمين الى القاهرة لحضور جلسة النطق بالحكم؛ وذلك خشية تعرض جماهير النادي الأهلي لهم والفتك بهم، مشيرًا الى أنه على الرغم من إعلامهم بالإستجابة لطلبهم ظلوا في أماكنهم، إلى أن وقعت الأحداث الدامية يوم 26 يناير عام 2013.
وتابع: "المدينة رُوعت بزلزال لم تتدخل الطبيعة في إحداثه، ولكن كان من فعل بني البشر الذين اتبعوا دعوات الشيطان"، مستطردًا: "ويل للعالم من شر الإنسان إذا ضل وغوى".
وأضاف ممثل النيابة، "اندس المتهمون بين الأهالي حول السجن حاملين أسلحة نارية ومفرقعات، وما أن صدر الحكم في قضية "مذبحة استاد بورسعيد" بإحالة عدد من المتهمين الى فضيلة المفتي، ما كان منهم إلا أن بثوا ريح كفرهم فاستشنقوها فقتلوا من ترك بيته لأداء وظيفته في تأمين السجن وغيرهم من المواطنين الأبرياء".
ووصف ممثل التمهمين ب«شياطين الأنس» عندما أغلقوا جميع مداخل السجن، حاملين الأسلحة النارية والزجاجات الحارقة، وأطلقوا وابلاً من النيران من أسلحة جرينوف وآلية وخرطوش تجاه مبنى السجن، مستهدفين أسواره وأبراج حراسته، فكانت النتيجة استشهاد ملازم أحمد البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم من قوة الأمن المركزي المكلفة بتأمين السجن، بالإضافة إلى نشر حالة من الفوضى والإعتداء على كافة المنشآت الشرطية والحكومية رغبة في إشاعة الفتنة، الأمر الذي نتج عنه مقتل 42 وإصابة آخرين من الأهالي وإحداث تلفيات في جميع المنشآت الشرطية والمحال العامة والمدرعات والسيارات الشرطية وغيرها من المملوكة للمواطنين.
وعقب ذلك، استمعت المحكمة إلى مرافعة أحد هيئة المدعين بالحق المدني عن المجني عليهم من الأهالي، الذي انتقد التحقيقات في القضية، مشيرًا إلى أن هذه التحقيقات تجاهلت المجني عليهم من الأهالي وصورت الواقعة وكأنه لا يوجد مجني عليه في القضية سوى رجلي الشرطة، وأن أمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت لم تذكر أو تشير إلى المجني عليهم.
وقال المحامي المدعي، إن "ما تم نقله من صورة رسمية للواقعة التي تضمنتها التقارير وأقوال الشهود وتحمل المتهمين وحدهم مسئولية، تختلف عن الصورة التي لدى الناس"، مكذبًا جميع من سألتهم المحكمة من القيادات الأمنية الذين أشاروا إلى أن الحدث كان مفاجئ على الرغم من الاستعدادات الأمنية المكثفة للحدث الذي تزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير"، على حد قوله.
وشهدت الجلسة شكوى أحد المتهمين للمحكمة، قائلا: إنه "تعرض للتعذيب داخل السجن"، مطالبا القاضي بمناظرة جسده لمشاهدة الإصابات التي لحقت به جراء تعرضه للضرب، فيما أشار المحامي أشرف العزبي إلى أن "هذا التعذيب جاء بتوجيه من ضباط السجن المودع به المتهمين"، بحسب وصفه.
فأكد لهما القاضي أن المحكمة ستتخذ اللازم لمراعاة آدمية الإنسان، وأنها ستناظر الحالة بعد انتهاء مرافعة النيابة.
كانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون، الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي، وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفي، و40 آخرين عمدا مع سبق الاصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهريين المدنيين؛ وذلك عقب صدور الحكم في قضية مذبحة ستاد بورسعيد، ونفاذًا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين.