دفاع "سجن بورسعيد": شهادة بعض الضباط تتعارض مع أقوال رئيسهم

استنكرت هيئة المدعين بالحق المدني ومحامو المجني عليهم، في مرافعاتهم أمام المحكمةعدم ضم المتهمين بالاعتداء على متهمي القضية والذين يعتبرون مسؤولين عنهم إلى قفص الاتهام.
وأشار محامي الادعاء، أن الدعوى قامت في الأساس على شكاوى المجني عليهم، مضيفا أن الواقعة صورت وكأنه لم يوجد مجني عليه سوى الشرطة، مدعيا أنه لم يُبذل أي جهد بحثي في من قُتل وأُصيب.
ولفت إلى أن أمر الإحالة لم يذكر ولم يشر إلى المجني عليهم، ولم تضم قائمة الثبوت الإشارة للمجني عليه، واصفا ذلك ب"تجاهلهم تماما في التحقيقات".
وقال محامي الادعاء، إن ما تم نقله من صورة رسمية يختلف عن الصورة لدى الناس والتي تختلف عما أوردته التقارير بخصوص الواقعة.
ووصلت مرافعة محامي الإدعاء بالحق المدني لذروتها، حينما أكد مٌلقيها أن جميع من سألتهم المحكمة على سبيل الاستدلال بداية من رئيس الجمهورية الأسبق محمد مرسي وحتى أصغر رتبة، كلهم كذبوا وأخفوا الحقيقة ويمكن محاستهم لتضليل العدالة وفق قوله.
وأشار المحامي، إلى أن أقوال اللواء سامي سيدهم، والذي كان يشغل وقت الأحداث منصب مساعد وزير الداخلية للأمن، حينما قرر بتوقعه الأحداث في بورسعيد تزامنا مع ذكرى 25 يناير والحكم في قضية استاد بورسعيد، لافتا إلى أقواله حول أنه تم وضع خطة أمنية تحسبا لتلك الأحداث، وكذلك توقعه باستغلال بعض البلطجية للأحداث وخاصة في منطقة المنزلة.
وتعجب المحامي، من أقوال الشهود الضباط الآخرين حينما قالوا في شهادتهم أنهم تفاجئوا بالحدث ولم يتوقعوه، ليتسائل عن مدى منطقية شهادتهم على الرغم من تأكيد رئيسهم المباشر اللواء سيدهم بخصوص وضع خطة شملت كافة الاحتمالات.
وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي، وأمين الشرطة أيمن عبدالعظيم أحمد العفيفي، و40 آخرين عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم في قضية مذبحة استاد بورسعيد، ونفاذًا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين في القضية أنفة البيان إلى المحكمة.